أكد العقيد بدر المالك المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات في السعودية، أن أي شخص مخالف لنظام الإقامة لديه ثلاثة خيارات، إما المغادرة نهائيا من السعودية، أو العودة إلى كفيله ”صاحب العمل السابق”، أو ينقل كفالته دون الحاجة للرجوع إلى صاحب العمل، وذلك بناء على الاستثناءات من الديوان الملكي السعودي، وقال: "نحن جهة تنفيذية وليس لنا أي علاقة إلا بتنفيذ ما يرد إلينا".
وأوضح في حديث لجريدة الاقتصادية أن فترة ما بعد تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ستشهد حملات مكثفة تقوم بها الجوازات، مشيراً إلى أن أي شخص مخالف سواء أكان مواطنا أو مقيما يقبض عليه، سيكون عرضة لتطبيق العقوبات الرادعة في حقه، موضحا أن الجوازات تطلب من أي شخص يرغب في المغادرة أن تكون لديه وثيقة سفر كجواز السفر أو تذكرة مرور.
وبيّن المالك أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز واضح وصريح، وأن مهلة تصحيح أوضاع العمالة والاستثناءات التي وردت في هذه الفترة بالنسبة
لأي شخص مخالف لنظام الإقامة تشتمل على ثلاثة خيارات: إما المغادرة نهائيا من السعودية، أو العودة إلى كفيله، أو تنقل كفالته دون الحاجة للرجوع إلى صاحب العمل،
وذلك بناء على الاستثناءات من المقام السامي، مضيفا: ”نحن جهة تنفيذية وليست لنا أي علاقة إلا بتنفيذ ما يرد إلينا”.
وفي حالة هروب العمالة من أصحاب العمل التي تكون إجراءات تصحيحها جارية، قال المالك: ”في هذه الحالة لم تنقل كفالتها ولم تدخل ضمن كفالة صاحب العمل لذلك لا يتحمل مسؤوليتها”،
وأضاف: ”بالنسبة لفترة التصحيح يتم نقل الخدمات دون الحاجة للرجوع إلى الكفيل أو في حالة رفض صاحب العمل تسليم الوثائق الخاصة بالعامل فتنقل كفالته ويصحح وضعه ويستخرج له جواز سفر جديد وتصدر له إقامة جديدة على صاحب العمل الجديد”.
وحول الغرامات والمخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون أوضح أن السائق هو المتكفل بدفع مخالفته والغرامات المالية، مبيناً أن السائق المغادر السعودية بتذكرة خروج نهائي يعفى من جميع الرسوم والمخالفات المتعلقة في الإقامة.
وختم المالك حديثه لجريدة الاقتصادية معربا عن تمنياته نتمنى من الجميع أن يستفيدوا من فترة التصحيح خاصة أنها فرصة سانحة لأي شخص مخالف لنظام العمل أو الإقامة لتصحيح وضعه، وبعد هذه الفترة لن يكون هناك أي تساهل مع أي مخالف للنظام، وستطبق العقوبات والأنظمة في حق كل المخالفين للنظام، وستكون هناك حملات مكثفة للجوازات”.
من جهة ثانية، أكد معتوق الشريف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن احتجاز أصحاب العمل للوثائق الخاصة بالعامل يعد مخالفا للأنظمة، فضلا على أن هناك مخالفة مرتكبة في الوقت نفسه وهي احتجاز الوثيقة الرسمية التي من المفترض أن تكون مع العامل وهي جواز السفر. وتساءل: ”بأي حق يحتجز صاحب العمل جواز سفر العامل الذي تم إعطاؤه من بلده؟”، مبينا أن الجمعية توجه العمال إلى بعض المحامين للدفاع عن حقوق العامل في بعض الحالات وليس كلها، وذلك تقديرا لظروف العامل الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه، بناء على الاتفاقيات التي عقدت بين الجمعية ولجنة المحامين.