قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي إن الحكم الذي أصدره القضاء العراقي بإعدامه غيابيا "ظالم ومسيس ولا شرعية له"، وشدد على أنه لن يعترف به، وقال "إن مستقبل العراق في خطر بعد أن حوّله رئيس الوزراء نوري المالكي إلى دولة استبداد".
ووصف طارق الهاشمي خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة المحاكمة التي أصدرت قرار إعدامه بالصورية وبأنها سياسية وليست جنائية، وقال إنها حرمته من حقوقه القانونية في الدفاع والحصانة وفي نقل محاكمته من العاصمة بغداد إلى كركوك.
وأكد نائب الرئيس العراقي في الندوة الصحفية أن الحكم بإعدامه لن يمنعه من مواصلة عمله كنائب الرئيس وخدمة بلده وشعبه، وقال إنه لم يصل إلى منصبه بفضل نوري المالكي وإنما بأصوات العراقيين.
وأضاف الهاشمي "أضع قرار إعدامي وساما على صدري مفتخرا لأن نوري المالكي وليس غيره هو من استهدفني".
كما شدد المسؤول العراقي على براءته من جميع التهم التي وجهت له ووصفها بالجائرة، وأبدى استعداده للمثول أمام القضاء العراقي "العادل وليس ذلك الفاشل"، وأكد أنه طلب من الأمم المتحدة أن تضمن سلامته وتضمن له محاكمة عادلة في العراق، مشيرا إلى أنه ينتظر الرد.
ومن جهة أخرى شن طارق الهاشمي هجوما قويا على رئيس الوزراء نوري المالكي، وقال إنه حوّل العراق من البناء الديمقراطي إلى دولة استبداد، كما اتهمه بإثارة التوترات الطائفية وبتعذيب العراقيين.
وقال في هذا الصدد "إن سجون نوري المالكي السرية والعلنية تضم عشرات الألوف من أبناء العراق الأبرياء"، ودعا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل ليوقفوا ما سماها المجزرة وحملات الإعدام غير المسبوق.
وأضاف الهاشمي "أصبحت رمزا للمظلومين في العراق وسجون المالكي مليئة بهم".
ودعا الهاشمي الشعب العراقي للوقوف أمام المالكي وأعوانه الذين قال إنهم يريدونها فتنة طائفية من خلال الحكم وتسييس القضاء، وخاطب الشعب العراقي قائلا "فوّتوا الفرصة على المالكي وردوا على مؤامرته واستفزازه بسلوك حضاري بعيدا عن الدماء".
وكان ما يسمى ب "المحكمة الجنائية العراقية المركزية" أصدرت الأحد حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية وإدارة ما توصف بفرق الموت، كما أصدرت حكما بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان.
وقال القاضي أثناء الجلسة إن "الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت". ونفى الهاشمي مرارا تلك الاتهامات وعدّها ذات دوافع سياسية.
وكان الهاشمي انتقل قبل أشهر عدة للإقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر/كانون الأول 2011، علما بأن الشرطة الدولية (إنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه.
لمشاهدة الفيديو