أعرب مركز كارتر الذي راقب الانتخابات الرئاسية المصرية عن قلقه العميق إزاء السياق الدستوري والسياسي، الذي يشكك في جدوى ومعنى الانتخابات الرئاسية في مصر ، وانتقد بشدة قرارات المجلس العسكري وتدخلاته في الفترة التي سبقت الجولة الثانية من الانتخابات، معتبراً أنها تخالف التزامه بتسليم السلطة.
وقال الدكتور عبد الكريم الإريانى، الأمين العام لاتحاد العربى للديمقراطية ورئيس وزراء اليمن الأسبق، ورئيس بعثة مركز كارتر في متابعة الانتخابات في جولة الإعادة في مؤتمر صحفي، إن مراقبى المركز لاحظو أن الشعب أثبت التزامه بالمشاركة في العملية الانتخابية، مبديا قلق المركز من المسار الذى تمت خلاله الانتخابات، بخاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا برفض قانون العزل، وإصدار المجلس العسكرى للإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشعب.
من جهته قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في بيان : "إنني أشعر بالقلق الشديد من التحول غير الديمقراطي الذي يبدو أن المرحلة الانتقالية في مصر قد اتخذته. فقد أسفر حل البرلمان المنتخب بطريقة ديمقراطية، عن حالة من عدم اليقين في العملية الدستورية قبل الانتخابات"..وأضاف "إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أقحم نفسه، من خلاله في عملية كتابة الدستور يخالف التزامه السابق بنقل كامل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. فالدستور هو أساس دائم للأمة وينبغي أن يكون شاملا للجميع ويتمتع بالشرعية. والحكومة العسكرية غير المنتخبة ليس لها دور في وضع دستور جديد".
وقال المركز في بيان تمهيدي أصدره بشأن الجولة الثانية لانتخابات الرئاسية في مصر، حصل نشوان نيوز على نسخة منه، إنه لاحظ أن الشعب المصري "قد أظهر، مرة أخرى، مدى التزامه العميق بالعملية الانتخابية. وبالرغم من ذلك، فإن التحول الديمقراطي الحقيقي لا يتطلب انتخابات فقط، بل انتقال كامل للسلطة إلى المؤسسات المدنية المنتخبة، ووضع دستور من خلال جمعية تأسيسية شاملة وشرعية".
وقال إن حل البرلمان ومنح السلطات العسكرية سلطات معينة مثل الاعتقال والحبس، والإعلان الدستوري المكمل، وغيرها من المسائل، تشير إلى أنه :ليس من الواضح ما إذا سيكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي في مصر".
وقال المركز: إن القرارات التي اتخذت في الأيام التي سبقت وتلت مباشرة الجولة الثانية لهذه الانتخابات إنما تثير قلقا حقيقيا فيما يتعلق بمسار المرحلة الانتقالية. فالتوقعات الخاصة بقرارات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسي ودستورية البرلمان المنتخب بطريقة ديمقراطية جعلت الناخبين المصرين على غير يقين مما إذا كان المرشحان أحمد شفيق ومحمد مرسي سيتنافسان في جولة الإعادة على الإطاق. وبعد ذلك، ألقى إعلان المحكمة الدستورية، الذي تم إصداره قبل بدء انتخابات الإعادة بيومين، بحل مجلس الشعب مزيدا من الشكوك حول دور وقيمة هذه الانتخابات الرئاسية في العملية اانتقالية الجارية.
وقال المركز إن مجلس الشعب كان هيئة برلمانية منتخبة من قبل الشعب وذات سلطات تشريعية وولاية دستورية، والتي تم التأكيد عليها من خال استفتاء مارس 2100، وإن قرار المحكمة الدستورية قد ألقى الشك حول مسار المرحلة الانتقالية في مصر. كما أدى حل البرلمان إلى تعزيز الشعور بعدم اليقين حول طبيعة ومسار عملية صياغة الدستور وبالتالي مرحلة التحول الديمقراطي.
وأكد مركز كارتر أنه يشعر "ببالغ القلق ليس فقط بسبب عدم وجود خريطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية، ولكن أيضا حول استمرار دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير المنتخب في حكم البلاد". مؤكداً أن هذه المخاوف ازدادت "بسبب قرار وزير العدل الأخير والمثير للقلق والذي يمنح الجيش سلطات واسعة خاصة اعتقال ومحاكمة المدنين. ولكن الأكثر مدعاة للقلق من كل ذلك هو إصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري من طرف واحد، بينما كان يجرى فرز وعد أصوات المصريين في الانتخابات الرئاسية".
وأوضح البيان: يبدو أن هذا الإعلان الجديد إنما يكرس الدور المهيمن المستمر للمجلس العسكري داخل الحكومة المصرية، مع استيلاء المجلس العسكري لنفسه على سلطات إضافية واسعة إلى حين تتم الموافقة على الدستور الجديد، بما في ذلك ليس فقط السلطة التنفيذية بل التشريعية أيضا، بالإضافة إلى دور غير مناسب في عملية صياغة الدستور نفسها.
واعتبر إن الإعلان الدستوري المكمل، إلى جانب حل مجلس الشعب المنتخب بطريقة ديمقراطية "إنما يدعو إلى التساؤل حول التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتكرر بتسليم السلطة للمدنيين بحلول الأول من يوليو 2102"..
وقال المركز: من الضروري ألا يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره هيئة عسكرية غير منتخبة، في عملية صياغة الدستور. ويجب أن تمنح الفرصة لجمعية تأسيسية ذات شرعية شعبية للمناقشة والحوار بشكل تام وكامل فيما يتعلق بمضمون الدستور ومستقبل مصر السياسي.
وأكد أن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة "نقل السلطة التشريعية لبرلمان منتخب بطريقة ديمقراطية في أقرب وقت ممكن". مضيفاً "أن نجاح التحول الديمقراطي يتطلب احترام وحماية الحقوق المدنية والسياسية الأساسية لجميع المصريين، من قبل حكومة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية".
وقال المركز إن المناخ السياسي غير الواضح الذي أجريت فيه هذه الانتخابات، يجعل معنى هذه الانتخابات في إطار مستقبل مصر الديمقراطي غير واضح.
وأدان المركز تلكأ اللجنة المشرفة على الانتخابات في منحه التراخيص اللازمة وخاصة رفضت اللجنة منح المتابعين المحليين والدوليين، والإعاميين، ومندوبي المرشحين حق الوصول إلى عملية التجميع خلال جولتي الانتخابات. وبسبب هذه القيود، فإن بعثة مركز كارتر في مصر هي بعثة محدودة النطاق وغير قادرة على استخلاص النتائج فيما يخص العملية الانتخابية الكاملة.
وقال المركز أن قيود لجنة الانتخابات الرئاسية إنما تخالف المبادئ الأساسية المطلوبة لمصداقية وفعالية متابعة الانتخابات، ولن يقوم مركز كارتر بمتابعة أي انتخابات في المستقبل في مثل هذه الظروف.
يذكر إن بعثة مركز كارتر، يقودها كل من: عبد الكريم الإرياني، رئيس وزراء اليمن الأسبق، ومروان المعشر، وزير خارجية الأردن الأسبق، وجايسون كارتر، عضو مجلس الشيوخ لولاية جورجيا، وتتضمن مجموعات متابعة من 31 دولة.
وقال المركز أنه ينبغي أن تكون قوائم الناخبين خاضعة للمراجعة العامة كما تكون متاحة للحمات الانتخابية كوسيلة لتعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. لقد أثار قرار لجنة اانتخابات الرئاسية بحجب قوائم الناخبين عن المرشحين وحملاتهم التكهنات والشكوك حول دقة هذه القوائم.