رصد الملتقى الوطني لحقوق الإنسان NFHR الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في كافة المحافظات اليمنية، بالإضافة إلى رصد ابرز التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدها اليمن خلال شهر اغسطس المنصرم، في اطار مشروع مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الذي ينفذه بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) نوضح نتائج اعمال الرصد والمراقبة على النحو الاتي :
- التطورات السياسية والامنية :
شهدت اليمن تطورات سياسية وأمنية خلال اغسطس المنصرم تجلى اهمها في استمرار شركاء التسوية السياسية في تقاسم المناصب والوظائف الحكومية غير ابهتا بتدني الاوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية وما يعانونه المواطنين من صعوبات بالغة في الحصول على الخدمات الانسانية نتيجة الغياب الشبه كلي للدولة ..
من جانها أعلنت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني بلاغا صحفيا أوضحت فيه بأن ما يحيط بعملية التحضير للحوار من أحداث وحوادث معيقة لتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والقرارات الدولية ذات العلاقة، وبخاصة ما حدث من هجوم على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومبنى التلفزيون والأمن السياسي بعدن..إن تلك الحوادث وعدم إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن الاستقطابات السياسية وتوظيفاتها سيؤثر سلبا وبشكل كبير على تحضيرات الحوار والثقة في إمكانية تطبيق مخرجاته ". وأوضحت إلى أن من بين إنجازات اللجنة مناقشتها لحزمة من القضايا والمتطلبات اللازمة لإنجاح الحوار الوطني الشامل والتهيئة له من خلال خلق مناخات مناسبة وصديقة تساعد على بناء جسور الثقة وترميمها .. مشيرا في هذا الصدد أن اللجنة رفعت تلك المتطلبات إلى رئيس الجمهورية على أمل إصدار توجيهاته باتخاذ الإجراءات الميدانية والعملية لتنفيذها، من ناحية اخرى تم تأجيل المؤتمر الجنوبي الذي كان مقررا عقده بمنتصف شهر اغسطس حيث افادت مصادر في الحراك ان المجلس الاعلى للحراك الذي يتزعمه القيادي البارز حسن باعوم اقر تأجيل المؤتمر الجنوبي الذي كان مقررا مرجحين بان خلافات طرأت بين باعوم وعلي سالم البيض حول التحضيرات للمؤتمر وتم تأجيل المؤتمر لإفساح المجال امام شخصيات لحضور المؤتمر.
اما من الناحية الامنية فقدا تفاقم الانفلات الامني الذي تشهده البلاد وخلال ذالك رصد خلال اغسطس المنصرم عدد من الاحداث الامنية في كافة المحافظات اليمنية كما ازداد نشاط تنظيم القاعدة على الرغم من الضربات الموجعة التي تلقاها تنظيم القاعدة مؤخرًا في اليمن، وانسحابه الاضطراري من مدينتي زنجبار وجعار، كبرى مدن محافظة أبين الجنوبية؛ وذلك بعد مواجهات عنيفة مع الجيش واللجان الشعبية، الذين أطبقوا الخناق عليهم وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات خلال شهر يوليو الماضي؛
إلا أن التنظيم خلال شهر اغسطس المنصرم ما زال حاضرًا في المشهدين السياسي والأمني، من خلال عمليات التفجير والاغتيالات المتفرقة التي يقوم بها بين الفينة والأخرى، مستهدفًا مؤسسات الدولة العسكرية وأبرز قادتها الميدانيين، بالإضافة إلى عناصر اللجان الشعبية التي لعبت دورًا بارزًا إلى جانب الجيش في دحر رجال القاعدة من أبين وإحكام السيطرة على مدنها الرئيسية والواقع أن حجم العمليات المنفذة من قبل تنظيم القاعدة في الآونة الأخيرة، ونوعيتها، تدل على أن التنظيم ما زال يعمل ويتحرك في مساحات واسعة، ولديه قدرة نسبية على التخطيط والإعداد لتنفيذ عمليات توصف رسميا بأنها إرهابية وانتقامية ضد أهداف مهمة وحيوية في البلد. وبالتالي، فان على كافة مكونات المجتمع اليمني (حكومة واحزاب ومنظمات) البحث في عدد من المحاور الجوهرية التي تطرح نفسها بقوة في هذه المرحلة المهمة الحساسة من تاريخ اليمن، وأهمها: ما هي الأسباب والعوامل التي تسمح بتجدد نشاط القاعدة وتنفيذ عمليات نوعية على الرغم من الانتصارات المعلنة للجيش عليها؟ ومن ثم كيف سيؤثر تجدد نشاط القاعدة وحضورها الميداني على المرحلة الانتقالية والتسوية السياسية في البلد؟ وأخيرًا، ما هو السيناريو المستقبلي والمتوقع بالنسبة لحضور ونشاط القاعدة في ضوء المتغيرات الراهنة؟
تؤكد العملية الأخيرة التي استهدفت مقر الأمن السياسي، ومبنى الإذاعة التلفزيون في مدينة التواهي بعدن، يوم 18 أغسطس/آب الجاري، والتي قُتِل خلالها 16 فردًا من جنود الأمن المركزي المرابطين في الموقع، والعمليات الأخرى التي حدثت سابقًا، أن تنظيم القاعدة المشتبه به الأول بتنفيذ هذه العمليات، عازم على نشر الفوضى وإحداث أكبر قدر من الخسائر المادية والمعنوية باليمن؛ فتنظيم القاعدة لا يستطيع أن يعمل ويتحرك إلا في ظل الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي؛ وبالتالي فهو لا يفوت أية فرصة من أجل توجيه ضربات قوية لمؤسسات الدولة المختلفة بهدف إرباك العملية السياسية، ومن ثم العودة باليمن إلى مربع الفوضى والعنف.
وفي الواقع، فإن تنظيم القاعدة ليس وحده المستفيد من الهجمات والعمليات القتالية التي تشهدها الساحة اليمنية خلال هذه الفترة، فهناك أطراف سياسية ومراكز قوى فقدت مصالحها وهي غير راضية عن عملية الانتقال السياسي في اليمن، وترى أن التسوية السياسية في حال سارت بشكل طبيعي ستضعفها بشكل كبير وستحد من نفوذها أو ربما تقضي عليه تمامًا، لذا فمن غير المستبعد أنها من سهّل للقاعدة تنفيذ بعض هذه العمليات، خصوصًا وأن هذه القوى، ما زالت تمتلك حتى الآن بعض العناصر والأفراد داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية.
إن استمرار تصاعد نشاط القاعدة على هذا النحو، لا شك سيلقي بظلاله الكثيفة على مجمل الأوضاع في اليمن، وستكون التسوية السياسية عرضة للمزيد من الهزات؛ فالحرب على ما يطلق عليه الإرهاب تستنزف جهود الدولة ومواردها، وكل ذلك على حساب بقية الملفات السياسية والاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك فإن تخبط الجهات الأمنية في تعاملها مع ملف التشدد سيطيل من أمد المعركة، وقد يشجع تنظيم القاعدة ومن وراءه مستقبلاً على تنفيذ عمليات أكثر جرأة وحساسية تستهدف قيادات عليا في الدولة.
وعلى أية حال، فإن عدم قدرة الحكومة الجديدة على حسم المعركة مع الجماعات المتشددة أيًا كانت، سيؤثر عليها بشكل سلبي، وسيضر بسمعتها داخليًا وخارجيًا، فمن جهة سيفقد المواطن اليمني ثقته بالحكومة التي وعدت بمحاربة ما يعرف بظاهرة الإرهاب والقضاء عليه، ومن ثم تخفيف معاناته المعيشية، وهذا ما قد يدفع ببعض المواطنين للانخراط في مشاريع سياسية أخرى ذات طابع جهوي أو مناطقي، أو حتى الارتماء مجددًا في أحضان الجماعات الجهادية، ولا شك أن ذلك لن يساعد على إتمام التحضيرات والمشاورات السياسية الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني خلال الأشهر القليلة القادمة، والذي تراهن عليه الحكومة وبعض القوى السياسية كمدخل فعلي لحل العديد من القضايا الشائكة على المستوى الوطني.
ومن جهة أخرى، فإن استمرار عمل هذه الجماعات داخل اليمن، سيشجع الشباب الساخط على المستوى الإقليمي والدولي على المجيء إلى اليمن ودعم هذا الجماعات بصورة أو بأخرى، وسيكون اليمن في هذه الأثناء عرضة للمزيد من الضغوط والتدخلات الخارجية، وساحة مفتوحة للحرب على ما يدعى بالإرهاب، وللصراعات الإقليمية، لاسيما وأنه يتمتع بموقع إستراتيجي مهم، نتيجة قربه من منابع النفط في الخليج، وإشرافه على مضيق باب المندب أحد أهم ممرات الملاحة الدولية الذي يربط بين قارات العالم القديم، ويمر عبره إلى أوروبا وأميركا نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميًّا.
إن معركة اليمن مع تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية المسلحة في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار السياسي، مهمة صعبة وتحتاج للكثير من الجهد والعمل المدروس والمخطط له بعناية، خصوصًا وأن هذه الجماعات تعمل في اليمن منذ ما يقارب العقدين من الزمن، وأصبح لديها قدرة ومرونة على التكيف والعمل في أصعب الظروف، كما أنها تغلغلت في النسيج الاجتماعي لبعض المكونات القبلية والمحلية، ناهيك عن اختراق عناصرها للأجهزة الأمنية، وهذا ما أكده سعيد عبيد الناطق الرسمي باسم لجنة الشؤون العسكرية في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط قبل أيام. ولكن، بالرغم من كل ذلك، لابد من الإشارة إلى أن مهمة القضاء على القاعدة بالرغم من صعوبتها، إلا أنها غير مستحيلة. وقد أحرزت القيادة الجديدة بعد الثورة تقدمًا مهمًّا في هذه المعركة، واستطاعت طرد العناصر المتشددة من المناطق التي سيطرت عليها سابقًا، وهي قادرة اليوم على إكمال المهمة بنجاح خصوصًا إذا تبنّت إستراتيجية أمنية شاملة، للتعامل مع خطر ما يدعى ظاهرة الإرهاب في هذه المرحلة، وعلى المديين المتوسط والبعيد، تشمل تنمية المناطق البعيدة، وبسط نفوذ الدولة ومؤسساتها الأمنية والخدمية في كل مكان، والاهتمام بالتثقيف والتوعية المجتمعية من خلال التعليم والمنابر الإعلامية المختلفة التي يجب أن تلعب دورًا أساسيًّا في التصدي للأفكار المتشددة ومحاربتها. وبالإضافة إلى ذلك، على الحكومة الاستفادة من تغير ظروف المجتمعات المحلية في بعض المناطق التي كانت تنشط فيها القاعدة، فالكثير من هذه المجتمعات، لم تعد تشكل بيئة حاضنة للجماعات المتشددة، بعد أن تعرضت مناطقهم للخراب والدمار بفعل الحرب على ما يسمى بالإرهاب، بل إن الكثير من أبناء تلك المناطق، هم اليوم ضمن قوام اللجان الشعبية التي تتصدى لبقايا تنظيم القاعدة إلى جانب قوى الجيش والأمن. وبالتالي، فمن المتوقع، في حال تضافرت الجهود الرسمية والشعبية، واستمر الدعم والتأييد الدولي للتسوية السياسية والمرحلة الانتقالية في اليمن، أن تنجح جهود مكافحة التشدد بشكل أسرع مما نتوقع.
وإجمالا فان تلك التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية انفة الذكر اعلاه في اليمن خلال اغسطس المنصرم قد ساهمت في سوء حالة حقوق الانسان وزادت من حدة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين من حيث تنوع الوقائع وعدد الضحايا والفئات الاجتماعية التي تعرضت للانتهاك المباشر وغير المباشر ونوجز ذالك في نتائج الرصد الميداني بكافة المحافظات اليمنية على النحو الاتي :
نتائج اعمال الرصد الميداني لانتهاكات حقوق الانسان :
خلال شهر اغسطس المنصرم تم رصد عدد (228) واقعة انتهاك بلغ عدد ضحاياها ( ) ضحية، تصدرت محافظة ( صعدة ) بعدد (23) واقعة، قائمة المحافظات اليمنية من حيث وقائع الانتهاكات وأعداد الضحايا بعدد ( ) واقعة انتهاك، تلتها محافظة (المحويت) بعدد (22) واقعة، ومحافظة ( عدن ) بعدد (22) واقعة، ومحافظة و( تعز ) بعدد (22) واقعة، ومحافظة (صنعاء) بعدد (20) واقعة، ومحافظة (شبوة ) بعدد (16) واقعة،ومحافظة (ابين) بعدد (15) واقعة، ومحافظة (البيضاء) بعدد (12) واقعة، ومحافظة (حضرموت) بعدد (12) واقعة، و (امانة العاصمة) بعدد (11) واقعة، ومحافظة (عمران) بعدد (10) وقائع، ومحافظة (مارب) بعدد (8) وقائع، ومحافظة (الحديدة) بعدد (7) وقائع، ومحافظة (ريمة) بعدد (7) وقائع، ومحافظة (الجوف) بعدد (6) وقائع، ومحافظة (الضالع) بعدد (6) وقائع، ومحافظة (المهرة) بعدد (5) وقائع، ومحافظة (حجة) بعدد (4) وقائع،بينما تعذر الرصد في محافظات اب وذمار ولحج .
سجل الاعتداء الجسدي ومحاولة القتل والتهديد الظاهرة الأعلى من حيث الظواهر المرصودة بعدد (96) واقعة انتهاك، يلية القتل خارج إطار القانون بعدد (67) واقعة انتهاك، وحرية الرأي والتعبير بعدد (9) وقائع، والحرمان من الحق في الصحة العامة بعدد( ) وقائع انتهاك، والاختطاف بعدد (8) وقائع، والحرمان من الحق في التعليم بعدد(7)، والاعتقال التعسفي بعدد (7) وقائع، والحق في الحصول على العمل بعدد (5) وقائع، والاعتداء على الممتلكات وهدمها أو مصادرتها بعدد (5) وقائع، والتعذيب وسؤء المعاملة بعدد (4) وقائع، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة بعدد (4) وقائع، والزواج المبكر بعدد (3) وقائع، والعنف الاسري بعدد (3) وقائع، والانتحار بعدد (3) وقائع، والحق في التجمع والتظاهر (2) وقائع، والاغتصاب (2) وقائع، والحرمان من الحق في الصحة (2) وقائع، والعقاب الجماعي وانتهاك الحق في البئة بعدد واقعة واحدة لكلا منهما، بينما تسجل أي واقعة انتهاك للحق في الضمان والرعاية الاجتماعية .
وبلغ إجمالي عدد ضحايا وقائع الانتهاكات المرصودة عدد(44234) ضحية مصنفين على النحو الأتي :
مواطنين بعدد (28941) ضحية، طلاب عدد (13212) ضحايا، أطفال بعدد (1473) ضحية، سياسيين بعدد (311) ضحية، نساء عدد (224) ضحية، عمال بعدد (66) ضحية، ناشطين بعدد (4) ضحية، صحفيين عدد (2) ضحايا، ذوي الإحتياجات الخاصة عدد (1) ضحايا.
تصدرت السلطات الأمنية قائمة الجهات القائمة بالانتهاك بعدد(81) واقعة انتهاك، تلتها العصابات المسلحة والمجهولين (33) واقعة، والجهات الحكومية الأخرى (31) وقائع، والمشائخ والمتنفذين (30) واقعة، والأسرة (20) واقعة، والمواطنيين العاديين (20) واقعة، وتنظيم القاعدة (8) واقائع، وسلاح الجو (4) وقائع، والسلطات القضائية (1) واقعة .
وتبلور دور السلطات والجهات الرسمية حيال وقائع الانتهاكات بحيث تبين بانها هي القائم بالانتهاك في عدد (103) واقعة ووقفت موقفا سلبيا في (100) واقعة وكان لها دورا ايجابيا في (11) واقعة ولم تكن تعلم بعدد (14) واقعة.
وقدم الملتقى الوطني ممثلا بفريق الرصد الميداني في المحافظات خلال اغسطس المنصرم المناصرة والدعم لضحايا الانتهاكات لعدد (205) واقعة انتهاك، توزعت بين العون القضائي والمناصرة الإعلامية والمناصرة الإدارية.