نص ميثاق الشرف الذي وقع عليه المشاركون في المؤتمر الجنوبي برئاسة محمد علي أحمد بعدن

وفيما يلي نشوان نيوز يعيد نشر نص ميثاق الشرف

16 – 18 ديسمبر 2012
مشروع ميثاق الشرف الوطني لشعب الجنوب
تع إلى الله القائل : ((وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم )) " النحل : 91 ".
يهدف ميثاق الشرف الوطني الجنوبي إلى الاتفاق على تثبيت المسائل الوطنية الكبرى التي تعد ثوابت وطنية تخص كل أبناء شعب الجنوب بأجياله المتعاقبة ، وتحظى باتفاقهم جميعا عليها ، بوصفها ثوابت بقاء يتوقف عليها وجوده
م ، وتقوم عليها وحدتهم الوطنية وتوافقهم السياسي ؛ ويتوخى كذلك بيان المسائل التي يتطلب التعامل معها التوافق الوطني .
ويضع الميثاق الأسس والمسوغات الحقوقية والأخلاقية والسياسية لوحدة شعب الجنوب ووحدة قضيته الوطنية ووحدة هدفه ، ومبررات الفعل الشعبي الجنوبي المتجه بثبات صوب تحقيق ذلك الهدف .
أولا. ثوابت الاتفاق الوطني
1- الجنوب شعب وأرض وهوية ووطن ، يشمل أراضي الإقليم السيادي لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بحدودها الدولية المعروفة والمعترف بها من قبل العالم كله . وهو وحدة بشرية تاريخية واحدة على كامل امتداده الطبيعي من المهرة شرقا حتى باب المندب غربا والجزر التابعة له . شعب حر مستقل لم يكن قط - ولن يكون - فرعا من أصل أو شطرا من شعب آخر.
2- إن دولة الجنوب القادمة هي ذات الجغرافيا السياسية والطبيعية التي قامت عليها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وهي وطن كل مواطني الجنوب حتى 22 مايو1990 ؛ وشعب الجنوب هو جزء من الأمة العربية والإسلامية .
3- لشعب الجنوب حق السيادة على كامل إقليمه الجغرافي الذي يشكل وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة ؛ فوحدة إقليمه السيادي تمثل أساس وحدته ووحدة دولته الوطنية ، وهي الأساس لاستقلال قراره السيادي وحقه في تقرير المصير .
4- إن وحدة شعب الجنوب ووحدة إقليمه وسيادته عليه عوامل حاسمة في تأمين وجوده وبقاء أجياله ؛ وبدونها يصبح وجوده مهددا بالزوال .
5- إن انتزاع شعب الجنوب الاعتراف الدولي به كشعب ، وبحقه في الحرية وتقرير المصير والسيادة ، في 30 نوفمبر 1967 ، وبهويته الخاصة ودولته كاملة العضوية في مؤسسات الشرعية الدولية والإقليمية ، إنما يمثل شهادة وجود شعب ودولة ذات سيادة .
6- إن حقوق الحرية وتقرير المصير والسيادة - ووعاؤها الجامع : حق الدولة والهوية – تعد حقوقا ثابتة تخص شعب الجنوب بأجياله المتعاقبة عبر التاريخ ، وليست حقوقا للساسة أو للسلطة السياسية . وبالتالي فإن أي تصرف أو إجراء سياسي من شأنه الإضرار بهذه الحقوق أو الانتقاص منها أو إلغاؤها أو التنازل عنها أو عن جزء منها للغير، يعد تصرفا باطلا وإجراء لا شرعية له .
7- إن حقوق الحرية وتقرير المصير و السيادة ، إلى جانب وحدة شعب الجنوب الوطنية ، تؤلف ثوابت دولته وهويته. وهي بذلك تمثل الشق الاتفاقي غير القابل للاختلاف ؛ فهي محل الاتفاق والتوافق الوطني الجنوبي الشامل. ولكونها ثوابت مغتصبة بفعل التنازل الباطل الذي لم يستفت عليه شعب الجنوب ، ثم بفعل الحرب والاحتلال العسكري لإقليم دولته ، فإنها تمثل بمجموعها مضمون قضية الجنوب وجوهرها ؛ وبالاتفاق اليوم على ذلك ، ينشأ التوافق الوطني الجنوبي الرامي إلى استعادتها .
ثانيا. قضايا التوافق وآليات التعامل معها
1- إن الثوابت الجنوبية محل الاتفاق المذكورة أعلاه، تقابلها متغيرات أو وسائل ، هي عادة محل اختلاف . والموقعون على هذا الميثاق يؤمنون بأسبقية الاتفاق المعبر عن إرادة الشعب ، على التعدد والاختلاف المعبر عن اجتهادات السياسيين (أطراف التعدد)؛ وبالتالي فإنهم يقرون ويلتزمون بمرجعية الشعب وإجماعه الوطني التي تتحقق بالاستفتاء أو التوافق الوطني ، واعتبار ذلك ملزما لكل أطراف التعدد .
2- يقر الموقعون بأهمية العمل السياسي الجامع بين وحدة الرأي والتعدد ، والاتفاق والاختلاف . ولذلك فهو يدار بأدوات هذا الجمع و آلياته المتمثلة بمرجعية الإجماع التي ينتجها الاستفتاء والانتخاب أو بمرجعية التوافق التي ينتجها التشاور ومؤتمرات التوافق الوطني . وبممارسة هذا الفعل الوظيفي للسياسة تكتمل أسس قيام سلطة الشعب وباكتمالها تتحقق شروط وجود الدولة والهوية.
3- يقر الموقعون بحقيقة أن للسياسة وجهين : داخلي يتم التعامل معه بآليات الجمع بين الوحدة والتعدد ، وخارجي تغيب عنه أشكال التعدد والاختلاف ولا يحضر فيه سوى الوحدة والاتفاق ؛ ويلتزمون بأن الجنوب واحد في التعامل مع الآخر ( الخارجي).
4- يقر الموقعون على هذه الوثيقة بنوعين من الشرعية السياسية : شرعية الإجماع القائمة على الاستفتاء والانتخاب ، في الأحوال الطبيعية ؛ وشرعية التوافق الوطني التي تحتاجها الشعوب حين تمر بأوضاع استثنائية تغيب فيها الدولة والقانون ، كحال الجنوب اليوم . ويجمع الموقعون على حاجة الجنوب إلى تحقيق شرعية سياسية مرحلية تقوم على التوافق الوطني بآليات التمثيل التوافقي لبنائه الوطني بمختلف مكوناته ؛ وذلك لاستعادة دولته. أما النوع الأول من الشرعية ، فلن يحتاجه الجنوب إلا عقب استعادة دولته ، لإدارتها وإعادة بنائه ابعد أن يصبح وجودها حقيقة ماثلة .
ثالثا. قيم ومبادئ العمل النضالي والسياسي
1- الولاء الوطني للجنوب فوق كل مصلحة واعتبار . والوحدة والاصطفاف الوطني لكل فئات وشرائح ومكونات شعب الجنوب هو الضمانة الأكيدة لانتصار القضية الجنوبية .
2- عدن حاضرة الجنوب التاريخية وعاصمته التي تجسد وحدة الجنوبيين كافة . وهي بجميع أبنائها وأهاليها ومواطنيها تمثل حالة مدنية وإنسانية رائعة للتعايش والانفتاح والتسامح؛ ويجب الاعتراف بخصوصية عدن ، وتكوينها الإثني والثقافي المتنوع ، وإعادة تقديرها واعتبارها .
3- إن وحدة 22مايو 1990 مع الطرف الشمالي ( الجمهورية العربية اليمنية) لم يعد لها وجود ، فقد ألغتها جريمة الحرب التي أعلنها ذلك الطرف على الجنوب في27 ابريل 1994 من ميدان السبعين بصنعاء ، وأبطل بها اتفاق تلك الوحدة ، ومشروع الشراكة بين الدولتين .
4- إن القضية الجنوبية هي قضية شعب وهوية وأرض وثروة ، وتمثل حق شعب الجنوب وكرامته ومستقبله. وهي قضية سياسية عادلة بامتياز، وتمتلك كل مقومات الشرعية التاريخية والوطنية والدولية ؛ وأبناء الجنوب جميعا معنيون ومسئولون للوقوف أمام قضيتهم الجنوبية والانتصار لها حتى استعادة دولتهم الوطنية المستقلة.
5- إن الحراك الشعبي السلمي الجنوبي ، بكل أطيافه ومكوناته الاجتماعية والشعبية والسياسية والمدنية، هو حركة وطنية شعبية سلمية ، تمثل الحامل السياسي للقضية الجنوبية ، وشباب الجنوب هم أصحاب الدور الحيوي الفاعل في مسيرة الحراك النضالية وعمادها .
6- التمسك بالأسلوب السلمي في النضال من أجل الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة . ووجوب الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين، من ثوار النضال السلمي الجنوبي .
7- إن التسامح والتصالح قيمة إنسانية وأخلاقية ووطنية رفيعة للغاية ، ويتوجب تجسيد التسامح والتصالح والتضامن الجنوبي سلوكاً وممارسة وثقافة بين أبناء شعب الجنوب بمختلف شرائحهم الاجتماعية والسياسية.
8- التزام الأمانة والمسؤولية والشفافية في العمل الثوري والسياسي الوطني الجنوبي ،ورفض ثقافة الكراهية والإرهاب ، والتخوين والتكفير، والذاتية والعصبية السياسية والاجتماعية والفكرية . والتأكيد على الحفاظ على العلاقة الإنسانية المتميزة مع أشقائنا من أبناء الجمهورية العربية اليمنية ، ونبذ ثقافة الكراهية بين البلدين الجارين الشقيقين .
9- التأكيد على منهج المشاركة في العمل الوطني الجنوبي الواحد ، المستوعب للخارطة الاجتماعية والسياسية والتاريخية النوعية لشعب الجنوب ، وفي العملية السياسية والتنموية في دولة الجنوب ، وتحديدا" الشخصيات الوطنية والاجتماعية من رجال فكر وسياسة ، وأعيان وشيوخ وسلاطين وأمراء سابقين ؛ والتأكيد على استيعاب الخصوصيات الاجتماعية والثقافية لمحافظات الجنوب الست والجزر التابعة لها .
10- الإقرار ببناء دولة الجنوب الجديدة على أسس مدنية عصرية حديثة ، بحيث تكون دولة نظام وقانون ومؤسسات حقيقية ، تتجسد فيها المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية واقعاً؛ دولة تلتزم بالديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ، وحرية التفكير والمعتقد والرأي والرأي الآخر ؛دولة ترفض الإلغاء والإقصاء والتهميش بكل صوره وأشكاله ضد مختلف فئات وشرائح المجتمع ، وتكفل الحريات العامة والخاصة وحق الملكية لمواطنيها دون تمييز ؛ دولة الانفتاح والتعددية الاقتصادية ؛ دولة تؤدي واجباتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية والمصيرية تجاه شعب الجنوب ، وتلتزم بمواثيق وقرارات الشرعية الدولية ، وتفي بالتزاماتها الإقليمية والقومية والدولية .
11- الإقرار بتكوين وإدارة الدولة الجنوبية المستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس تعاون دول الخليج العربي من خلال مرحلة انتقالية مدتها سنتان ، وبواسطة جمعية وطنية جنوبية توافقية تمثل المحافظات الست والجزر؛ وهي تختار مجلس رئاسة توافقي من رئيس وخمسة أعضاء يمثلون المحافظات الست ، ويتم تكليف ومنح الثقة للحكومة ، وإصدار إعلان دستوري مؤقت ، وتباشر الجمعية الوطنية بإعداد مشروع دستور الدولة الجنوبية المستقلة الجديدة والاستفتاء عليه من قبل شعب الجنوب خلال فترة أقصاها عام واحد .
12- الإقرار بأن تكون دولة الجنوب الجديدة دولة اتحادية(فيدرالية) بنظام حكم برلماني ؛ تتكون من ست (6) ولايات فيدرالية ،هي : عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة ، والجزر التابعة لها . ويكون لكل ولاية برلمان وحكومة محلية ، وينظم الدستور العلاقة بين البرلمانات والحكومات المحلية والبرلمان والحكومة الاتحاديين .
13- الإقرار بمعالجة كل النتائج والآثار السلبية الناجمة عن الصراعات السياسية التي شهدها الجنوب سابقا بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. والشروع بمعالجة الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والإدارية ومظاهر الفساد والإفساد التي ترتبت على فترة الحكم الهمجي لسلطة صنعاء تجاه الجنوب .
14- الحوار قيمة إنسانية حضارية ؛ والحوار الجاد والمسئول هو الأسلوب الأمثل للتوافق وحل التباينات ، و النزاعات. ولذلك ، يتوجب الوصول إلى صيغة وطنية جنوبية توافقية حول تحديد مشروع خارطة الطريق نحو الحوار والتفاوض مع الطرف الشمالي وتحت رعاية وضمانة إقليمية وعربية ودولية .
15- منح المرأة الجنوبية حقها في التمكين السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ، وفقا للمواثيق والعهود الدولية وبخاصة اتفاقية (السيداو) التي نصت على أن تكون هذه المشاركة بواقع 30% في كل مواقع صنع واتخاذ القرار ، مع ضرورة الالتزام بشراكتها القانونية والتاريخية المتصلة بحاضر الجنوب ومستقبله .
16- التأهيل وإعادة التأهيل للشباب وتمكينهم في كل مجالات الحياة العامة ، وبوجه خاص توفير فرص العمل والالتحاق بالتعليم الجامعي ورسم السياسات الاستراتيجية بما يهدف إلى إلحاق الشباب بتكنولوجيا العصر الحديث .
17- الإقرار بأن تكون آلية اتخاذ القرارات داخل الهيئات المنبثقة عن المؤتمر الوطني الجنوبي توافقية. وفي حالة تعذر ذلك تكون بالتصويت وبغالبية الثلثين من قوام الهيئات المختلفة.
18- إن الموقعين يقرون بعدم التمسك بالسلطة والتصارع عليها ، أو اقتسامها على الأسس المناطقية والشللية ، ويلتزمون بتركها للتكنوقراط في المرحلة التأسيسية لبناء الدولة المدنية الحديثة في الجنوب ، وعمادها بناء الإنسان الجنوبي .
19- تعتبر نصوص مبادئ ميثاق الشرف الواردة أعلاه نافذة حال التوقيع عليها من قبل أشخاص التمثيل الاجتماعي والشعبي والسياسي والمدني الوطني الجنوبي .
حرر ووقع بمدينة عدن يوم السبت بتاريخ 15/12/2012م الموافق2 / 2 /1434ه