أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته وعلى أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس.
وكلف المجلس وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والدفاع والداخلية والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لاصدار القانون.
وتسري احكام مشروع القانون بحسب المادة الثالثة منه على منتسبي الامن وكل من يكلف من منتسبي القوات المسلحة بمهام امنية.
ونصت المادة 13 من مشروع القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات كل من تعدى بالقوة أو التهديد على أحد من منتسبي الامن أو القوات المسلحة اثناء تادية وظيفته أو بسببها ،وتضاعف العقوبة اذا نتج عن التعدي جروح أو اصابات بالغة مع عدم الاخلال بحق المجني عليه والوزارة المختصة في المطالبة بالتعويض وفقا للقوانين النافذة.
كما نص على معاقبة كل من يقدم على انتحال صفة منتسبي الامن أو القوات المسلحة أو بارتداء الزي العسكري أو رتبة من الرتب الخاصة بها، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال.