الأسباب الخفية وراء الإعلان الدستوري في مصر.. مرسي استبق قرار الدستورية بإعادة المجلس العسكري

نقل موقع مصري عن مصادر قريبة الصلة من مؤسسة الرئاسة المصرية، ما قال إنها الأسرار الحقيقية التى دفعت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية في مصر إلى اتخاذ قرار إصدار إعلان دستورى صادم مساء أمس الخميس، والذى أثار زوبعة كبرى.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فإن المعلومات تشير "إلى أن الإعلان الدستورى ضربة استباقية موجهة إلى المحكمة الدستورية بعد المعلومات التى وصلت الرئيس تفيد أن المحكمة ستنظر في الثانى من ديسمبر المقبل ثلاثة قضايا مهمة، وفاصلة، أبرزها قضية حركها عدد من السياسيين والنشطاء تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره "مرسى" في الثانى من أغسطس الماضى والذى منح بنفسه لنفسه صلاحياته الحالية التنفيذية والتشريعية، وأن هذه الدعوى القضائية بعيدة عن دائرة ضوء الإعلام".

وأوضحت المعلومات، أن الرئيس قرر توجيه ضربة استباقية دون الانتظار للسيناريو الأسوأ في حالة قيام المحكمة الدستورية باتخاذ قرار إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى في الثانى من أغسطس، وإعادة العمل بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى السابق، عشية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وما يستتبعه ذلك من عودة المجلس العسكرى السابق بكامل أعضائه لممارسة مهامه قبل قرار الإطاحة بقياداته، وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزيرا للدفاع، والقائد العام للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مستشارو الرئيس، حسب المعلومات، فسروا نية المحكمة الدستورية، بإصدار فتاوى قانونية تثير أزمة دستورية، وتسقط شرعية مرسى وتطيح بها خارج قصر الاتحادية، وتعيد المجلس العسكرى القديم بكامل صلاحياته، كما جاءت في الإعلان الدستورى المكمل عشية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ومن ثم طالبوا الرئيس بالإسراع في تجهيز إعلان دستورى جديد، يحصن شرعيته ضد السيناريوهات المتوقعة من المحكمة الدستورية التى تنظر 3 قضايا محورية أولها بطلان الجمعية التأسيسية، والثانية عدم شرعية مجلس الشورى، والثالثة والأهم إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى بنفسه لنفسه.

المعلومات التى وصلت إلى الرئيس، عن القضايا الثلاثة التى ستنظرها المحكمة الدستورية العليا في الثانى من ديسمبر المقبل فسرها مستشاروه، بأن هناك نوايا للمحكمة باتخاذ قرارات ستهز عرش شرعيته، وسيتم توظيفها لصالح المجلس العسكرى القديم، ولذلك قرر الرئيس عقد اجتماع عاجل مع وزير العدل، وعدد من المستشارين ووزارات المجموعة التشريعية لبحث إيجاد وسيلة استباقية تحبط نوايا المحكمة الدستورية العليا وتقليم أظافرها، وإبعاد النائب العام عن الصورة تماما، وبعد اجتماع مطول تمكن من إعداد الإعلان الدستورى وصياغته بالشكل الذى يقطع الطريق تماما ضد محاولات القانونيين والقوى السياسية من الطعن عليه.

ومن جانبه قال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة ستعقد جلساتها الشهرية التى من المقرر عقدها 2 ديسمبر المقبل في موعدها، وسيتم النظر فيها في 15 دعوى بينها دعوتا الطعن على عدم دستورية قانون مجلس الشورى وبطلانه ودعوى منازعة التنفيذ بالجمعية التأسيسية، وستحكم المحكمة بما تراه حسب الدعوى، وما جاء بها من أسباب ودفوع.