أكد وزير التجارة والصناعة اليمني هشام شرف أن الدعم السعودي حد من انهيار اقتصاد البلاد.
وأشاد شرف بالدعم المعنوي والمادي الذي قدمته السعودية لليمن خلال الأزمة وخاصة في ضخ النفط السعودي الخام إلى مصافي عدن، والتكفل بعلاج أكثر من 200 مسؤول ومواطن يمني نتيجة للأحداث التي حصلت وخاصة محاولة اغتيال الرئيس صالح وعدد من قادته، مشيراً إلى أن ذلك ساعد على عدم انهيار الاقتصاد اليمني، بعد ضرب قيادات الدولة.
وشهد الاقتصاد اليمني تحسنا طفيفا جراء الإجراءات الحكومية التي قامت بها خلال شهر تموز (يوليو) رغم الأزمة السياسية الراهنة، حيث عاد النفط رغم ارتفاع أسعاره إلى ضعف أسعاره السابقة إلى الأسواق من 1500 إلى 3500 ريال يمني، بعد أن وصل سعره إلى عشرة إضعاف أسعاره السابقة بما يصل إلى 11 ألف ريال يمني في السوق السوداء.
وقال شرف لصحيفة "الاقتصادية" السعودية إن البنزين والديزل عادا إلى الأسواق، كما كان هو الحال سابقاً وأن الأسعار الحالية للبنزين ليست سوى أسعار مؤقتة كون البنزين الذي يباع حاليا في الأسواق هو بنزين خال من الرصاص يحافظ على البيئة، وسعره مرتفع أصلا عالميا، بينما سيتم توزيع البنزين العادي في الأيام المقبلة.
وأضاف أن السوق اليمنية خلال شهر آب/أغسطس استعادت بعضا من عافيتها، مقارنة بالأشهر الماضية من العام الجاري نتيجة التقطع لقطارات النفط، وقطع خطوط نقل الكهرباء من مأرب.
واشترط شرف لعودة عافية الاقتصاد اليمني تحقيق تسوية سياسية بين الفرقاء السياسيين، مؤكدا أن المواطن اليمني هو المتضرر الأول من الأزمة السياسية التي استغلها البعض في محاربة قوت المواطن، حيث قام عدد من التجار بإخفاء البنزين العادي، منهم محطات بيع الوقود لأجل إحداث أزمة، مما جعل الحكومة تضطر إلى شراء وقود بنزين خال من الرصاص لضرب السوق السوداء، وهو ما حقق نجاحا باهرا لم يكن يتوقع.
من جهة ثانية، أرجع خبراء عدم انهيار الاقتصاد اليمني بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية خلال العام الحالي إلى كونه اقتصادا غير منظم، إضافة إلى الدعم السعودي في مجال النفط.
وقال وكيل وزارة الصناعة مستشار وزارة الصناعة والتجارة اليمنية طه الفسيل إن الوضع الاقتصادي في اليمن يسير إلى ما هو أسوأ في الوقت الراهن، مبينا أن الحالة المعيشية تتردى، باعتبار الاقتصاد اليمني في الأساس اقتصادا ضعيفا وهشا.
وأرجع الفسيل عدم انهيار الاقتصاد اليمني رغم أنه اقتصاد ضعيف وهش إلى كونه اقتصادا غير منظم، حيث إن النشاط الزراعي يشكل 50% من العمالة اليمنية ويعتمد على نحو 70% من سكان اليمن عليه، معتبرا الانفتاح الواسع الذي شهده اليمن في مضمار الإصلاح الاقتصادي انعكس بآثار سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي والنشاط الإنتاجي بشكل عام بما فيها الصناعات الحرفية والمتوسطة. وأشاد أيضا الفسيل بالدعم السعودي، معتبرا أنه ساعد في دعم الاقتصاد اليمني على الأقل في أثناء سخونة الأزمة الاقتصادية في اليمن.
من جهة ثانية، انخفضت الإيرادات الجمركية على السيارات بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة انخفاض كبير في استيراد السيارات من السعودية واليابان والصين وكوريا وألمانيا بسبب الأزمة السياسية الحالية.
وقال مسؤول حكومي في مصلحة الجمارك في صنعا، إن إجمالي الإيرادات الجمركية على السيارات ووسائل النقل المختلفة تراجع تراجعا كبيرا نتيجة تراجع استيراد السيارات من البلد غير المصنع، خاصة السعودية التي يتم استيراد السيارات من قبل شركات سعودية إلى السعودية ومن ثم إرسالها إلى وكلائهم في اليمن.
وأوضح أن إيرادات الجمارك من السيارات وصلت إلى 339 مليون ريال (15 مليون دولار) مقارنة بما تم تحصيله العام الماضي 861 مليون ريال (38 مليون دولار).
وتحتل الشركات السعودية المرتبة الأولى في إعادة تصدير السيارات والمركبات بجميع أنواعها الجديدة والمستعملة إلى اليمن، من بين عدد من الدول الصناعية وخاصة اليابان وأمريكا وألمانيا.
وأوضح مدير الإحصاء الخارجي الحكومي في الجهاز المركزي للإحصاء بشير القدسي أن الأزمة السياسية أثرت بشكل كبير على واردات اليمن من السلع الخارجية وخاصة السيارات، نتيجة عزوف المواطنين اليمنيين وخاصة الأغنياء عن شراء السيارات الفارهة، بعد أن كانوا يتسابقون على شراء آخر الموديلات، نتيجة التخوف من انحدار اليمن إلى حرب أهلية، وتفضيل المواطنين البحث عما يسد قوتهم اليومي بدلا من البحث عن الترفيه.
وأكد القدسي أن انخفاض استيراد السيارات وخاصة من السعودية خلال الستة الأشهر الماضي وصل إلى ربع كمية ما تم استيراده في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واستوردت اليمن خلال العام الماضي ما قيمته سبعة مليارات ريال يمني (نحو 35 مليون دولار) من السيارات اليابانية والأمريكية والألمانية، التي من المفترض استيرادها من بلد المنشأ مقارنة بـ25 مليون دولار خلال العام الذي سبقه.
وأرجع القدسي ذلك إلى وجود رجال أعمال يمنيين وسعوديين متشاركين في استيراد السيارات من بلد المنشأ، وإدخالها عبر السعودية كوكلاء معتمدين ثم إدخالها إلى معارضهم ووكلائهم في اليمن.