كشفت مصادر مطلعة في اليمن عن أن ناشطين يستعدون للتوجه إلى فرنسا للمشاركة والإشراف على صياغة وإعداد دستور جديد لليمن، بعد يوم من تصريح للسفير الفرنسي عن أن بلاده ستساهم فنياً في صياغة الدستور. وفي ظل لقاءات مختلفة يجريها السفير في صنعاء.
وكان السفير الفرنسي قال في تصريح الثلاثاء إن بلاده ستقدم «الدعم اللازم» لصياغة دستور جديد لليمن، خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المقرر إطلاقه أواخر ديسمبر القادم، وأوضح السفير الفرنسي، لدى لقائه رئيس الوزراء اليمني، محمد سالم باسندوة، أن عملية صياغة الدستور الجديد «ستكون يمنية خالصة»، وأن دعم بلاده سيقتصر فقط على «الجوانب الفنية»..
وبحسب مصادر «نشوان نيوز» فإن ناشطين محسوبين على "شباب الثورة" وممثلين عن جهات أخرى يستعدون للتوجه إلى باريس حول ذات الموضوع، وسط استغراب وجدل في بعض الأوساط اليمنية عن طبيعة الحاجة للمساعدة الفرنسية .
وقال الكاتب فتحي أبوالنصر إن ما وصفها "كائنات عجيبة" تستعد للذهاب لفرنسا باسم شباب الساحات للاشراف على عمليات اعداد الدستور.. فيما أسس اختيارها مثيرة للاستغراب فعلاً حيث ان بعض تلك الكائنات لا تفهم معنى كلمة الدستور أصلاً ومعظمها بلا خبرة قانونية على الاطلاق".. وكأن المراد ان يكون هناك بعض شباب الحركات والائتلافات للتذرع انهم يمثلون الساحات.. الساحات التي صارت وكراً لفساد الاحزاب والمنظمات للأسف". حسب تعبيره.
وأوضح أبوالنصر: اكتشفت ذلك بالصدفة المحضة وحالياً تجري عبر السفارة الفرنسية عملية الاستدعاء لأولئك وتجهيزهم العاجل للسفر للاشراف على وثيقة مستقبل اليمنيين".. متسائلاً: "ترى ما الذي يحدث بالضبط؟".
من جهته علق الحقوقي والناشط في الثورة موسى النمراني على هذه المساعدات بالقول: "مع وجود قرابة أربعة الف محامي وأكثر من ألفين قاضي وألف برلماني سابق وأكثر من خمسة دساتير سابقة لا أعتقد أن اليمن بحاجة لمساعدة فنية فرنسية في إعداد الدستور، مع إيماني الشديد بأهمية الاستفادة من تراكم التجارب".
ويتخوف بعض المراقبين اليمنيين من الاهتمام الغربي بصياغة الدستور، ويخشون من وجود رؤى ومشاريع جاهزة لدى بعض الأطراف تريد فرضها على اليمنيين، في خطوة قد تضع قيوداً على المستقبل، حيث كانت بعض الشخصيات قد طالبت بعدم تعديل المواد الرئيسية في الدستور، فين حين يرى آخرون أن وضع الدستور قضية بالإمكان أن تكون محل خلاف تعقد من الوضع اليمني.