واستنكر الصحفيون تجاهل قيادة المؤسسة للمطالب الحقوقية التي يناضلون من اجلها مطالبين رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة ووزير الإعلام علي العمراني التدخل لإنقاذ مؤسسة الثورة للصحافة ووضع حلول ومعالجات جذرية بصورة نهائية خاصة وأن امكانيات المؤسسة المالية كبيرة.
وطالبوا بكشف نتائج التحقيقات في قضية تسريب الخبر المفبرك المنشور في موقع الثورة نت حول مزاعم صدور قرارات رئاسية عن تغييرات في القوات المسلحة في منتصف شهر نوفمبر الماضي وكان الهدف منه اثارة الفتنة في البلد والإضرار بالسلم الاجتماعي والإساءة لصحفيي الثورة والمؤسسة.
ويؤكد الصحفيون استمرارهم في الأضراب حتى يتم حل مشكلة الصحيفة بشكل عام منوهين بأن اصدار الصحيفة بإخطائها المهنية والفنية تتحمله قيادة المؤسسة وحدها.