كشف صندوق حكومي في اليمن عن اعتزامه الشروع في تنفيذ برامج استثمارية لتطوير الوضع الاقتصادي لشريحة الفقراء في المناطق الريفية من المتوقع أن تلامس 92 ألف أسرة ريفية وتحسن معيشة 598 ألف نسمة.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الفرص الاقتصادية ة نجاة جمعان إن التوقعات تشير إلى ان التكلفة الإجمالية لثلاثة برامج سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة هي 117.6 مليون دولار, حيث قدرت تكلفة برنامج الفرص الاقتصادية بحوالي 38.5 مليون دولار, وقدرت تكلفة مشروع الاستثمار السمكي بحوالي 30.8 مليون دولار وبرنامج التوظيف الريفي 48.2 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "26 سبتمبر" الحكومية عن جمعان قولها إن التمويل الأجنبي لهذه المشاريع يتمثل بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" بثلاث منح والاتحاد الأوروبي بثلاث منح والبنك الإسلامي للتنمية بثلاثة قروض بالإضافة إلى الصندوق السعودي للتنمية والوكالة اليابانية للتنمية المجتمعية ومحليا مساهمة الصندوق ومساهمة الحكومة بنسبة 2% ومؤسسات مالية مساهمة ومستفيدين.
ولفتت إلى أن صندوق الفرص الاقتصادية الذي أنشئ بقرار جمهوري في 2010 تأخر عمله بسبب الأزمة السياسية التي أدت إلى حالة شلل في مختلف المناحي طيلة العام الماضي 2011، مشيرة إلى أن لدى الصندوق خطط واضحة تتمثل بضمان شراء منتجات صغار المنتجين وخصوصا بالنسبة لمحصول البن والعسل والخضروات كما سيقوم الصندوق بتعزيز العلاقات التعاقدية بين المنتجين والمصدرين لضمان السعر العادل الذي يقدم للمزارعين.
وأضافت أن مشروع الاستثمار السمكي يستهدف تحسين الوضع الاقتصادي لأسر صغار الصيادين, كما يهدف برنامج التوظيف الريفي إلى خلق فرص عمل متنوعة ومستدامة للرجال والنساء غير العاملين ومنقوصي العمل في المناطق الريفية.
من جانب آخر قال الصندوق الاجتماعي للتنمية إنه قدم 438 ألف قرض لمؤسسات التمويل الصغيرة والأصغر حتى نهاية 2011 وبقيمة 29 مليار ريال يمني (140 مليون دولار أمريكي).
وقال رئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بالصندوق الاجتماعي للتنمية أسامة الشامي إن عدد العملاء الناشطين والمقترضين من بنوك ومؤسسات التمويل الصغيرة والأصغر في العام الماضي 2011 وصل إلى ما يقارب 63 ألف و514 مقترضا فيما وصل عدد المدخرين ما يقارب 86 ألفا و38 مدخرا.