قرر المستشار، ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداء على السلطة القضائية حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.
وذكر التلفزيون المصري الرسمي على موقعه الإلكتروني اليوم السبت (السابع من أيلول/سبتمبر 2013) أن المستشار حماد زار مرسي في زنزانته برفقة المستشارين، أيمن فرحات وباهر بهاء، للاستماع إلى رد مرسي على التهم الموجهة إليه.
وتحقق النيابة المصرية مع مرسي في تهم تتعلق "بإهانة السلطة القضائية ورجالها" خلال اتهامه لاثنين وعشرين قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2005، حيث حدد منهم المستشار، علي النمر، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تنظر في قضية رئيس الوزراء الأسبق،أحمد شفيق، وآخرين، إلى جانب التدخل في أعمال النيابة العامة. وووفق ما نقله التلفزيون المصري، فأن مرسي رفض الإجابة على أي سؤال وجه إليه، كما رفض التوقيع على محضر التحقيق.
وكانت النيابة العامة أحالت الأسبوع الماضي مرسي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال التظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل. وسيحاكم بهذه التهمة مع 14 شخصا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي محبوس احتياطيا أيضا على ذمة التحقيق في اتهامه بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للقيام "بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون".
وتقول تقارير إعلامية إن مرسي -المحتجز في مكان غير معلوم- يرفض الرد على أسئلة المحققين، متمسكا بكونه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، وأنه لا تمكن محاكمته إلا بمقتضى أحكام الدستور.
من ناحية أخرى، قررت محكمة شمال القاهرة اليوم السبت تأجيل محاكمة كل من القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي وطبيبين، إلى الخامس من أكتوبر أول المقبل، علما بأنهم متهمون باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما وتعذيبهما في ميدان رابعة العدوية.