اتسعت رقعة احتجاجات طلاب اليمن الدارسين في الخارج بشكل تصاعدي مع مرور الوقت وامتدت خريطتها من الجزائر بأفريقيا إلى ألمانيا في أوروبا ومن لبنان إلى روسيا، ومعها ارتفع سقف المطالب من إقالة مسؤولين في الملحقيات إلى زيادة المنحة المالية وإعادة النظر في إستراتيجية الابتعاث من أساسها.
وأطلق الطلاب بالجزائر شرارة البداية في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي للمطالبة بتغيير الملحق الثقافي قبل أن يلتحق آخرون بقطار الاحتجاجات المتواصلة في المغرب ولبنان ومصر وروسيا والهند وألمانيا وماليزيا والسعودية، مع بطء الحكومة في تلبية مطالب المحتجين.
ويشكو الطلاب من تأخر إرسال المنح المالية عن مواعيدها وعدم كفايتها مقارنة بغلاء المعيشة وارتفاع رسوم الدراسة حيث يتقاضى الطالب في ماليزيا مثلا 320 دولارا شهريا وفي ألمانيا 580 دولارا، في حين أن الحد الأدنى من وجهة نظر الطلاب هو 500 دولار للدول العربية و700 دولار للدول الأخرى.
وبحسب إحصائية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يبلغ عدد الطلاب المبتعثين في الخارج 9300 طالب وطالبة موفدين من 30 جهة حكومية، منهم 6139 طالبا وطالبة من الوزارة نفسها، في حين يبلغ إجمالي ما يصرف على الابتعاث الخارجي سنويا 15 مليار ريال منها قرابة 11 مليارا في موازنة وزارة التعليم العالي.
زفرة الثورة
محمد عبد الفتاح السامعي، طالب يمني يدرس هندسة ميكاترونكس بجامعة ماليزية، أكد أن المشاكل التي يعاني منها الطلاب ليست وليدة اليوم وإنما هي نتيجة تراكمات الماضي والتي كانت تقابل أثناء الشكوى منها إما بالإهمال وإما بالترحيل.
وقال في حديث للجزيرة نت إن الأمل المعلق على الثورة التي شهدتها البلاد أخرج هذه الشكاوى إلى السطح مرة واحدة على شكل اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام الملحقيات والسفارات اليمنية لإحياء المطالب القديمة وإضافة أخرى إلى القائمة.
وأشار إلى أن "مقياس تقييم نجاح نظام ما بعد الثورة مرتبط بمدى اهتمامه بطلاب العلم وبالذات الدارسين في دول المهجر الذين يعول عليهم للعودة لبناء مستقبل الوطن مع إخوانهم في الداخل".
وحدد مطالبهم "برفع المساعدة المالية للطالب بمعدل 200% والرسوم الدراسية بنسبة 50% والانتظام في تسليمها في موعدها دون تأخير، وإعفائهم مع أسرهم من رسوم تجديد الجوازات أو الإضافة في تعميد الوثائق الدراسية، فضلا عن إلزام العاملين بالسفارة والملحقية بالوجود أثناء فترة الدوام الرسمي".
ونقل الطلاب احتجاجاتهم إلى الداخل في محاولة للضغط على الجهات المعنية للاستجابة لمطالبهم، إذا نظم أهاليهم اعتصاما أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تهديد الطلاب بالجزائر بحرق جوازات السفر وإغلاق السفارات في بعض الدول.
لجنة حكومية
وبدورها شكلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء المالية والتعليم العالي والتعليم الفني والأمين العام لمجلس الوزراء لدراسة الصعوبات التي تواجه الطلاب وتقديم مقترحات للمعالجة في غضون أسبوعين.
وأقر مدير النظم والمعلومات والإعلام في وزارة التعليم العالي بمشروعية المطالب التي يرفعها الطلاب وبمسؤولية الوزارة بصفة خاصة عن معالجتها بالتعاون مع وزارة المالية والحكومة بشكل عام.
وقال أنس سنان في حديث للجزيرة نت إن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن إيفاد الطلاب للخارج، وإنما توجد 30 جهة أخرى.
ولخص أسباب مشاكل الطلاب في "عدم وجود نافذة واحدة للإيفاد الخارجي، ووجود امتيازات لموفدي بعض الجهات الذين يتسلمون مبالغ أكبر وبدل كتب وتذاكر سفر وبحث ميداني كما هو الحال مع طلاب الجامعات ووزارة الداخلية، بينما يحرم طلاب الجهات الأخرى منها".
وحول المعالجات التي قدمتها الوزارة، قال سنان "وزارة التعليم بذلت ولا تزال تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للطلاب في الخارج وقدمت تقريرا للحكومة تضمن زيادة المنحة، وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة لإعداد تصورات للمعالجة خلال أسبوعين".
وفيما يتعلق بتغيير الملحقيات الثقافية وهي من المطالب الرئيسية للطلاب، أوضح "أنه سيتم خلال ثلاثة أشهر تغيير كافة الملحقين الثقافيين لأن جميعهم انتهت فترة عملهم، لكن قرار الإقالة الفوري يخضع لاعتبارات قانونية وأدلة وثائقية، وهناك جهات رقابية في الداخل مخولة باتخاذ القرار بهذا الشأن إذا قدمت لها شكوى من الطلاب".
وتعود آخر زيادة حكومية في المنح إلى عام 2007 بمقدار 100 دولار شهريا، وباءت بالفشل محاولة وزارة التعليم في الحصول على اعتماد مائة دولار زيادة للطلاب ضمن موازنة 2013 بعد رفض المالية الموافقة على ذلك الطلب المقدم في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.