يبدو أن مقولة عبد الرحمن بن خلدون، في مقدمته الشهيرة، إن الأوطان كثيرة القبائل قل أن تستحكم فيها الدولة، تنطبق على الواقع اليمني بشدة، وحينما يختلط الواقع القبلي في اليمن بواقع مذهبي طائفي موازٍ، يكرس للفرقة ويزيد من الفجوة بين مكونات النسيج الاجتماعي الهش في البلاد، فإن المشهد اليمني يزداد قتامة، وحينما تلقي عوامل خارجية بظلالها السلبية على خلفية هذا المشهد المحتقن، فإننا ربما نكون بصدد حرب قد تبدو أبدية، حرب الكل ضد الكل، في بلد ظن شعبه، يومًا، قبل ثلاث سنوات، أنه أشعل ثورة عظيمة وضعت قدمه على الطريق الصحيح لبناء دولة الديمقراطية والحكم الرشيد.
الحوار- المذهبية- الطائفية: صراعات متداخلة ومشهد محتقن
ثمة ثلاثة ملامح رئيسة تلخص معلمات المشهد اليمني الراهن، مطلع العام 2014، بعد نحو ثلاث سنوات من اندلاع ثورة الشباب في فبراير 2011، والتي أطاحت بحكم الرئيس علي عبد الله صالح، ملمحان منها صراعيان، أولهما؛ مذهبي خالص، يتمثل في القتال بين الحوثيين (الشيعة) والسلفيين (السنة) في دماج، والثاني؛ مذهبي قبلي مختلط، ويتمثل في القتال بين الحوثيين وحاشد، كبرى القبائل اليمنية، والداعم الأكبر لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يشكل الإخوان المسلمون المكون الأبرز فيه، في حين يبدو الملمح الثالث تعاونيًا بنكهة صراعية، ويتمثل في جلسات الحوار الوطني لتقرير المستقبل السياسي للبلاد، لتكون المحصلة ثلاثة ملامح صراعية محتدمة تبدو نتائجها منفتحة على كافة الاحتمالات.
الملمح التعاوني، يبدو وسطًا بين طرفين صراعيين، من حيث التراتبية الزمنية، ويأتي مع إعلان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في 25 يناير الماضي، عن تشكيل لجنة لتقسيم اليمن، إلى أقاليم، حسب ما نصت عليه نتائج جولات مؤتمر الحوار الوطني، الذي تشكل بناءًا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، لحل الأزمة اليمنية([1])، هذه اللجنة التي شكلها الرئيس هادي، ستكون برئاسته، وعضوية 22 آخرين يمثلون مختلف القوى السياسية في اليمن، وتتولى دراسة وإقرار سيناريو الأقاليم الستة، أربعة أقاليم في الشمال وإقليمان في الجنوب، أو خيار الإقليمين، إقليم للشمال وآخر للجنوب، أو أي خيار آخر، ما بين هذين السيناريوهين، تراه اللجنة، بما يحقق التوافق بين اليمنيين، ليتم تضمينه في دستور جديد للبلاد([2]).
ووفقًا للمبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية، فقد كان من المفترض أن تنتهي الفترة الانتقالية في فبراير الجاري، إلا أن الفرقاء اليمنيين اتفقوا في حوارهم الوطني، والذي انطلقت أولى فعالياته في مارس 2013، على إطلاق مرحلة انتقالية ثانية يتم فيها إنجاز الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. ويبدو أن خيارات اللجنة المعنية بفدرلة البلاد ستنحصر بين صيغتي الإقليمين، الشمالي والجنوبي، والتي يدعمها الجنوبيون، والأقاليم الستة التي يدعمها الشماليون الرافضون لصيغة الإقليمين بدعوى أنها قد تؤول في النهاية إلى تقسيم اليمن مجددًا إلى بلدين، شمالي وجنوبي، كما كان عليه الحال قبل توحيد شطري البلاد عام 1990([3]).
الملمحان الصراعيان، أحدهما جاء سابقًا على إعلان تشكيل لجنة تقسيم اليمن برئاسة الرئيس هادي، وهو القتال المذهبي الطائفي، الحوثي السلفي، في دماج بمحافظة صعدة شمالي اليمن، والذي أدى إلى مقتل العشرات وتهجير الآلاف من سلفيي دماج إلى العاصمة صنعاء، حيث أرغموا على مغادرة منازلهم تحت وطأة القصف والحصار الذي فرضه عليهم الحوثيون على مدى أكثر 100 يوم من القتال الضاري([4]).
سلفيو دماج في مجملهم من أتباع المدرسة السلفية التقليدية، التي لا تتدخل في العمل السياسي، منذ تأسيسها بالمنطقة على يد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، لكن عسكرة المشهد في صعدة على يد الحوثيين منذ العام 2004، أجبر الكثيرين منهم على حمل السلاح دفاعًا عن النفس، لاسيما مع قيام استهداف الحوثيين لطلاب العلم الأجانب الذين قدموا إلى دماج لتلقي العلم على يد شيوخ السلفية هناك، حيث يعتبرهم الحوثيون مقاتلون أجانب يتبعون تنظيم القاعدة، جاءوا لقتالهم باعتبارهم إحدى طوائف الشيعة.
يذكر أن الحوثيين سبقوا أن خاضوا ستة حروب مع القوات الحكومية خلال الفترة من (2004-2010)، وينظر إليهم باعتبارهم أكبر جماعة يمنية متمردة مسلحة، ويبلغ تعداد كتلتهم المقاتلة الرئيسة، وفقًا لبعض التقديرات، نحو عشرة آلاف مقاتل، يطلقون على أنفسهم جماعة "أنصار الله"، وهم مدربون تدريبًا عسكريًا عاليًا، ويمتلكون ترسانة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، يزيد من حدتها ظاهرة انتشار السلاح المتجذرة في المجتمع اليمني لاعتبارات قبلية وأخرى تتعلق بهشاشة الدولة([5]).
ولدى الحوثيين مصانع لإنتاج الأسلحة في محافظة صعدة، وقد تمكّن عبد الملك الحوثي من إعادة تأهيل مطار المحافظة، ليكتمل له بناء قوّة عسكرية مؤثّرة، وتأمين حكم ذاتي يطمح إليه، حيث يحصل الحوثيون، وفقًا لتقديرات متطابقة، على دعم عسكري ولوجيستي كبير من إيران، التي تهدف من وراء ذلك إلى تكرار تجربة حزب الله اللبناني في اليمن؛ من خلال استنساخ كيان شيعي موالٍ داخل الدولة اليمنية، يكون بمنزلة ذراع طهران النافذ في منطقة شبه الجزيرة العربية، على الحدود الجنوبية المتاخمة للمملكة العربية السعودية([6]).
الملمح الصراعي الثاني، المذهبي القبلي، جاء في أعقاب الإعلان عن تشكيل لجنة التقسيم، كما جاء عقب أيام من التوصل إلى هدنة لوقف القتال بين الحوثيين والسلفيين في دماج، بمبادرة من الرئاسة اليمنية، حيث أعلن مسلحون حوثيون، مطلع فبراير الجاري، عن سيطرتهم على مدينة حوث بمحافظة عمران، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، بعد مواجهات قتالية دامية استمرت لأكثر من شهرين مع رجال قبائل حاشد، كبرى القبائل اليمنية، خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.
وقد أسفر القتال بين الجانبين عن احتلال المقاتلين الحوثيين معقل قبائل حاشد في منطقة الخمري، والتي تضم المنزل العائلي لـ"آل الأحمر" أكبر الزعماء القبليين لقبائل حاشد، إلى جانب أسر عدد كبير من مقاتلي القبيلة([7]). ويبدو هذا التقدم الذي أحرزه الحوثيون في معركتهم مع مقاتلي حاشد، يبدو ماسًا بالتوازن التقليدي بين مكونات النسيج القبلي باليمن، حيث إن الحوثيين على الرغم من تمرسهم في القتال على مدى نحو 10 سنوات، إلا إنهم ليسوا في قوة ونفوذ قبائل حاشد، التي طالما تمركزت في مفاصل الدولة اليمنية خلال عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وخاصة في القيادات العليا بالجيش.
القبلية المذهبية.. "خلطة الفشل" اليمنية
وتعد القبيلة مكونًا رئيسًا من مكونات رأس المال الاجتماعي Social Capital في اليمن، حيث تمتد تأثيراتها، كمتغير وسيط، على بنية العلاقة بين الدولة من جهة، والمواطنين من جهة أخرى، وبالتالي فهي تحدد مستوى مأسسة الدولة وقدرتها على توجيه وصناعة القرار، ومدى إعمال سيادة القانون على كافة أراضيها([8]).
ويمكن القول إن النظام السياسي في اليمن لم يقم منذ نشأته، سواءً قبل تحقيق الوحدة عام 1990 أو بعدها، على أسس الدولة الحديثة بنظامها القانوني والدستوري المعاصر، بل إنه قام على أطر أولية قبلية بالأساس، الأمر الذي جعل سلطة القبيلة تتماهى مع سلطة الدولة أو حتى تتجاوزها في كثير من الأحيان، ومن ثم فإن الدولة اليمنية يمكن أن يطلق عليها بحق "دولة القبيلة" Tribe State([9]).
ويبلغ عدد القبائل في اليمن نحو مائتي قبيلة؛ منها مائة وإحدى وأربعون قبيلة تتوطن في المناطق الجبلية الوعرة، وسبع وعشرون قبيلة تعيش في مناطق تهامة، وباقي القبائل تتوزع على المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد([10]). وتعود أصول القبائل اليمنية إلى جذور عدنانية وقحطانية وهمدانية، وأشهرها قبائل؛ بكيل، وحاشد، ومذحج، والزرانيق، والعوالق، والحواشب، وقبائل الضالع، ويافع وردفان وقبائل أبين وشبوة، وكندة والحموم في حضرموت، وغيرها من القبائل المنتشرة في طول البلاد وعرضها، بيد أن ثلاثة قبائل رئيسة هي الأكبر من حيث العدد والانتشار والنفوذ السياسي والاجتماعي في اليمن، وهي قبائل حاشد، وبكيل، ومذحج، وتعد قبائل حاشد هي الأكبر من بين القبائل اليمنية نفوذًا وتأثيرًا([11]).
وخلال الحرب الأخيرة التي دارت بين الحوثيين والقوات الحكومية، مطلع العام 2010، وانتهت بوساطة إقليمية، استخدم نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح الورقة القبلية لإحراز تقدم عسكري على الأرض، أُجبر الحوثيون بموجبه على قبول وقف إطلاق النار، حيث دفع مشايخ القبائل، وخاصة قبيلة حاشد، بالآلاف من المسلحين للقتال إلى جانب الجيش على طول جبهات القتال مع الحوثيين، وخاصة في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران ومحافظة صعدة، معقل الحوثيين([12]).
يبدو التطور الأخير الحاصل في المشهد اليمني، إذن، والمتمثل في إلحاق الحوثيين بهزيمة نوعية لخصومهم من حاشد، بمثابة تصفية لحساب قديم بين الجانبين، بيد أن الأهم من اعتبارات الثأر، مع أهميتها في المجتمع القبلي اليمني، هو دلالات التوقيت، والذي يبدو أن الحوثيين قد اختاروه بدقة، بالنظر لما يمتلكونه، كحركة هاشمية، سلالية الجوهر زيدية المظهر، وفقًا لتعبير عبد الله الفقيه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، من مهارات سياسية متراكمة، تجعلهم قادرين أكثر من أي قوة أخرى على التموضع والاستفادة من كل فرصة سانحة، وصناعة التحالفات الداخلية والخارجية المعقدة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
يسعى الحوثيون، من خلال إشعال فتيل الحرب في الوقت الراهن، مذهبيًا مع سلفيي دماج، ثم قبليًا مع قبائل حاشد، إلى تحقيق هدفين مهمين، الأول: تكتيكي؛ ويتمثل في الهروب من تنفيذ التزامات مؤتمر الحوار الوطني بتسليم الأسلحة التي بحوذتهم للدولة، والتخلي عن ممارسة العنف، والاندماج في العمل السياسي الوطني، والقبول ببسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، والثاني: استراتيجي؛ ويتمثل في التوسع أفقيًا، بكسب أرض جديدة خارج معاقلهم التقليدية، ورأسيًا، بإفراغ معقلهم الرئيس في صعدة من خصومهم المذهبيين من السلفيين في دماج، لرفع سقف مطالبهم في الحوار الوطني لاقتناص درجة من المحاصصة، تمكنهم من الحصول على مناصب مدنية وعسكرية عليا في البلاد، وربما نيل درجة من الحكم الذاتي، شمالي غربي اليمن، في حال إقرار سيناريو الأقاليم الستة الجاري التباحث بشأنه على طاولة لجنة تقسيم اليمن.
رهانات الخارج
الحوثيون المدعومون من إيران، وفقًا لمستشار الرئيس اليمني لشؤون الدفاع والأمن، اللواء علي محسن([13])، يبنون تحركهم الحالي مستفيدين من حالة الوفاق الراهنة التي تبدو عليها العلاقات الأمريكية الإيرانية، بعد توصل الجانبين إلى تسوية، يتصورها البعض مرضية للطرفين، في الوقت الراهن على الأقل، بشأن البرنامج النووي لطهران، من خلال مجموعة (5+1) في نوفمبر الماضي([14])، بالإضافة إلى نجاح طهران عبر حليفها الروسي في توجيه بوصلة الأزمة السورية ناحية الحل السياسي متمثلاً في مؤتمر "جنيف 2" بدلاً من الحل العسكري والإطاحة بنظام الأسد وفقًا للرؤية التي كانت تدعمها المملكة العربية السعودية.
القراءة الحوثية الجيدة للمشهد الإقليمي والدولي، مكنت حلفاء طهران في اليمن من تسجيل نقطة في مرمى خصومهم من حاشد ومن سلفيي دماج في آن واحد، فاللعب على وتر القاعدة والحرب على الإرهاب، مكن بشار الأسد (العلوي) في سوريا من الخروج من عنق الزجاجة بعد أن كان قاب قوسين من الخروج من المعادلة السورية المستقبلية([15])، كما مكنت رئيس الوزراء (الشيعي) نوري المالكي في العراق، من تعليق إخفاقات حكومته السياسية في إدارة مقاليد الأزمة في الأنبار عبر بوابة الدولة الإسلامية في العراق والشام(داعش)([16])، وهو التنظيم الذي تبرأت منه القاعدة مؤخرًا.
تبدو السعودية، الراعي الخليجي الأبرز للحوار الوطني اليمني، ومهندسة المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية بعد ثورة 11 فبراير 2011، ترى أن سيناريو الفدرلة اليمني الثنائي التقسيم، يصب في مصلحة الحراك الجنوبي، ذي التوجهات الماركسية التي تعارضها المملكة، لاسيما الأجنحة المتشددة منه، والتي ترفض العملية السياسية التي ترعاها الدول الخليجية، برمتها، ويدعو بعضها إلى الكفاح المسلح لاستعادة الدولة الجنوبية السابقة([17>)، وربما تعتبر سيناريو الإقليمين، الشمالي والجنوبي، في نظر الحراك خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.
في حين أن سيناريو الفدرلة السداسي التقسيم، قد يعني أن أحد الأقاليم الستة في اليمن الاتحادية، سيكون إقليم الشمال الغربي الاستراتيجي، المطل على البحر الأحمر والمتاخم للحدود السعودية، ومع نجاح الحوثيين في السيطرة على أجزاء كبيرة منه خلال معاركهم الأخيرة مع حاشد وسلفيي دماج، ومن ثم سيكونون حاضرين بقوة في أي تركيبة الحكم الجديدة في البلاد، وهو الأمر الذي يعني في الأخير، زرع بؤرة نفوذ إيرانية على الحدود الجنوبية الغربية للسعودية، وهو ما يجعل الأمن القومي السعودي قبل اليمني على المحك.
وعلى الصعيد اليمني، تبدو كافة الخيارات المتاحة، بشأن فدرلة البلاد، غائمة وملتبسة، فبعيدًا عن التجاذبات القبلية والمذهبية والأيديولجية بأبعادها الداخلية والخارجية، الإقليمية والدولية، فإن ثمة إشكاليات كبيرة على الصعيد التنفيذي والإجرائي، تتعلق بالتوافق حول توزيع الأقاليم وما يستتبعه من توزيع الموارد، بما قد يخلق أقاليم كثيرة السكان قليلة الموارد، وأخرى قليلة السكان كثيرة الموارد، هذا بالإضافة إلى إشكاليات التوزيع القبلي والجغرافي والبيئي وضرورة التوافق السياسي والمجتمعي حال اتخاذ أية قرارات بهذا مستقبل الدولة الاتحادية المزمع إقامتها في اليمن.
المصادر
[1]- "اليمن: اختتام الحوار الوطني واتفاق على الفيدرالية"، بي بي سي، 25/1/2014.[2]- "الرئيس اليمني يشكل لجنة تحديد الأقاليم في الدولة الاتحادية"، فرانس 24، 25/1/2014.[3]- "الرئيس اليمني يشكل لجنة تحديد الأقاليم في الدولة الاتحادية"، صحيفة القدس العربي، 28/1/2014.[4]- "آلاف السلفيين يهجرون منازلهم ومزارعهم في دماج إلى صنعاء"، بي بي سي، 15/1/2014.[5]- Barak Salmoni, "Yemen's Forever War: The Houthi Rebellion", POLICY WATCH, No. 1681, Washington Institute for Near East Policy, 20/7/2010.[6]- وحدة تحليل السياسات، "حرب دماج: إعاقة الحوار الوطني وإفشال المرحلة الانتقالية بتهديد وحدة الدولة"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 14/11/2013.[7]- "المتمردون الحوثيون يحرزون تقدمًا ضد القبائل شمالي اليمن"، فرانس 24، 2/2/2014.[8]- Nadwa Al-Dawsari, Tribal Governance and Stability in Yemen, The Carnegei Papers, Carnegei Edwoment for International Peace, Washington DC, April 2012, pp 4-6.[9]- لمزيد من التفاصيل حول مفهوم دولة القبيلة وإشكاليات النفوذ القبلي في بلدان الشرق الأوسط، انظر:- Charles Glass, Tribes With Flags: A Dangerous Passage Through the Chaos of the Middle East, Paperback, 1990.
[10]- أوليج جيراسيموف، القبيلة في اليمن، ترجمة محمد سعيد عبده، سلسلة قضايا العصر، عدد أبريل 1989م، ص 130.ولمزيد من التفاصيل بشأن القبائل اليمنية ودورها في الحكم والسياسية، انظر أيضًا:
- Paul Dresch, Tribes Government and History in Yemen, Oxford University Press, 1989.
[11]- فؤاد صلاحي، "المجتمع والنظام السياسي في اليمن"، في شفيق شقير (محرر)، الفاعلون غير الرئيسيين في اليمن، سلسلة تقارير معمقة، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، أبريل 2011، ص 9.[12]- عرفات مدابش، "معادلة القبيلة في اليمن: سلطات واسعة ونفوذ كبير يضاهي نفوذ الدولة"، صحيفة الشرق الأوسط، 11/11/2010.[13]- "إيران تدرب مئات من عناصر الحوثي والحراك الجنوبي باليمن"، العربية. نت، 29/6/2013.[14]- "تفاصيل الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1"، العربية. نت، 24/11/2013.[15]- "الأسد يدعو لاستئصال الوهابية وإيران تعده بالمساعدة"، سي إن إن العربية، 16/1/2014.[16]- "نوري المالكي: حرب العراق على الإرهاب هي حرب العالم أجمع"، روسيا اليوم، 8/1/2014.[17>- يوسف بوفيجلين، "اليمن بعد الحوار الوطني: نهاية أزمة أم بدايتها؟"، دويتش فيله، 30/1/2014.