ناشد ابناء قرية الزاملية بمديرية مذيخرة محافظة إب وزير الداخلية ومحافظ المحافظ ومدير الامن فيها إقالة مدير الامن بالمديرية لتهاونه في حل قضية مشروع مياه بين قريتهم وقرية اخرى وتسببه في تصعيد القضية ورفضه اتخاذ الاجراءات القانونية لحسم الخلاف منذ وقت مبكر، وقال المواطنون في بلاغ صحفي تلقت الناس نسخة منه ان مدير الامن كان سببا في القضية بتهاونه ورفضه الرفع بتقرير عما شهدته المنطقة إلى ادارة امن المحافظة.
وقالوا ان مدير الامن كان السبب الاول في اندلاع المواجهات المسلحة بين المنطقتين معربين عن اسفهم لتحوله من رجل دولة إلى شخص تابع للنافذين في المديرية، يتصرف وفقا لرغبتهم وإرادتهم، وما يملوه عليه من إملاءات، متجاهلا طبيعة مهنته كرجل أمن جاء لتعزيز الامن والاستقرار والانتصار للحق وتطبيق النظام والقانون، واضاف البلاغ: ان مدير الامن تناسى مهامه وتفرغ لقضايا جزئية، رغم ان المديرية تعاني من انفلات امني غير مسبوق، وانتشار واسع للعصابات والتقطعات في مختلف قرى المديرية، وساهم التهاون الامني من قبل ادارة الامن في اذكاء الصراع بين الناس، وانتشار اعمال التقطعات والعصابات.
وطالب المواطنين بسرعة التدخل العاجل لحل قضية مشروع المياة التابع لقريتهم والذي يحاول نافذون في المديرية الاستيلاء عليه وايصاله إلى اشخاص محددين من خارج المنطقة بينما يعاني المواطنون في القرية من شح المياه ونقصها.
وقال المواطنون ان قريتهم وابنائها تتعرض منذ اكثر من عشرون يوماً للاعتداء المسلح والحصار الهمجي من قبل عصابات مسلحه مدعومة من نافذين بغرض الاستيلاء على مشروع المياه الذي ينبع من داخل المنطقة، واضافوا: ولم يتوقف الامر عند محاولة الاستحواذ على مشروع المياه بالقوة، بل قامت تلك المجاميع بإطلاق النار على المواطنين والمنازل والممتلكات، مما ادى إلى اصابة وتضرر بعض المنازل وإثارة الفزع وترويع النساء والأطفال وإرهاب القرية بأسرها، كما قامت تلك المجاميع بالاعتداء بالضرب على شباب القرية ونسائها من الذين منعوهم من الوصول إلى المنطقة، متسببين في جرح شخص وثلاثة نساء.
وحذروا في بيانهم من محاولة تمييع قضيتهم وتسييسها أو فرض حلول من قبل بعض الاطراف لا تتناسب مع واقع قضيتهم، كما طالبوا بالقبض على الجناة الذين اطلقوا النار ومعاقبتهم رافضين أي دعوات أو تحركات نحو العنف والمواجهات المسلحة، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وكافة وسائل الاعلام مناصرتهم في قضيتهم.