عبدالفتاح البتول: الدعوة لرفع الحصانة ليس لها سند قانوني والعزل السياسي هدفه إفشال الحوار
قال الباحث والمحلل السياسي عبدالفتاح البتول إن الحديث عن العزل السياسي ورفع الحصانة في نهاية مؤتمر الحوار وفي هذه الظروف التي تمر بها البلاد ليس له معنى غير إفشال الحوار وإرباك المشهد السياسي المرتبك أصلا.
وأكد البتول في تصريح خاص لموقع «الخبر» أن قرار الحصانة في حد ذاته محصن وأن الحصانة متفق عليها ووثيقه ينبغي الالتزام والوفاء بها والعقد شريعة المتعاقدين.
وأضاف : إنه «في كل الاحوال فان الحصانة وتسليم وانتقال السلطة والمبادرة والحوار كل ذلك يجب الاخذ به كله أو تركه كله ، اما الانتقائية والاتجاه الاقصائي فانه لايخدم الحوار ولا الوفاق وليس في مصلحة الوطن والبلاد ، فضلا على ان اليمن تواجه تحديات كبيرة وخطيرة تستهدف امنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها».
وأشار إلى أن الدعوة لرفع الحصانة والعزل السياسي ليس لها سند قانوني ولا دستوري وتتصادم مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي هي وثيقه ملزمه للطرفين الموقعين عليها وهما المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه.
وأوضح أن المبادرة جاءت على أساس التوافق وحلا للازمة التي نشبت ، فليس لأحد الأطراف أو حتى مؤتمر الحوار أن يقفز عليها ويدعو للعزل السياسي لأي طرف أو جهة .
ولفت إلى أن العزل السياسي يعتبر أشد أنواع الاقصاء والالغاء ويؤدي إلى الفرقة والشحناء والبغضاء ، مؤكدا أن هدف الحوار الوطني هو الوفاق والاتفاق وازالة اسباب التوتر والشقاق.
وقال البتول في حديثه ل «الخبر» إن إقرار العزل يعيد الأزمة لمربعها الاول ، منوها بأننا بحاجة لمعرفة ما معنى العزل ومن يشمل وماهي أسسه ومحدداته وما هي شرعيته ومنطلقاته.
وتابع : «وإذا قلنا ان العزل يشمل كل من شملتهم الحصانة فهذا أمر في منتهى الغرابة لان ذلك يعني عزل كل قيادات الدولة تقريبا بما في ذلك رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي».
وأشار إلى أن الحصانة ليس لها علاقه بالحوار الوطني فقد جاءت مقابل تسليم السلطة بطريقة سلمية وبصورة توافقيه ، موضحا أن الجميع وافق عليها وصدر بها قرارا جمهوريا تضمن نصا يؤكد على انه قرار نهائي لا يجوز الطعن فيه أمام أي محكمة .