أكدت وزارة العمل السعودية أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة سيعرضهم لعقوبتى السجن والغرامة، داعية في الوقت ذاته باقى المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى ضرورة الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع التى تبقى منها 17 يومًا.
وحذرت وزارة العمل مجددا من أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يؤدى إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين وعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
وشددت الوزارة، في بيان نشرته صحيفة (اليوم أون لاين)، على ضرورة المسارعة بتصحيح الأوضاع والاستفادة من استثناءات وتسهيلات المهلة التصحيحية التى تمتد حتى 24 من شهر شعبان الحالى، مبينة أن الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.
وأكدت أن الجوازات والعمل ستقومان بشن حملة مشددة ومكثفه غير مسبوقة للقبض على جميع مخالفى أنظمة الإقامة والعمل والتى ستبدأ بعد أسبوعين، حيث جرى التنسيق بين وزارة العمل وإدارة الجوازات والانتهاء من كل الترتيبات المتعلقة بحملة التفتيش على أن تقوم وزارة العمل بحملات تفتيشية داخل المنشآت التجارية وتتولى الجوازات التفتيش في الميادين والأماكن العامة.
وكلفت وزارة العمل جميع مكاتبها بالعمل خلال الفترة المسائية في فترة المهلة التصحيحية لمخالفى نظام الإقامة والعمل ولدى المكاتب التى تستدعى الحاجة إلى وجودها يوم الخميس، حرصاً على تقديم الخدمة على الوجه الأكمل لمراجعيها.
وذكرت وزارة العمل في بيانها أن عدد المستفيدين من فترة التصحيح من العمالة الوافدة المخالفة لنظامى العمل والإقامة بالسعودية بلغ حو إلى مليونين ونصف المليون حتى الآن، فقد تم نقل خدمات نحو 300 ألف وافد وتغيير مهنة لعدد مماثل، وإصدار إقامات لحو إلى 400 ألف، كما تم تجديد إقامات لأكثر من 1.2 مليون بينما غادر البلاد بصورة نهائية حو إلى 300 ألف.