اتفقت السعودية ومصر على إعادة إحياء مشروع جسر يربط بين البلدين، يطلق عليه اسم "جسر الملك عبدالله بن عبدالعزيز"، على أن يبدأ العمل به منتصف العام المقبل، بكلفة مبدئية تبلغ 3 مليارات دولار، وذلك وفقاً لما كشفه مصدر مسؤول في وزارة النقل السعودية لصحيفة "الوطن".
وأكد مسؤول ملف مشرع الجسر البري بين مصر والسعودية، اللواء فؤاد عبدالعزيز، هذه المعلومات، كاشفاً عن تشكيل لجنة مختصة بوزارة النقل المصرية لدراسة إحياء المشروع.
وأفاد المصدر السعودي أن الأسابيع المقبلة ستشهد وضع الخطوط العريضة لبداية المشروع الذي سيمتد من منطقة تبوك بين رأس حميد ومضيق تيران، إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلو متراً، موضحاً أن وزارة النقل السعودية وضعت تاريخاً مبدئياً للعمل بالمشروع، وهو منتصف 2013.
أما المسؤول المصري، فأكد أن وزير النقل المصري الدكتور جلال السعيد، كلفه بإعداد ملف كامل عن المشروع، وهو جاهز للتنفيذ، وكان من المقرر وضع حجر الأساس في عام 2006، موضحاً أنه يعمل في هذا الملف منذ عام 1988.
وأوضح المصدر أن فوائد الجسر ستكون كبيرة جداً للبلدين، أهمها تيسير حركة التجارة والأفراد، خاصة في مواسم الحج والعمرة، وحركة العمالة المصرية بدول الخليج، والسياحة، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد والمسافة فيما بينهما، كما أنه سيختصر على مصر مسافات كبيرة مع دول شمال أفريقيا ودول شرق خليج العقبة ودول الخليج جميعاً وسوريا والعراق والأردن، حيث إن المسافة لا تتعدى 20 دقيقة.
وأبان أن هنالك دراسات مالية أكدت أن تكلفة المشروع يمكن استردادها خلال عشر سنوات فقط، عن طريق رسوم عبور الحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين في دول الخليج.
ووفقاً لمحللين اقتصاديين، سينعش الجسر الحركة التجارية بين البلدين، ويصبح ممراً دولياً لدول الخليج العابرة إلى دول شمال أفريقيا، وهو ما يسهم في تحقيق تنمية شاملة لكل المنطقة الشمالية للمملكة، وخاصة تبوك، كما سيعمل على إنعاش الحركة التجارية في ميناء ضباء، بجانب تعظيمه من المكانة السياحية لمنتجع شرم الشيخ الذي يقبل عليه السياح الخليجيون.
وتأتي تجربة الجسر السعودي المصري على غرار تجربة جسر الملك فهد، الذي بدأ العمل فيه سنة 1982 بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات ريال، والذي ربط بين السعودية والبحرين، إلا أن الجسر السعودي المصري يبدو مختلفاً بعض الشيء، حيث يربط قارتين ببعضهما.
وكشف رئيس جمعية الطرق العربية ورئيس هيئة الطرق والكباري الأسبق ومسؤول ملف مشرع الجسر البري بين مصر والسعودية اللواء فؤاد عبدالعزيز، عن تشكيل لجنة مختصة بوزارة النقل المصرية لدراسة إحياء مشروع الجسر البري بين البلدين.
وأضاف عبدالعزيز أن وزير النقل المصري الدكتور جلال السعيد كلفه بإعداد ملف كامل عن المشروع، وأسباب توقفه وموقع تنفيذه وتكلفة إنشائه، خاصة بعدما أُثير الموضوع قبل يومين داخل البرلمان المصري، على خلفية طلب إحاطة قُدم لرئيس البرلمان حول أسباب توقف تنفيذ المشروع.
وقال مسؤول الملف، إن المشروع جاهز للتنفيذ، خاصة وأن هناك ترحيباً سعودياً كاملاً، وكان من المقرر وضع حجر الأساس في عام 2006.
وأكد عبدالعزيز أنه يعمل في هذا الملف منذ عام 1988، مشيراً إلى أن جلسات عمل مكثفة جمعته ومجموعة "بن لادن" السعودية، والتي من المتوقع أن تنفذ المشروع، إذ تم التشاور في كافة الأمور الهندسية والفنية، مشيراً إلى أن المشروع بانتظار إشارة البدء.
وكانت الدراسات المبدئية للمشروع، الذي تم الإعلان عنه عام 1988، قد كشفت أن الجسر البري البحري سيعبر مضيق "تيران" بمدخل خليج العقبة في مصر، عبر منطقة "رأس حميد" في "تبوك" شمال السعودية، بطول 50 كيلو متراً، ليقطع المسافرون المسافة بين البلدين في 20 دقيقة.
إلى ذلك، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل، على أهمية مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، خاصة السياحة البرية الوافدة من السعودية إلى مصر، مستبعداً أي عوائق أمنية تحول دون تنفيذ المشروع.