وفي افتتاح الورشة أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد بن طالب ان احتفال اليمن مع الدول العربية باليوم العربي للتقييس خطوة للسعي إلى اندماج اليمن ضمن محيطها الإقليمي لما يمثله هذا الاندماج من استقرار سياسي واقتصادي وأمني لدول المنطقة عموماً.. لافتا إلى ان التحولات السياسية والاقتصادية الهامة التي تشهدها اليمن اليوم ستضفي حتماً إلى توفير وتهيئة المناخ الاستثماري الجيد والمناسب لإقامة مشاريع إنتاجية وصناعية مبنية على أسس حديثة وقواعد متينة .
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى ان المواصفات القياسية واللوائح الفنية هي الدستور الحاكم للتبادل التجاري بين دول العالم اليوم والعنصر الرئيسي الذي يحدد جودة السلع والمنتجات المتداولة بين عامة المستهلكين وبما يسهم في تعميق قدرتها التنافسية والحماية من الغش وأيضاً إرشاد الصناعيين والتجار والمستوردين لتجنب المحظور.
وأوضح ان امام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس مسؤولية وطنية ينبغي على قيادتها إدراك حجمها والعمل بحيادية وبشفافية عالية، لخدمة هذا الوطن الغالي والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة والسلامة العامة ونشر ثقافة الجودة بين مختلف قطاعات المجتمع.
وقال" إن توجه الجمهورية اليمنية للالتحاق بعضوية منظمة التجارية الدولية سيضع أمامكم في الهيئة مسئولية كبيرة لمواكبة هذا التوجه ، فينبغي عليكم إصدار أكبر عدد من المواصفات القياسية التي يجب أن تواكب المستجدات والتطورات العالمية وتغطي احتياجات التجارة البينية وتحقيق ميزة تنافسية لمنتجاتنا الوطنية في الأسواق المحلية والدولية".
واعتبر بن طالب ان عقد هذه الورشة لمناقشة لائحة الرقابة على الواردات تأتي في ظروف بالغة الاهمية تعكس التوجه الحقيقي نحو التطوير و التحديث و حل الاشكاليات التراكمية التي واجهت الهيئة لتسهيل الخدمة للقطاع التجاري و الصناعي و بالتوازي توفير الحماية للمستهلك و دعم الاقتصاد الوطني.. معبرا عن شكره للقطاع الخاص على تفاعلهم مع هذه اللائحة من اول خطوة ودراستها و ابداء الملاحظات عليها حتى وصلت إلى هذا الشكل.. واصفا ذلك بالبادرة الايجابية من قبل الهيئة و القطاع الخاص .. مؤكدا تقديم كافة الدعم و التسهيلات للقطاع الخاص لتطوير قدراتهم و ازالة العقبات التي تعترضهم .
من جانبه اعتبر مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عبد الرحمن عثمان شعار اليوم العربي للتقييس لهذا العام تعبيرا عن اهمية التقييس في تفاصيل الحياة اليومية باعتباره مطلبا اساسيا لكافة مناحي الحياة اليومية بجودة واتقان.. وقال" ان دور الهيئة يتعزز من يوم إلى يوم لتحقيق ذلك".
وتطرق إلى ما الخطوات التي حققتها الهيئة في سبيل تطوير البنية التحتية للجودة، ومن ذلك اعتماد اكثر من 3000 مواصفة قياسية متوافقة مع المواصفات الدولية، و تفعيل مجالات القياس و المعايرة بالهيئة ، وتطوير قدرات الهيئة في مجال تقييم المطابقة ناهيك عن انشائها لوحدة الاعتماد و السعي لتقديم خدماتها خلال هذا العام لتساهم في تطوير قدرات الجودة بالجمهورية اليمنية.. مشيرا إلى سعي الهيئة توقيع العديد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتطوير نظم شهادات المطابقة للصادرات وتأسيس العديد من الانظمة الخاصة بدعم المنتجات الوطنية في مجملها تعبر عن جهود الهيئة لتطوير قدراتها لمواكبة التطورات المتلاحقة.
وقال" ان الظروف الاقتصادية و السياسية التي تمر بها البلد تلزمنا ان نسرع من خطى التطوير و التحديث في الهيئة و التي لن تتحقق ما لم تتضافر كافة الجهود معنا ، و هذه الخطى قد بدأناها خلال الفترة القليلة المنصرمة ، بمجموعة من الاجراءات الهادفة إلى تعزيز قدرات الهيئة وتحسين جودة مخرجاتها و التركيز على اولويات المرحلة التي تفرض اجندتها علينا".
وأكد مدير عام الهيئة إن الاهتمام باستكمال البنية التشريعية و تحديث و تطوير الاجراءات و جودة الخدمات المقدمة و تنمية المهارات و القدرات البشرية لمنتسبي الهيئة في اولويات اهتمامنا ، بما ينعكس بشكل ايجابي على المستهلكين وكافة القطاعات المستفيدة من خدمات الهيئة .. موضحا ان الهيئة سعت و تسعى إلى تحقيق الاعتمادية في اجرائتها عبر تبني وتطبيق احدث الاساليب العلمية في مجالات التقييس، ايمانا بأهمية التقييس في دعم الاقتصاد الوطني و تطوير قدرات القطاع التجاري.
وقال" الهيئة اتجهت نحو الاندماج الاقليمي و الاقتصادي في علاقتها بالهيئات و الجهات المناظرة لتعمل على موائمة مواصفاتنا الوطنية و اجراءات التحقق من المطابقة مع المتطلبات الدولية ،ان عولمة الاسواق تضع الهيئة و كافة القطاعات في خندق واحد لمجابهة الاخطار التي ستعصف بالمنتج الوطني و صحة المواطنين ما لم تتكاف الجهود للنهوض بالبنية التحتية بالجودة بالبلد و ان انضمام الهيئة لمنظمة التجارة العالمية صار قاب قوسين أو ادنى و هذا يدفعنا لبذل المزيد لتحقيق ذلك وبالمقابل توفير الاليات المناسبة لحماية المنتج الوطني و بالتالي ينعكس على القطاعات الصناعية".
واستعرض عثمان اهمية هذه الورشة لمناقشة مشروع لائحة الرقابة على الواردات التي يعول عليها ان تعمل على حل الاشكاليات والصعوبات التي تواجه المنظومة الرقابية للهيئة و القطاع التجاري و الصناعي.. مبينا ان هذه اللائحة ستعمل على تجاوز مرحلة مضت و تفتح الافق لمرحلة قادمة يجب ان تتسم بروح التعاون من جميع الاطراف التي تنشد التطوير و التحديث.
واثنى مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس على التعاون الذي ابدته الغرف التجارية و الصناعية في دراسة و اعداد مشروع اللائحة ووصفه بالخطوة الايجابية لتحقيق المسئولية المشتركة في وضع التشريعات، و يجب ان يستمر التعاون و التنسيق لتطوير جوانب العمل المشتركة لما فيه خدمة الصالح العام .
وقال عثمان " ان فعاليتنا هذه لهي المحطة الاخيرة في المسيرة التي بدأت بها هذه اللائحة منذ العام 2008 م ، والتي يجب ان تثرى و تناقش باستفاضة تامة ليتم الخروج بتشريع قابل للتطبيق ، و سيرافق اصدار هذه اللائحة العديد من الإجراءات و اللوائح التكميلية و المصاحبة كلجنة الاعتراضات التي سيمثل فيها عضو من القطاع الخاص لتحقق الحيادية في إجرائتها و حزمة من التشريعات الافقية التي ستتداخل في تنفيذها مع هذه اللائحة".
وتناقش ورشة العمل على مدى يومين عدد من اوراق العمل والدراسات الخاصة حول الرقابة على الواردات والجهود التي تبذلها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في هذا الجانب، اضافة إلى اثراء مشروع لائحة الرقابة على الواردات بالاراء والافكار التي يمكن الاخذ بها وبما يضمن فاعلية تطبيقها.
حضر افتتاح الورشة عدد من المسئولين في الوزارات والجهات ذات العلاقة و قيادة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة وممثلي القطاع الخاص ورجال الاعمال.