أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عبدالله النسور السبت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لتكون أقل حكومة عددا منذ عام 1967 إذ أنها تتكون من 18 وزيرا.
وشكل النسور، الذي أعاد الملك عبد الله في التاسع من مارس / اذار الجاري تكليفه بتشكيل حكومته الثانية خلال أقل من ستة اشهر حكومته بعد مشاورات غير مسبوقة مع اعضاء مجلس النواب الـ150 عقب الانتخابات النيابية.
وشغل مدير الأمن العام حسين المجالي منصب وزير الداخلية والشؤون البلدية.
كما ضمت الوزارة سيدة واحدة هي الناشطة الحقوقية في مجال الأسرة ريم أبو حسان في منصب وزيرة للتنمية الاجتماعية.
وحافظ أربعة وزراء من الحكومة السابقة على مواقعهم بينهم وزير الخارجية ناصر جودة ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ووزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الذي ألحقت بوزارته وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني قوله إن "الحكومة هي الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967".
وأضاف ان "الهدف الأساسي من تشكيل حكومة رشيقة هو ترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية".
وكان النسور شكل حكومته الاولى في 11 أكتوبر / تشرين الأول الماضي وضمت 21 وزيرا وتمثلت مهمتها الاساسية انذاك في اجراء الانتخابات النيابية في 23 يناير / كانون الثاني الماضي.
وقدم النسور استقالة حكومته للملك عقب الانتخابات، وكلف العاهل الاردني حكومته حينها بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
من جانبه قال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام للاخوان المسلمين في الأردن، إن "نهج تشكيل الحكومة لم يتغير فالملك هو من اختار رئيس الحكومة والمشاورات مع النواب كانت شكلية" بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد ارشيد أن "هذه الحكومة ستفشل في تقديم أي تحول ديمقراطي أو اصلاحي حقيقي".
ويشهد الأردن منذ مطلع عام 2011 مظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.