قرر أعضاء الجمعية العمومية في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في بدأ الإضراب الشامل بإغلاق كافة المحال التجارية من غد الثلاثاء وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالاعتداء الغاشم الذي تعرض له تجار ورجال أعمال وموظفين لدى القطاع أمام مقر مصلحة الضرائب بصنعاء وأسفر عن سقوط عشرات الجرحى بالإضافة إلى 50 مختطفاً قالوا أن مصيرهم لا يزال مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا الخبر.
وقال بيان رجال الأعمال خلال اجتماع لهم مساء اليوم الاثنين بصنعاء حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه إن "ما تعرض له منتسبي القطاع الخاص من اعتداء إجرامي غادر أعاد إلى الأذهان ما كان يفعله مرتكبيه بحق شباب الثورة السلمية من مجازر ومذابح لن يمر مرور الكرام وسيشكل النقطة الفاصلة لقطع صلتهم تماما بما تسمى مصلحة الضرائب والتعامل مباشرة مع الخزينة العامة أو المنافذ حال طلبت منهم الدولة إيرادات".
وأقر الاجتماع تنفيذ وقفة احتجاجية صباح غداً أمام مقر رئاسة الوزراء بصنعاء يعقبها مؤتمراً صحفياً يدعى إليه كافة وسائل الإعلام المحلية والخارجية لوضعها أمام حقيقة ما يحدث وكشف الزيف الذي يروج له رئيس مصلحة الضرائب باتهامه التجارة تارة بالتهرب الضريبي وأخرى برفض قانون الضريبة.
وشكلت الجمعية العمومية للغرفة لجنة عليا لتنفيذ برنامج الإضراب الشامل ولجان أخرى ميدانية تتولى عملية الإشراف والتنفيذ على مستوى كل شارع وحي بأمانة العاصمة ، داعية الغرف التجارية في المحافظات الأخرى إلى اتخاذ نفس الخطوة التصعيدية حتى يعاد للقطاع الخاص اعتباره وترد له كرامته ويتم التعامل معه كشريك أساسي في التنمية.
وحملت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في بيان صادر عن الاجتماع رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب وقائد قوات الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح ووزير الداخلية مسئولية الاعتداء على اعتصام سلمي لمنتسبي القطاع الخاص أمام مقر مصلحة الضرائب بصنعاء، بالرصاص الحي والقنابل الغازية والمسيلة للدموع وضربهم بالهراوات ونهب ما كان بحوزتهم من خيام وفرش ومولدات.
واعتبر البيان "أن ما قامت به قوات الأمن المستأجرة من قبل المدعو أحمد غالب هو محاولة بائسة لشق الصف الوطني وتوجيه إهانة قاسية للقطاع التجاري والصناعي برمته والخروج عن مقتضيات مبدءا الشراكة الحقيقة مع الدولة في بناء اليمن الجديد يمن النظام واحترام الدستور" .
كما طالب البيان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداء وإقالة المتسببين فيه والمعتدين من مناصبهم وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع ، وكذلك الإفصاح رسمياً وعبر قنوات الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عن أسمائهم ومن وجههم للقيام بذلك العمل الذي أستنكره وزير الداخلية ونائب مدير أمن الأمانة وأنكروا صلتهم به أو وجود تعليمات صادره منهم .
ودعا كافه التجار وبقية الغرف التجارية بالجمهورية والاتحاد العام للغرف لاتخاذ موقف جاد وصارم إزاء ما حصل للدفاع عن كرامة التجار اليمنيين ، داعياً في الوقت نفسه الشرفاء من أبناء الوطن ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية إلى إدانة ما سماها بالجريمة والتضامن مع القطاع التجاري الذي يتعرض للابتزاز الرسمي تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة المخالفة للقانون والتي سيتحملها المواطن وحده .