يصدر رئيس الجمهورية بقرار إعلان دستوري يتضمن خارطة طريق تتوافق عليها كل المكونات السياسية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني في فترة أقصاها 40 يوماً من نهاية الحوار الوطني.
قدم فريق الحراك الخاصة بلجنة 8/8 والمشارك في مؤتمر الحوار في اليمن رؤية للانتقال إلى الدولة المقرة في موفنبيك مقترحاً صدور إعلان دستورين ومرحلة تأسيسية لمدة عامين .
جاء ذلك في الرؤية المقدمة "فريق الحراك الجنوبي الاساسي بلجنة التفاوض الندي الـ16 (محمد علي أحمد ،بدر باسلمه ،خالد بامدهف، رضية شمشير، لطفي شطارة) والتي قدمها تمام باشراحيل. وليس من التشكيلة الجديدة .
وكانت لجنة التفاوض الشطرية قد عادت بوجوه جديدة للحراك. وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص الرؤية:
رؤية الحراك الجنوبي السلمي
ضمانات ما بعد مؤتمر الحوار
ملامح المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار
تبدأ المرحلة التأسيسية من وجهة نظر الحراك الجنوبي السلمي مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الحوار (عامين) بتشكيل حكومتين للجنوب والشمال، حكومة الجنوب لإعادة الأعمار وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات والتشريعات الاتحادية. في نهاية الفترة يستفتى شعب الجنوب في شكل الحل السياسي للجنوب.
أولا: مبررات المرور بمرحلة تأسيسية
1- تفادي الوقوع في فراغ دستوري ومؤسسي: جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أن الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية سوف تنتهي في فبراير 2014 وذلك بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وإجراء انتخابات عامة وفقا لهذا الدستور وتأسيس السلطات المختلفة على أساسه. غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق على الواقع ، حيث انعقد مؤتمر الحوار الوطني متأخرا عن موعده المحدد ولا يزال إلى اللحظة قائما ولم تستكمل أعماله. وبالتالي سيحل هذا التاريخ ودستور الدولة الجديدة غير جاهز، خاصة وأنه - وبحسب المبادرة الخليجية - تتشكل لجنة لصياغة الدستور بحسب مخرجات مؤتمر الحوار خلال ستة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر ويستمر عملها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر.
ناهيك عن أن عملية التحضير والإعداد لإجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه وكذا التحضير للانتخابات العامة وإعلان نتائجها كلها مسائل تتطلب مدد زمنية معينة.
وبناء عليه، يتبين أن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية ( حوالي خمسة أشهر) يستحيل أن تستوعب ما تبقى من استحقاقات هذه الفترة. وبالتالي يصبح حدوث فراغ دستوري ومؤسسي بعد فبراير 2014 أمر محقق الوقوع مما يفرض علينا البحث عن معالجة قانونية لهذه الأمر.
2- التهيئة لهياكل ومؤسسات الدولة الجديدة: إن عملية الانتقال من وضع دولة منهارة إلى وضع تبنى فيه هياكل ومؤسسات دولة جديدة وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن يكون ممكنا بمجرد إقرار الدستور الجديد بالاستفتاء الشعبي عليه، ذلك أن النظم الجديدة التي سيتضمنها هذا الدستور وأهمها النظام الفيدرالي ، نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، ونظام الحكم تتطلب فترة زمنية لوضع الأحكام التفصيلية لها والترتيب لتطبيقها واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذها مثل الاتفاق على صلاحيات الأقاليم والولايات وصياغة دساتير الأقاليم وإجراء انتخابات في الأقاليم....إلخ.
3- معالجة مظالم الماضي ورد الاعتبار للجنوب: يجب أن تلتزم الدولة بالاتي:
معالجة كل الأخطاء والمظالم التي ارتكبت في الجنوب منذ 1994.
التطبيق الكامل للنقاط 20 + 11 وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني .
رد الاعتبار للجنوب أرضا وإنسانا عن طريق ضمان شراكة سياسية حقيقية (ندية وتكافؤ) في كل مفاصل الدولة الجديدة (كافة السلطات والهيئات والمؤسسات بما في ذلك الجيش والأمن). وذلك من أجل بناء الثقة في الجنوب وتهيئة أبناء الجنوب للقبول بالشراكة الجديدة على أسس التكافؤ والعدالة .
4- الاضطراب الأمني وضعف المؤسسات الضامنة للأمن والاستقرار وسيادة القانون: لا يتصور إمكانية التطبيق المباشر لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في ظل غياب أبسط مقومات عملية التحول السلس والآمن، فالوضع الأمني المتدهور والتقطعات وأعمال التخريب وعمليات تنظيم القاعدة الإرهابية التي تستهدف القيادات العسكرية والأمنية وعرقلة القوى التقليدية لمهام المرحلة الانتقالية وأعمال الحوار الوطني في محاولة يائسة لاستعادة الحكم والانقضاض على السلطة . وضعف أجهزة الأمن والدفاع والقضاء كلها أوضاع بحاجة إلى مرحلة استثنائية بصلاحيات استثنائية للحكومة تمكنها من تهيئة المناخ للبدء في تطبيقات النظم الجديدة.
وتأسيسا على ما تقدم ذكره، نرى أنه لا مناص من مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار الوطني ، تستوعب كل الاستحقاقات السابقة وتهيئ الظروف للانتقال إلى الدولة الجديدة.
ثانيا: رؤية الحراك الجنوبي السلمي حول المرحلة التأسيسية:
يصدر رئيس الجمهورية بقرار إعلان دستوري يتضمن خارطة طريق تتوافق عليها كل المكونات السياسية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني في فترة أقصاها 40 يوماً من نهاية الحوار الوطني.
مدة المرحلة التأسيسية عامين ، لان الانتقال من دولة شديدة المركزية لا تعرف المواطنة المتساوية إلى دولة فيدرالية قائمة على التوزيع العادل للسلطة والثروة والديمقراطية والشراكة الوطنية أمر يتطلب مدة زمنية طويلة.
ينص الإعلان الدستوري على ولاية جديدة لرئيس الجمهورية الحالي المنتخب عبد ربه هادي لمدة المرحلة التأسيسية ويتولى بموجبه المهام التالية: الإشراف والرعاية لسلطات الدولة والقيادة العليا للقوات المسلحة ، وإصدار قرار تشكيل الحكومة ، وتعيين كبار موظفي الدولة والإشراف على السياسة الخارجية التي تقرها الحكومة، وإصدار الإعلانات الدستورية المكملة والتشريعات التي يقرها المجلس التأسيسي، وتمثيل الدولة أمام الدول الأخرى ، وإعلان حالة الطوارئ كونها مرحلة استثنائية.
يتحول مؤتمر الحوار الوطني إلى مجلس تأسيسي انتقالي ويحل محل مجلسي النواب والشورى الحاليين، ويتولى عموما ما يلي:
إقرار مشروع الدستور المعد من طرف لجنة صياغة الدستور، ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالدعوة إلى الاستفتاء عليه.
الموافقة على الإعلانات الدستورية المكملة التي يقترحها رئيس الجمهورية قبل إصدارها.
منح الثقة للحكومة والرقابة عليها.
إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ الدستور الجديد مثل: قانون الأقاليم الاتحادية، قانون الانتخابات، قانون العدالة الانتقالية، قانون القوات المسلحة، قانون الهيئات المستقلة ...
إقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية خلال المرحلة التأسيسية.
ينص الإعلان الدستوري على تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال (75% من حصة الجنوب للحراك) وحكومة مصغرة للجنوب وأخرى للشمال على أن تراعي فيها حصة المرأة (30%) وحصة الشباب (20%). تفاديا لعدم تكرار تجربة حكومة الوفاق الوطني الموسومة بعدم التجانس وضعف الكفاءة نتيجة المحاصة.
تتولى هذه الحكومات المشكلة بقرار رئيس الجمهورية مهمة تصريف أعمال المرحلة التأسيسية وإنجاز عملية الانتقال الكامل إلى الدولة الجديدة (تشكيل لجنة صياغة الدستور، تنفيذ النقاط 20 + 11 ، استكمال هيكلة الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أساس المناصفة بين الجنوب والشمال، إحلال الأمن والاستقرار، إعادة إعمار الجنوب وتهيئة المحافظات ونقل السلطات والصلاحيات بالكامل اليها وفقا لمبادئ الدولة الاتحادية...).
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين محافظين جدد للمحافظات خلال 20 يوماً من انتهاء الحوار الوطني بنظام الترشيح المباشر من اعيان المحافظات للمرة الأولى على ان يحصل كل محافظ على 10000 ترشيح على الأقل.
يتم تحديد نظام انتخاب المحافظين في خلال الفترة التأسيسية.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 25 يوماً تقريراً تفصيلياً يتم بموجبه وخلال 30 يوماً بعد صدور التقرير نقل صلاحيات التعيين في الوظائف العامة إلى محافظي المحافظات.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 60 يوماً هيكلية جديدة لإدارة الدولة بمساعدة الجهات المانحة بغرض إحلال هذه الهيكلية في المحافظات خلال الفترة التأسيسية.
يقوم رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة تشرف عليها المجموعة الأوروبية لإعداد هيكلية حديثة لوزارة المالية تضمن اعلى معايير الشفافية وتقوم بإصدار خطة تفصيلية لنقل صلاحيات وزارة المالية إلى المحافظات بشكل يؤسس لاستقلالية المحافظات في إدارة شؤونها المالية بعناصر محلية.
يصدر الرئيس قرارً جمهوريا يفصل فيه قوات الشرطة عن وزارة الدفاع بشكل واضح وتخضع جميع سلطات الشرطة لسلطات المدن أو المحافظة ويتم إحلال هذه القوات بديلاً عن قوات الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً) وتشكل من أبناء المحافظة العاملة فيها وتدرب محلياً في كل محافظة ويستعان بكل الخبرات الدولية لهذا الغرض.
يصدر رئيس الجمهورية قراراً يوقف عملية النقل القضائي للقضاة من محافظة إلى أخرى ومنح صلاحيات للمحافظين لتعيين قضاة جدد كل بحسب احتياجات محافظته.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه تحصيل وإيداع كل مداخيل الدولة ذات الطابع التحصيلي الخدمي (الكهرباء، الهاتف،الضرائب، الجمارك،صناديق النظافة) في كل محافظة على حدة في فروع البنك المركزي في كل محافظة ويمنع توريدها مركزياً إلى صنعاء لتوفير الموارد لعملية البناء في المحافظات من مداخيلها مباشرة وتحت إشراف المحافظات نفسها.
على لجنة صياغة الدستور الإشارة بوضوح إلى مبدأ السلطة من القواعد اعلى من قمة الهرم أي ان السلطة المحلية في المحافظة اعلى قوة ونفوذاً من قمة هرم السلطة ولا يجوز فرض ما لا توفق عليه المجتمعات المحلية من أي سلطة كانت خارج مدينتها أو محافظتها أو إقليمها.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه منح المحافظات الصلاحيات الكاملة للترويج على الاستثمار بما فيها صلاحيات الادارة والإشراف على العقارات والأراضي العامة.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه نقل صلاحيات الإشراف الكامل على المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى سلطات المحافظات.