أحال النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم تسعة أشخاص، بينهم ستة إسرائيليين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة التخابر لصالح إسرائيل.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النائب العام قرر إحالة المتهمين التسعة لمحكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية، لاتهامهم بالسعي والتخابر لصالح إسرائيل، وأوضحت أن قائمة المتهمين تضمنت ثلاثة مصريين وأربعة ضباط بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية (آمان) واثنين من عرب إسرائيل.
وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام القرموطي إن اثنين من المصريين الثلاثة أحيلا للمحاكمة محبوسين، بينما الثالث هارب، وإن الإسرائيليين الستة وبينهم أربعة من ضباط المخابرات طلقاء.
وذكرت الوكالة أن المصريين الثلاثة المحالين للمحاكمة اليوم هم من منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة، وإن اثنين من المتهمين الإسرائيليين من عرب إسرائيل يقيمان بمنطقة بئر سبع.
وأوضحت أن التحقيقات كشفت أن المتهمين قاموا بإمداد رجال آمان بمعلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري، والمصالح العليا للبلاد، تتعلق بالأوضاع الأمنية في سيناء، ومقار الأجهزة الأمنية المصرية برفح، وأماكن الكمائن الأمنية والقوات المسلحة المصرية وانتشارها في شمال سيناء، وأماكن الأنفاق الموجودة برفح والقائمين عليها والمتسللين عبرها.
كما تضمنت المعلومات بيانات عن العناصر "الجهادية" بسيناء، وتجميع رأي عام عن الأحداث
والأوضاع والتحركات بشمال سيناء، وذلك مقابل مبالغ مالية وعطايا عينية.
وأكدت تحريات هيئة الأمن القومي أن وسيلة التواصل والإمداد بالمعلومات كانت تتم من خلال الاتصالات الهاتفية عبر هواتف محمولة مربوطة على شبكة (أورانج) الإسرائيلية، فضلا عن التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية بترتيب من قبل عناصر المخابرات الإسرائيلية لمقابلتهم وتقديم المعلومات وتلقي التكليفات.
ويحاكم حاليا أمام القضاء المصري مهندس أردني بتهمة التجسس لحساب إسرائيل. وفي يونيو/حزيران 2011، وجهت في مصر لإسرائيلي أميركي الجنسية يدعى إيلان غرابيل تهمة التجسس لصالح إسرائيل، وتمت في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، صفقة بين مصر وإسرائيل تضمنت مبادلة غرابيل بـ25 سجينا مصريا بالسجون الإسرائيلية.