رفضت جماعة الاخوان المسلمين في مصر قرار المجلس العسكري الذي أصدره الجمعة، بحل مجلس الشعب معتبراً أن قرار العسكري يعني أن المجلس لم يكن منحلاً بحكم المحكمة الدستورية العليا التي حكمت ببطلان المجلس، مشيرة إلى أن المجلس العسكري استند في قراره إلى الإعلان الدستوري..
وقالت الجماعة في بيان مساء اليوم السبت حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إنه "وبمراجعة الإعلان الدستوري نجد أنه لا يخول المجلس العسكري هذا الحق، ومؤدى هذا أن المجلس العسكري ينتزع السلطة التشريعية بغير حق إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين"..
واعتبر البيان أن ذلك يمثل "انقلابا على المسيرة الديمقراطية برمتها، ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد"..
وأضاف: لذلك فإننا "ندعو الشعب المصري العظيم إلى اليقظة والإيجابية والنزول بكثافة للتصويت في الانتخابات الرئاسية وحماية المكتسبات الديمقراطية لقطع الطريق على من يريدون تزوير إرادته وإعادة إنتاج النظام البائد"..
وفي إشارة إلى احتمال التصعيد بعد الثورة، قال البيان: "ومن ثم (اي بعد الانتخابات-) فإننا لا يمكن أن نقف متفرجين على محاولات القضاء على أهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي توحد الشعب بكل أطيافه وأديانه وأجناسه، وقدم الشهداء والمصابين من أجل تحقيقها وكلنا ثقة أن هذه اللحمة الوطنية ستعود في مواجهة أعداء الثورة من جديد".
وكان البيان قد بدأ بالقول: إلى الشعب المصري العظيم.. لقد قمت بثورتك المجيدة من أجل أن تغير حياتك وتسمو بها إلى المستوى الذي يليق بك، وبدأت السير على طريق الديمقراطية رغبة في التخلص من نظام الديكتاتورية والفساد، وانتخبت برلمانك بإرادتك الحرة المستقلة التي جسدها نزول ثلاثين مليونا من المصريين الأحرار للتصويت في هذه الانتخابات التي استمرت نحو ثلاثة أشهر وتكلفت ما يزيد على ثلاثة مليارات جنيه من خزينة الدولة، وجرت هذه الانتخابات بمقتضى قانون سنَّه المجلس الأعلى للقوات المسلحة" .
وأوضحت الجماعة في بيانها: "أمس الأول أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية بعض مواده التي تتعلق بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في حصتهم في الثلث المخصص لهم من المقاعد الفردية، وصرح البعض – للأسف الشديد – في وسائل الإعلام ان مجلس الشعب جميعه صار غير قائم بمجرد صدور الحكم، وهذا غير صحيح، بدليل أن المجلس العسكري أصدر قرارا أمس بحل مجلس الشعب، ومعنى هذا أنه لم يكن منحلا بمجرد الحكم، ولكن الأشد أسفا أن المجلس العسكري استند في قراره إلى الإعلان الدستوري".
وكان المجلس العسكري في مصر أعلن حل مجلس الشعب رسميا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس والذي اكد ان المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية فقد بدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق.
وذكرت الوكالة إن "الامانة العامة لمجلس الشعب قد تلقت في وقت سابق اليوم قرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة".