يدرك السياسي المخضرم سلطان العتواني حجم التحديات التي تواجه اليمن على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنه متفائل بان يخطو البلد بثقة نحو المستقبل إذا ما بذلت كافة الأطراف جهد مضاعف للتغلب على المخاطر المحدقة. ويحذر العتواني وهو الأمين العام للتنظيم الناصري في اليمن وعضو المجلس الأعلى لتكتل أحزاب اللقاء المشترك من محاولة تمديد الفترة الانتقالية في البلد إلى ما بعد العامين المحددة في التسوية السياسية والتي تنتهي العام 2014م.
ودعا العتواني في الحوار الذي نشرته صحيفة (الوحدوي) بالتزامن مع مجلة الشروق الإماراتية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرارات واضحة تسمي الأطراف والأشخاص الذين يعرقلون المرحلة الانتقالية وتحديد العقوبات التي يمكن ان تفرض في حال لم يلتزموا بالاتفاقات الموقعة. ووصف الضربات التي تنفذها طائرات أمريكية دون طيار داخل الأراضي اليمنية بالتدخل السافر في شؤون اليمن وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية مشيرا إلى أن العمليات العسكرية في البلد ترجع إلى اتفاقات أمنية سرية ابرمها النظام السابق مع الأمريكيين وقدم لهم بموجبها تنازلات كبيرة، مشددا على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية لإنهاء الحضور العسكري في البلد. كما تطرق العتواني إلى عدد من القضايا في المشهد السياسي الراهن ومستقبل اليمن في ظل المعطيات على الأرض.
تاليا نص الحوار:
• بداية كيف تقيم المشهد السياسي الراهن في اليمن؟
المشهد السياسي القائم في البلد يمكن تقييمه من زوايا عدة.. هناك مسار سياسي على ضوء المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وهو مسار لم ينجز كل الخطوات المحددة في إطار المبادرة سواء في مرحلتها الانتقالية الأولى أو الثانية، وهناك عنف متصاعد في المحافظات الجنوبية وانفلات امني في بعض المحافظات، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تلعب دورا كبيرا في المسارات السابقة. كما أن الساحات تضج من عدم تحقيق أهداف ومبادئ الثورة التي خرج من اجلها الشباب ولهم حق في ذلك لأنه لا بد أن يلمس الناس التغيير لكن أيضا يجب أن تراعي هذه المطالب الظروف التي عاشتها البلد والتي تمر فيها حاليا.
في المقابل هناك تفاؤل بان يخطو اليمن خطوات جادة من خلال التحضير للحوار الوطني والسير بالبلد نحو الأفضل، وهناك محاولات تفويت الفرصة على الأطراف التي تعيق تنفيذ المبادرة من جر حكومة الوفاق الوطني والرئيس عبدربه منصور هادي إلى منزلق العنف، انطلاقا من أن المسار السياسي هو المخرج الوحيد لإنقاذ البلد مما هي فيه وإحداث التغيير المنشود وهذا الأمر يحتاج جهد مضاعف من كافة الأطراف والقوى التي تؤمن بالتغيير وتدرك حجم التحديات والمخاطر التي تمر بها البلد.
• من بين ملفات السياسية والاقتصاد والأمن التي تحدثت عنها.. برأيك أي القضايا التي تتصدر قائمة الأزمات الأكثر خطورة على اليمن في الوقت الراهن؟
هي بلا شك أزمات متداخلة ومترابطة مع يعضها البعض أوجدت أزمة مركبة في البلد، لكن بالتأكيد فان القضية الاقتصادية تعد محور الارتكاز لجملة المشكلات الأخرى، وما زاد من حدة الوضع الاقتصادي تعرض معظم موارد البلاد للنهب من قبل النظام السابق كما أن الفساد لا يزال يعشعش في كثير من الأجهزة والمرافق وهو تركة ثقيلة من تركة النظام السابق. الجانب الأمني هو الآخر ملف مهم لتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي ، وهو ما لم يتوفر في ظل بؤر الصراع التي تتفجر هنا وهناك والتي تحول دون تمكين القيادة الجديدة من اقتحام مجال الإصلاح الحقيقي، كما أن المسار السياسي المتعثر لعب دورا في عدم إحداث التغيير الحقيقي من خلال عدم تجاوب الطرف الآخر في المبادرة الخليجية مع متطلبات التنفيذ ورفض الامتثال لقرارات هادي فيما يتعلق بالتغييرات التي أجراها في صفوف القوات المسلحة والأمن بغرض توحيد هاتين المؤسستين تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
الجانب الآخر أن بعض القوى السياسية والأطراف المختلفة في الساحة لا تضع في مقدمة اهتماماتها ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق قدر من الطمانينية في أوساط المجتمع، لكنها للأسف ترفع مطالبها الخاصة التي تتحول أحيانا إلى عوامل إعاقة إمام حكومة الوفاق.
مر وقت طويلا من عمر المرحلة الانتقالية الثانية دون انجاز استحقاقاتها سواء ما يتعلق بهيكلة الجيش أو الدخول في مؤتمر الحوار الوطني الذي تسير إجراءات التحضير له ببطء شديد.. إلى ما ترجع ذلك ومتى يمكن أن ينعقد الحوار الوطني؟
هذا التباطؤ يرجع إلى أسباب كثيرة في مقدمتها الأوضاع المختلة التي تسلمتها حكومة الوفاق الوطني ورئيس الدولة وهي أوضاع غير سوية ولم تمكن القيادة الجديدة من انجاز المهام على الوجه المطلوب لان أمام كل استحقاق تظهر إلى السطح عدد من العوائق.
ومثلا فان الجانب الأمني كان من أولى مهام المرحلة الانتقالية الأولى وهي مهام مسنودة للجنة العسكرية والأمنية لكن اللجنة حتى هذه اللحظة لم تنجز مهمتها وانعكس ذلك على ما بعدها من مهام في المرحلة الانتقالية الثانية. والفترة المحددة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخلية تبدأ منذ تسلم هادي وحكومة الوفاق لمهامهما ورغم مرور نحو أربعة شهور إلا أن الأوضاع الأمنية كانت ولا زالت عقبة أمام الدخول في الخطوات المباشرة للتحضير والإعداد للحوار الوطني.
وجاء قرار تشكيل لجنة التواصل والتحضير للحوار الوطني الشهر الماضي متأخرا عن موعده، وبالتالي نتمنى أن تنجز اللجنة مهام التواصل مع كافة القوى والتحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني خلال السقف الزمني المحدد له في المبادرة الخليجية خلال ستة أشهر منذ انتخاب الرئيس هادي رئيسا للبلد أي أن الزمن المتبقي لانتهاء الفترة المحددة لا يتجاوز شهرين بينما اللجنة المعنية لم تنتهي من مرحلة التواصل فضلا عن مرحلة الإعداد والتحضير ومن ثم مؤتمر الحوار الوطني.
• هل يعني ذلك أن المرحلة الانتقالية في اليمن قد تمتد إلى ما بعد العامين وهي المدة المحددة في المبادرة الخليجية؟
لن يتم التمديد للمرحلة الانتقالية ولن نسمح بذلك على الإطلاق، ونحن في أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤنا وحكومة الوفاق والقيادة السياسية ورعاة المبادرة الخليجية الجميع يرفض تمديد الفترة الانتقالية لان ذلك سوف يفتح مجالا لكثير من الإشكالات التي عرفناها في السابق، وما لم يتم انجاز استحقاقات المرحلة خلال العامين فإنها لن تنجز أبدا بعد ذلك، ولدينا تجارب سابقة في هذا الشأن، ولعل الجميع يتذكر اتفاق فبراير 2009 الذي تم خلاله تمديد مدة البرلمان عامين لانجاز عدد من المهام التي وان كانت اقل من مهام اليوم إلا أنها لم تنفذ بسبب النوايا المبيتة للتسويف وإضاعة الوقت ودخل اليمن بعد ذلك فيما دخل فيه.
وإذا لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني والرئيس هادي في المقام الأول من التعامل بحزم في انجاز المهام وفقا للمواعيد الزمنية المحددة فانا اعتقد أن الوضع في البلد سيتجه اتجاه مغايرا لما هو عليه اليوم وهذا ما لا نتمناه. وبالتالي فهناك رفض مطلق للتمديد وعلى اللذين يراهنون على التمديد ويضعونه ضمن الاحتمالات الإقلاع عن ذلك والانشغال في انجاز ما عليهم من مهام في إطار المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
• ما تقييمكم لما خرج به مجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول اليمن الثلاثاء الماضي؟
للأسف مجلس الأمن لم يخرج بشيء في جلسته الأخيرة سوى الاستماع إلى التقرير المقدم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وكان المطروح أن اجتماع مجلس الأمن سيسفر عن قرار وليس بيان وحتى هذه اللحظة لم يصدر شيء عن المجلس رغم التهيئة المسبقة لما يمكن أن يتضمنه القرار ولم يلمس الناس شيئا مما كان مطروحا قبل انعقاد الجلسة.
هناك من يقول أن المجلس أجل إصدار أي قرارات لمدة أسبوع لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية الرامية لإقناع علي عبدالله صالح بمغادرة اليمن إلى روسيا أو أمريكا. واعتقد أن قرار مجلس الأمن مطلوب لكي ينعش الآمال بانجاز المهام المطروحة في المرحلة الانتقالية الثانية ويجب أن يكون هذا القرار واضح وصريح في تحديد وتسمية الأطراف والأشخاص المعرقلة وما هي العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن أن لم يلتزم تنفيذ ما عليه من التزامات.
• الملاحظ أن اليمنيين ساسة ومواطنين باتوا يتطلعون ويترقبون للقرارات الدولية بخصوص بلدهم سواء قرارات مجلس الأمن أو التلويح بإجراءات رادعة من دول في الإقليم والعالم.. هل يعني ذلك أن الوضع في اليمن بات مرهونا كليا للقرار الخارجي؟
طبعا يجب أن لا ننسى أن الوضع في اليمن مرهون للدول صاحبة المبادرة الخليجية والراعية لها بل وتم توزيع المهام المنوطة بكل دولة إزاء ما عليها من الإشراف لتنفيذ المبادرة الخليجية في اليمن وبشكل واضح. الولايات المتحدة أخذت الجانب العسكري، بريطانيا أخذت الجانب الاقتصادي، فرنسا أخذت ما يتعلق بالدستور والتشريعات، والروس اخذوا الحوار، بينما الإخوة العرب أصحاب المبادرة اخذوا موقف المتفرج ولم يقدموا حتى هذه اللحظة الدعم اللازم لتمكين حكومة الوفاق الوطني من مواجهة هذه التحديثات وانجاز ما عليها من مهام.
الارتهان للخارج أمر ننبذه ويجب ألا نتغافل عنه، لكنه سيظل ويستمر ويتضاعف ما لم يستطع اليمنيون تسلم زمام البلد ولم الشمل والوقوف بجانب حكومة الوفاق الوطني والرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي لتمكين القيادة الجديدة من إحداث التغيير المطلوب ليس فقط في إطار المبادرة الخليجية ولكن في إطار الأهداف التي ضحى من اجلها اليمنيين بأرواحهم خلال الثورة الشعبية الشبابية وما قبلها، وبالتالي يجيب ألا يتفرج اليمنيون على وضع بلدهم بهذا الشكل وعليهم أن يصنعوا الموقف في الداخل دون انتظاره من الخارج، وعليهم أيضاً أن يساعدوا أنفسهم للحيلولة دون فرض الوصاية من الخارج وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي الكامل اعتمادا على مقدرات البلد وإرادة أبناءها.
• وكيف تنظرون للوجود العسكري الأمريكي في اليمن تحت ذريعة الحرب على الإرهاب في البلد؟
الوجود الأمريكي في اليمن ليس جديدا، وان ظهر مؤخرا بصورة سافرة من خلال ما يجري في محافظة أبين والمحافظات الجنوبية من قصف لتجمعات ما تسمى بالقاعدة والطائرات دون طيار التي تجوب الأجواء اليمنية شمالا وجنوبا دون رقيب أو حسيب وكذا من خلال الحشود العسكرية الأمريكية عبر الأساطيل القريبة من الأراضي اليمنية ومياهه الإقليمية، فضلا عن ما يشاع من تواجد جنود أمريكيين في قاعدة العند الجوية وأنا لا استبعد هذا الأمر لأنه ناتج عن اتفاقات مع النظام السابق الذي ابرم مع الأمريكيين اتفاقات أمنية سرية، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للنظام السابق والذي لا تزال أثاره قائمة حتى الساعة ناتج عن التنازلات التي قدمها النظام السابق للأمريكان في هذا الجانب. وعلينا اليوم واجب تضييق دائرة الحضور العسكري الأمريكي وإنهاءه تماما من خلال توحيد القوات المسلحة اليمنية كي تتمكن من مواجهة مخاطر الإرهاب سواء كان مصدره القاعدة أو أنصار الشريعة أو أي مسميات ورثها لنا النظام السابق. وهذا الوضع سيمكننا أن نقول للأمريكان لا تتدخلوا في شؤوننا الداخلية ولا نحتاج إلى تواجدكم العسكري على أراضينا ولا نحتاج إلى طائراتكم دون طيار كي تقصف مواطنينا وتقتلهم خارج أطار القانون. أما في الوضع الحالي فانا اعتقد سيكون هذا التواجد قائما، والمعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف وفق مصالحها وعندما لا تجد رادعا من القيادة السياسية في هذا البلد أو ذاك تتعامل كما لو أن الأجواء والبر والبحر منافذ متاحة لها. نحن نقول بان هذا تدخل سافر في شؤون وانتهاك لسيادتنا لا نستطيع أن نتصدى لمثل هذا التواجد إلا باستعادة وحدة القوات المسلحة والأمن ووحدة القرار والإرادة لليمنيين جميعا والتي يجب أن تكون مقدمة على أي اعتبارات أخرى.
• هل انتم مطمئنون لوحدة التراب الوطني مستقبلا في ظل الأصوات التي ترتفع جنوبا مطالبة بالانفصال فضلا عن ما تشهده محافظة صعدة شمالا من وضع أشبه ما يكون بالحكم الذاتي؟
نعم نحن مطمئنون لوحدة التراب الوطني لاعتبارات عديدة قبل أن تكون سياسية فهي عاطفية واجتماعية نظرا لما نعرفه عن شعبنا من حرص على الوحدة ووشائج القربى بين أبناءه شمالا وجنوبا شرقا وغربا. كما أن الوحدة اليمنية ليست وليدة 22 مايو من العام 90م وإنما هي موغلة في القدم. مصدر تفاؤلنا يعود أيضا إلى إمكانية تحكيم اليمنيون لضمائرهم وعقولهم في الحفاظ على هذا الكيان لان تمزيق هذا الكيان إضعاف لأي كيانات أخرى يمكن أن تنشئ نتيجة تصرفات رعناء أو ممارسات غير مسؤولة.
التحديات التي تواجهها اليمن اليوم وهي موحدة ستكون ذاتها التحديات التي يمكن أن توجهها المشاريع الصغيرة وبالطبع لا يمكن مواجهة التحديات إلا بوحدة التراب والقرار وان نعالج كافة مشاكلنا وقضايانا بالحوار، صحة البدن تحتاج إلى التخلص من المرض بسلوك صحيح.
اليمن بحاجة إلى مشروع كبير وهو ما لم يتحقق في 22 مايو رغم الآمال الكبيرة التي عقدها اليمنيين على وحدة مايو. وهنا الوحدة لم تكن سببا على الإطلاق فيما حصل وإنما السلطة الحاكمة هي من اختطفت الدولة والوحدة منذ عام 94م وعلينا اليوم أن نقيم ماضينا ونراجع خطواتنا في الماضي ونبني دولتنا المستقبلية على أسس صحيحة وسليمة وبالحوار.
في ظل كل هذه المعطيات والمشكلات.. برأيك اليمن إلى أين؟
أنا اعتقد أن اليمن سيسير إلى وضع أفضل بإذن الله ويثبت اليمنيون على مر التاريخ أنهم قارون على التغلب على كل الأزمات التي مر بها اليمن واستطاعوا تجاوزها بحكمة والقفز على آلامهم وجراحاتهم خاصة عندما يشعروا أن الوطن معرض للخطر. اليمن قدمت نموذج في الأقطار العربية نظرا لعوامل عدها بينها غياب الانقسام والتعدد الموجود في أي قطر آخر وهذا يسهل التقارب والوصول إلى حل يقبله الجميع، كما أن الحوار ليس جديدا على اليمنيين وكثير من الأزمات التي عاشتها اليمن انتهت بالحوار. وقبول اليمنيين للحل السياسي جنب اليمن كثير من الدروب الخطرة وهي اليوم تطرح كنموذج ونريد أن تكون الخطوات القادمة نموذج أكثر وضوح لأشقائنا.
كيف نخرج بحلول من خلال الحور الذي يشارك فيه الجميع و نتجنب العنف وكيف نتوافق على رؤية موحدة لمستقبلنا، واليمنيون قادرون على ذلك وهذا البلد علم الجميع دروس كثيرة وأولى هذه الدروس أن اليمنيين حافظوا على سلمية ثورتهم رغم تكدس الأسلحة المتواجدة بين المواطنين فضلا عن طبيعة المجتمع القبلي ومصادرة الدولة بيد عائلة وجيش بني على أساس حماية الأسرة لا الوطن وتوقع الجميع أن اليمن سينزلق للحروب والتشرذم لكن في لحظة فارقة وصل اليمنيون إلى الحل السياسي السلمي واليوم نقدم نموذج مطروح في بعض الأقطار. وعلينا ترجمة هذه النموذج إلى خطوات حقيقة في تحقيق الأهداف والغايات التي خرج من اجلها الثوار إلى الساحات.
اليوم هناك وضع ناتج عن ثورة شبابية شعبية ورغبة حقيقة وجادة في التغيير، وتطلعات اليمنيين تحددت بشكل واضح بإقامة دولة يمنية مدنية حديثة تتحقق فيها العزة والكرامة والعدل والمساواة وينبغي أن يخرج الناس برؤية مشتركة للوصول إلى هذه الدولة التي ثار الناس من اجل بلوغها ويجب أن يتم ذلك خلال المرحلة الانتقالية والتي من مهامها تحديد ملامح الدولة اليمنية الحديثة وإحداث التغيير الحقيقي ليتم العمل بها في بداية 214م بعد الانتخابات البرلمانية ومن اجل ذلك أنا متفائل بمستقبل اليمن.