قال محافظ محافظة عدن وحيد رشيد إن السلطة المحلية بذلت جهودا كبيرة عبر شخصيات إجتماعية لإقناع المسلحين التابعين للحراك الجنوبي بفتح الشارع العام في المنصور "قبل اللجوء لاستخدام الأمن واستمرت المشاورات والحوارت والوساطات مائة وسبعة يوم دون جدوى".
وذكر المحافظ رشيد في حوار نشرته صحيفة (خليج عدن) الخميس إن القوة الأمنية التي فتحت شارع المنصورة هي ذات القوة التي استخدمت في فتح شارع المعلا قبل أشهر دون أن تضطر لإطلاق رصاصة واحدة، بينما سقط قتلى وجرحى في المنصورة وهو ما يعد دليلا على وجود المسلحين الذين تسببوا بهذه المجزرة.
وفي هذا السياق قامت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في أحداث المنصورةبالنزول اليوم إلى (ساحة الشهداء) التابعة للحراك الجنوبي. بعد المواجهات التي وقعت الأسابيع الماضية أثناء محاولة قوات الأمن فتح الشارع العام في المنصورة والذي يغلقه مسلحون..
وقالت مصادر لموقع (عدن اون لاين) أن أعضاء اللجنة البرلمانية الذين عاينوا المكان هناك وأطلعوا على الوضع فيها ، قد سألوا المواطنين والساكنين المحيطين بالساحة وأصحاب الفنادق والمحال التجارية، ووجدوا معتقلات في فندق الجبل القريب من الساحة كان يستخدمه المسلحون لتعذيب أشخاص وجنود وأفراد أمن طوال الأشهر ال(18) الماضية، ومثل ذلك استخدام الفنادق تحت تهديد السلاح والتمركز في أسطحها لإطلاق الرصاص على أفراد الأمن.
وكانت اللجنة البرلمانية قد عقدت سلسلة لقاءات مع السلطة المحلية في عدن ووجهاء وشخصيات اجتماعية وأقروا رفع المظاهر المسلحة وانسحاب قوات الأمن والعناصر المسلحة وتسليم الساحة للحراك بشرط الإبتعاد عن استخدام العنف، وهو الاتفاق الذي لم ير النور بسبب عدم التزام طرف الحراك ببنود الاتفاق وعدم وجود قيادة ذات وجاهة في الحراك قادرة على إلإلتزام ببنود الاتفاق.