أدانت منظمة "هود" الحقوقية في اليمن القصف العشوائي للجيش اليمني في عملياته العسكرية ضد جماعة "أنصار الشريعة" في محافظة أبين، والذي طال يوم أمس الثلاثاء 15 مايو2012، أحياء ومناطق سكنية في مدينة جعار، أسفر عن مقتل 12 مدنياً، بينهم امرأة وإصابة 22 مواطنا بجروح، وتدمير عدد من المنازل والممتلكات، وفقاً لإفادات أولية تلقتها المنظمة من الأهالي.
واستنكرت المنظمة في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، استمرار الجيش في عمليات القصف العشوائي بالمدفعية والطيران الحربي، وطالبت الحكومة اليمنية احترام منظومة القواعد والتشريعات القانونية المحلية والدولية المطبقة في حالة الحرب، والتي تلزمها حماية أرواح المدنيين وتحظر القصف العشوائي والاستخدام المفرط للقوة.
وأشارت في هذا السياق إلى أن محاولة تبرير سقوط المدنيين في العمليات العسكرية من خلال الحديث عن قيام الطيران الحربي مسبقاً بتوزيع منشورات تحذر السكان المدنيين من الاقتراب من مواقع المسلحين، لا يسقط مسؤولية الحكومة في حماية أرواح المدنيين، ولا يبرر بأي حال عمليات القصف العشوائي واستهداف المدنيين.
وعبرت منظمة "هود" عن قلقها البالغ إزاء استمرار العمليات العسكرية في أبين وما يرافقها من خروقات، بما في ذلك محاولة عزل المنطقة عن العالم باستهداف أبراج تقوية البث شبكة الاتصالات الوحيدة في المنطقة، معبرة عن تخوفها من تكرار سيناريو العمليات العسكرية السابقة في زنجبار، حيث أخفقت عمليات الجيش في استعادة السيطرة على المدينة وإنهاء سيطرة المسلحين، برغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها قوات الجيش، وما خلفته تلك العمليات من دمار هائل، ونزوح كبير لآلاف السكان عن منازلهم.
كما عبرت المنظمة عن خشيتها من تصاعد معاناة السكان المدنيين في مدينة جعار وما جاورها، والذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، جراء الحصار الذي تفرضه قوات الجيش على مداخل المدينة، وقطع الطرقات الرئيسية، بينما يتضاعف القلق أكثر حال استمرت هذه المواجهات، خصوصاً مع استمرار الجيش في خروقاته ضد المدنيين، وغياب ممر آمن لإسعاف الجرحى والمرضى والإمدادات الطبية والغذائية للسكان.
وحثت منظمة "هود" أطراف النزاع المسلح في أبين على البدء فوراً في إيجاد ممرات آمنة لنقل الجرحى والمرضى إلى خارج المدينة، وتطالب القوات الحكومية بالكف عن عمليات القصف العشوائي ضد المدنيين والاستخدام المفرط للقوة، واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكولاتها الإضافية التي تنظم السلوك في أثناء النزاعات المسلحة.