أصدر الحزب الاشتراكي اليمني بياناً استنكر فيه ما أسماه الإستحواذ وإقصاء الشركاء في القرارات الأخيرة في اليمن التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي واستهدفت أذرع صالح في مواقع حساسة مختلفة، ولم يحصل الاشتراكي على مناصب مهمة فيها..
وجاء في البيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، إن "الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إذ تقيم إيجابيا ما تم إنجازه في إطار عملية التغيير وتقليص سلطات ونفوذ النظام السابق وتساندها وتدعو إلى تسريع وتيرتها، فإنها تعبر عن قلقها البالغ ازاء عملية الإحلال والتعيينات الجديدة التي أخذت طابع الإستئثار لصالح اطراف بعينها دون أخرى فاعلة،وهي تمس جوهر التحول الديمقراطي والوفاق الوطني ولم تراع مبدأ الشراكة القائمة ومضامين مبادرة نقل السلطة سلميا وآليتها التنفيذية".
ودعت الأمانة العامة في الحزب الاشتراكي اليمني إلى تلافي بوادر الانحراف في مسار التحول السلمي قبل الولوج في مخاض الحوار الوطني الجاد والشامل، مؤكدة "على ان الإستحواذ وإقصاء الشركاء في هذا الظرف بالغ الحساسية يخل بالتوزنات التوافقية ويشوه مسار عملية التغيير السلمي وآلياتها المنظمة لتحقيق التحول المنشود وفقا لتطلعات شعبنا اليمني المكافح وقواه الثورية الخيرة في الخلاص من الإستبداد والهيمنة وتجسيد مبادئ الحرية والعدالة في دولة المواطنة المتساوية الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".
وأضاف البيان: لقد ظل الحزب الإشتراكي اليمني متماسكا في مواقفه منذ إنطلاق ثورة الشعب الشبابية السلمية متمسكا بمبادئ الوفاق والشراكة والتحول الديمقراطي ونقل السلطة سلميا،وبينما سجل الحزب وفاعلياته وأعضائه وأنصاره ثقلاً وحضورا فاعلا ومشهودا في ساحات الثورة وميادينها، لعبت القيادات السياسية في الحزب دوراً هاماً وطليعياً في المسار السياسي والتحول الديمقراطي السلمي ونقل السلطة، ومثل حضور الحزب الاشتراكي في عملية التسوية السياسية ولا يزال حالة التوازن والتنوع في مشهد الوفاق الوطني .
وأكد البيان "إن الامانة العامة للاشتراكي اذ تستغرب حالة التجاهل لتصويباتها ونداءاتها المتكررة حول عملية التغيير الجارية وحزم التعيينات المتلاحقة والتي كان آخرها مصفوفة من القرارات الجمهورية صدرت يوم أمس الثلاثاء واستثنت الحزب الاشتراكي وبعض القوى الديمقراطية مجدداً من تلك التعيينات،فإنها تذكر ببيان الأمانة العامة الهام السابق بهذا الخصوص والصادر بتاريخ 1/7/2012م الذي لم يلق آذانا صاغية".
وأهابت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي بكافة أطراف المعادلة السياسية وعملية التسوية السلمية وقوى الثورة السلمية والرأي العام التنبه لمحاذير هذه التعيينات الاقصائية التي من شأنها أن تعكر صفو التحول الوطني وتنتج تشوهات وتقرحات في جسد الوفاق والتحول الوطني".
ودعت الأمانة الجميع إلى الترفع فوق المكاسب والمصالح الصغيرة والاصطفاف تحت سقف المصلحة العليا للشعب والوطن .
وأكدت أمانة الإشتراكي في ختام بيانها دعمها ومساندتها اللامحدودة لرئيس الجمهورية المنتخب عبدربه منصور هادي وجهوده الحثيثة لإنجاز مهام الإنتقال السلمي للسلطة ودعت و إلى جانبه رئيس حكومة الوفاق الاستاذ محمد سالم باسندوة إلى التروي في قراراتهم الجمهورية المتعلقة بالتعيينات الجديدة بما يساعد على خلق أجواء تضفي على عملية التحول الوطني حالة من الانسجام والتناغم والوئام وتهيء الظروف الملائمة لحوار وطني جاد وبناء وشامل.
وفيما يلي نشوان نيوز ييعيد نشر نص البيان:
بيان الأمانة العامة للحزب الإشتراكي
وقفت الأمانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني في إجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء بمقرها بصنعاء أمام جملة من القضايا والتطورات على الصعيد الوطني وعلى وجه الخصوص إجراءات إستكمال نقل السلطة سلمياً وما يترتب عنها من تعيينات جديدة في مفاصل مؤسسات الدولة المختلفة.
إن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إذ تقيم إيجابيا ما تم إنجازه في إطار عملية التغيير وتقليص سلطات ونفوذ النظام السابق وتساندها وتدعو إلى تسريع وتيرتها، فإنها تعبر عن قلقها البالغ ازاء عملية الإحلال والتعيينات الجديدة التي أخذت طابع الإستئثار لصالح اطراف بعينها دون أخرى فاعلة،وهي تمس جوهر التحول الديمقراطي والوفاق الوطني ولم تراع مبدأ الشراكة القائمة ومضامين مبادرة نقل السلطة سلميا وآليتها التنفيذية.
ان الأمانة العامة في الحزب الاشتراكي اليمني وهي تجدد دعوتها إلى تلافي بوادر الانحراف في مسار التحول السلمي قبل الولوج في مخاض الحوار الوطني الجاد والشامل،تؤكد على ان الإستحواذ وإقصاء الشركاء في هذا الظرف بالغ الحساسية يخل بالتوزنات التوافقية ويشوه مسار عملية التغيير السلمي وآلياتها المنظمة لتحقيق التحول المنشود وفقا لتطلعات شعبنا اليمني المكافح وقواه الثورية الخيرة في الخلاص من الإستبداد والهيمنة وتجسيد مبادئ الحرية والعدالة في دولة المواطنة المتساوية الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
لقد ظل الحزب الإشتراكي اليمني متماسكا في مواقفه منذ إنطلاق ثورة الشعب الشبابية السلمية متمسكا بمبادئ الوفاق والشراكة والتحول الديمقراطي ونقل السلطة سلميا،وبينما سجل الحزب وفاعلياته وأعضائه وأنصاره ثقلاً وحضورا فاعلا ومشهودا في ساحات الثورة وميادينها، لعبت القيادات السياسية في الحزب دوراً هاماً وطليعياً في المسار السياسي والتحول الديمقراطي السلمي ونقل السلطة، ومثل حضور الحزب الاشتراكي في عملية التسوية السياسية ولا يزال حالة التوازن والتنوع في مشهد الوفاق الوطني .
إن الامانة العامة للاشتراكي اذ تستغرب حالة التجاهل لتصويباتها ونداءاتها المتكررة حول عملية التغيير الجارية وحزم التعيينات المتلاحقة والتي كان آخرها مصفوفة من القرارات الجمهورية صدرت يوم أمس الثلاثاء وإستثنت الحزب الاشتراكي وبعض القوى الديمقراطية مجدداً من تلك التعيينات،فإنها تذكر ببيان الأمانة العامة الهام السابق بهذا الخصوص والصادر بتاريخ 1/7/2012م الذي لم يلق آذانا صاغية.
إن الأمانة العامة للحزب الإشتراكي تهيب بكافة أطراف المعادلة السياسية وعملية التسوية السلمية وقوى الثورة السلمية والرأي العام التنبه لمحاذير هذه التعيينات الإقصائية التي من شأنها أن تعكر صفو التحول الوطني وتنتج تشوهات وتقرحات في جسد الوفاق والتحول الوطني .
وتدعو الأمانة الجميع إلى الترفع فوق المكاسب والمصالح الصغيرة والأصطفاف تحت سقف المصلحة العليا للشعب والوطن .
وفيما تؤكد أمانة الإشتراكي دعمها ومساندتها اللامحدودة لرئيس الجمهورية المنتخب عبدربه منصور هادي وجهوده الحثيثة لإنجاز مهام الإنتقال السلمي للسلطة فإنها تدعو و إلى جانبه رئيس حكومة الوفاق الاستاذ محمد سالم باسندوة إلى التروي في قراراتهم الجمهورية المتعلقة بالتعيينات الجديدة بما يساعد على خلق أجواء تضفي على عملية التحول الوطني حالة من الانسجام والتناغم والوئام وتهيء الظروف الملائمة لحوار وطني جاد وبناء وشامل.
صادر عن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني
بتاريخ 12/9/2012م.