كشف قائد قائد المنطقة العسكرية الشرقية السابق في اليمن عن إنه يتم توثيق تسليح جميع الوحدات العسكرية في الجيش باستثناء قوات الحرس الجمهوري التي يديرها نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح.
وأكد اللواء محمد محسن، الذي كان من أوائل القادة الذين تركوا مناصبهم من دون أي اعتراض لقرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي، حوار مع يمن تايمز" الناطقة باللغة الانجليزية، انه منذ 1994 لم يصل أي سلاح جديد واحد إلى أيدي القوات المسلحة وتركز التسليح على الحرس الجمهوري.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتم تسليح الحرس الجمهوري عبر وزارة الدفاع أم أنهم يقومون بذلك بأنفسهم، فقال:" رواتب الجنود فقط تمر عبر وزارة الدفاع، أما الأسلحة، فإنهم يشترونها عن طريق إبرام صفقات خاصة ويتم دفع الأموال من ميزانية البلاد، ولا تتم تلك الصفقات إطلاقا عبر وزارة الدفاع".
وقال اللواء محسن الذي التحق بالجيش منذ عام 1982 إن ذلك لا ينسجم مع المعايير العسكرية العالمية وإنما ينسجم مع معاييرهم الخاصة فقط على حد تعبيره. وكشف اللواء محسن أن حصة الغذاء اليومي للجندي في الحرس الجمهوري 150 جرام يوميا، بينما حصة الجندي في أي وحدة عسكرية أخرى 75 جرام فقط.
وردا على سؤال حول ما جاء في وثيقة تم تسريبها في عام 2003 وتفيد بان صالح وجه بتخصيص 25% من ميزانية القوات المسلحة للحرس الجمهوري، وكيف تعامل مع هذه التوجيهات، أوضح أن هذا موضوع قديم، وقد تمخض عنه كثير من الاجتماعات والخلافات بين القادة العسكريين، ولم يستسلم كل القادة العسكريين لمثل هذه التوجيهات وناقش بعض القادة العسكريين تلك التوجيهات ورفضوها، وكانت تلك التوجيهات من ضمن الأسباب التي قادت إلى تفجير الثورة الشبابية.
وبشان رؤيته لحل القضية الجنوبية، قال بادئا إجابته بمثل يمني معروف" لو أردت تعقيد أي قضية شكل لها لجنة"، ثم مضى مسترسلا:" لكنني أعتقد لو أن هناك نية لحل القضية الجنوبية، فإن الوقت الأفضل كان يفترض أن يكون عقب حرب 1994 الأهلية على الفور".
وأوضح أنه كان هناك مقترح جيد قدمه قادة عسكريين كبار حيث وضعوا تصورات بأنه ينبغي النظر إلى القضية الجنوبية على أنها صراع داخلي لم ينتصر فيه أي طرف على الآخر.
وكشف اللواء محسن أن القيادة في ذلك الوقت(في إشارة إلى الرئيس السابق) لم تعر تلك الفكرة أي اهتمام، وتم إقصاء الكثير من الضباط الجنوبيين الذين عادوا إلى معسكراتهم من وظائفهم.
وفي موضوع آخر، أكد اللواء محسن إنه اتخذ قراره منذ البداية في الانضمام إلى الثورة الشبابية الشعبية، قائلا:" أنظر، لقد اتخذت موقفا تجاه ثورة (الربيع العربي) منذ أن انتقلت من تونس إلى مصر. منذ البداية، قلنا أنه لا بد أن يحدث شيئا ما في اليمن. وعندما خرج اليمنيون إلى الشوارع، أدرك كل صاحب حكمة في القوات المسلحة، ليس أنا فحسب، أن مهمة القوات المسلحة هي حماية الشعب.
واعتبر ما يقوله البعض عنه وعن قادة عسكريين آخرين أعلنوا تأييدهم للثورة بأنهم عشاق سلطة وأنهم يخططون لشيء ما (لا علاقة له بحماية المدنيين)، ليس صحيحا على الإطلاق والأدلة واضحة منذ أن اتخذنا قرارانا.
وقال انه عندما اصدر الرئيس قرارا بإقالته من منصبه، تواصل مع خلفه (الجنرال علي الجائفي) للحضور إلى منزله، ثم ذهب مع إلى المنطقة العسكرية الشرقية لزيارة كل الوحدات العسكرية قبل أن يسلمه شخصيا كل وحدة عسكرية على حد قوله.
وأشار إلى انه ليس هناك قوات خاصة مزودة بأسلحة متطورة تتمركز في حضرموت لمحاربة الإرهابيين وحماية المصالح الهامة مثل شركات النفط، مدللا على ذلك بان قوات الأمن في حضرموت ضعيفة ووحدات قوات الأمن المركزي ليست قوية بما فيه الكفاية.
وتابع :" وما تمكنت من فعله في حضرموت هو تدريب وتأهيل حرس المنشئات النفطية وإلى الآن لم يسجل أي هجوم ضد منشئة نفطية في المحافظة".
وتمنى اللواء محسن في ختام حديث للصحيفة أن يرى جيشا وطنيا لا ينتمي لقبيلة أو عائلة، جيش يجسد الوحدة والتعاون من أجل مصلحة الوطن.
يشار إلى أن اللواء محمد علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشرقية المنضم إلى الثوار اليمنيين في 2011 ضد حكم صالح، واحدا من أوائل القادة الذين تركوا مناصبهم من دون أي اعتراض لقرارات الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي.