يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة تاريخية مهمة بشأن اليمن للتصويت على قرار يتضمن جدولة عقوبات على من يعتبرهم معرقلي التسوية في اليمن.
وبحسب الصحفي اليمني منير الماوري فإنه التصويت يأتي عقب إدخال تعديلات غير جوهرية على مسودة القرار الذي تقدمت به بريطانيا الجمعة.
وذكر الماوري أنه في هذه الأثناء يلتقي أمين عام الحوار الوطني اليمني الدكتور أحمد بن مبارك في نيويورك بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون حسب تأكيدات مصادر موثوقة في مكتب الأمين العام للمنظمة الدولية.
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص المسودة الاخيرة للقرار بعد تعديلات طفيفة، ترجمة أولية:
لجنة العقوبات لليمن : مشروع قرار مجلس الأمن
في 02:29
SCR حول اليمن ( 25 فبراير 2014 )
PP1 إذ يشير إلى قراره 2014 (2011 ) ، 2051 (2012 ) و البيان الرئاسي الصادر في 15 فبراير 2013
PP2 وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بوحدة وسيادة و استقلال ووحدة أراضي اليمن ،
PP3 وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، الذي وقعه جميع الأحزاب السياسية ، والتي تنص على خارطة طريق للانتقال الديمقراطي اليمني بالارتكاز على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد و سيادة القانون والمصالحة الوطنية ، واحترام قرارات حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الشعب اليمني ،
PP4 يثني على أولئك الذين سهلوا نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة ، ولاسيما قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ،
PP5 وإذ يعرب عن قلقه على الأمن، و التحديات المستمرة السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن ، بما في ذلك أعمال العنف الجارية ،
PP6 وإذ يدين استهداف البنية التحتية الأنشطة الإرهابية ، والهجمات ضد المدنيين ، والنفط والغاز والكهرباء و ضد السلطات الشرعية ، بما فيها تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن ،
Pp7 ويندد بشدة بالهجمات ضد المنشآت العسكرية والأمنية ، ولا سيما الهجوم على وزارة الدفاع يوم 5 ديسمبر 2013 و هجوم 13 فبراير من وزارة الداخلية السجن ، مشددا على ضرورة قيام الحكومة اليمنية لمواصلة الإصلاحات للقوات المسلحة بكفاءة وفي قطاع الأمن ،
PP8 إذ يعيد تأكيد قراره 2133 و يدعو جميع الدول الأعضاء لمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من دفع فدية أو تنازلات سياسية من و إلى تأمين اطلاق سراح الرهائن آمنين.
PP9 وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والأمنية و التحديات الاجتماعية التي تواجه اليمن ، والتي تركت العديد من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية ، وإذ يؤكد من جديد دعمه للحكومة اليمنية لحماية الأمن ، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ووضع قدما السياسية والاقتصادية ، و الإصلاحات الأمنية ، و الترحيب عمل المكتب التنفيذي إطار المساءلة المتبادلة ، والبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي (IMF) في دعمها لحكومة اليمن في الإصلاح الاقتصادي
PP10 وإذ يشدد على أن أفضل حل للوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية وشاملة ومنظمة و بقيادة يمنية تلبي المطالب و التطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ذات مغزى ، و المنصوص عليها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي (GCC ) و آلية التنفيذ ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،
PP11 ويعترف بأن العملية الانتقالية يتطلب طي صفحة من رئاسة علي عبد الله صالح، و الترحيب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن ، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آلية تنفيذه،
PP12 وإذ يؤكد من جديد الحاجة إلى إجراء تحقيقات شاملة مستقلة ونزيهة بما يتفق مع المعايير الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان و الانتهاكات المزعومة بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ، و آلية التنفيذ ، لضمان المساءلة الكاملة ،
PP13 وإدراكا لأهمية الإصلاحات الحكم لعملية الانتقال السياسي في اليمن ، مشيرا في هذا الصدد مقترحات في الحكم الرشيد تقرير الفريق العامل مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك ، من بين أمور أخرى، المتطلبات الأساسية للمرشحين للمناصب القيادية اليمنية والكشف عن المالية الأصول ،
Pp14 ويؤكد على ضرورة استمرار التقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آلية التنفيذ لتجنب مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن.
Pp15 وإذ يقرر أن الحالة في اليمن يشكل تهديدا للسلام و الأمن الدوليين في المنطقة،
Pp16 وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
قرر:
1 يؤكد من جديد الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وذلك تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي و آلية التنفيذ ، و فقا للقرار 2014 (2011 ) و 2051 (2012 ) ، و فيما يتعلق توقعات الشعب اليمني ؛
تنفيذ المرحلة الانتقالية السياسية
2 يرحب بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده القوي لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال ، وذلك تمشيا مع آلية التنفيذ ، بما في ذلك :
( أ) صياغة دستور جديد في اليمن ؛
( ب ) الإصلاح الانتخابي بما في ذلك صياغة و اعتماد قانون انتخابي جديد بما يتفق مع الدستور الجديد ؛
( ج) إجراء استفتاء على مشروع الدستور ، بما في ذلك التوعية مناسبة ؛
( د ) إصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من الأحادية إلى دولة فيدرالية ، و
(ه ) الانتخابات العامة في الوقت المناسب ، وبعد ذلك على المدى الحالي للرئيس هادي سينتهي بعد تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد ؛
3 تشجع جميع الدوائر السياسية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النسائية في جميع المناطق في اليمن ، على مواصلة مشاركتها النشطة والبناءة في عملية التحول السياسي ومواصلة روح التوافق لتنفيذ الخطوات اللاحقة في عملية الانتقال و توصيات مؤتمر الحوار الوطني ، ويدعو حركة الحراك الجنوبي ، وحركة الحوثيين وغيرهم للمشاركة بناءة ورفض استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية ؛
4 يرحب بخطة الحكومة اليمنية لاستحداث قانون استعادة الأصول ، و يدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل ؛
5 يعرب عن قلقه إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للتغيير السلمي لشعب اليمن ؛
6 يتطلع إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ، من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 140 عام 2012، التي تنص على لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2011 و التي تنص على أن التحقيقات يجب أن تكون شفافة ومستقلة والالتزام المعايير الدولية ، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29 ، وتدعو الحكومة اليمنية لتوفير قريبا إطارا زمنيا ل تعيين أوائل من أعضاء تلك اللجنة ؛
7 يلاحظ مع القلق أن يواصل الأطفال الذين سيتم تعيينهم بصورة غير قانونية واستخدامها من قبل الجماعات المسلحة وعناصر معينة من الجيش في اليمن ، وتدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية لمنع الاستخدام غير القانوني و تجنيد الأطفال ، بما في ذلك من خلال توقيع و تنفيذ تدابير ملموسة و محددة زمنيا في خطة عمل الحكومة ؛
8 يبدو أيضا قدما إلى الاعتماد المبكر لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي ، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني ، هو وفقا لل التزامات والتعهدات الدولية و اليمنية التالية أفضل الممارسات عند الاقتضاء ؛
9 يطلب على جميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ، حسب الاقتضاء ؛
تدابير أخرى
10 يقوم بتعزيز أن الانتقال اتفق عليها الطرفان إلى اتفاق مبادرة و آلية التنفيذ لم يتم بعد تحقيق كامل وتدعو جميع اليمنيين إلى احترام الكامل لتنفيذ عملية الانتقال السياسي و التمسك بالقيم اتفاق آلية التنفيذ دول مجلس التعاون الخليجي ؛
المرجع 11Decides أن تتخذ جميع الدول الأعضاء ، لفترة أولية مدتها سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار ، وتجميد دون إبطاء جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي توجد على أراضيها ، والتي تملكها أو تسيطر عليها، مباشرة أو بشكل غير مباشر ، من قبل أفراد أو كيانات تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه ، أو من قبل أفراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم أو بتوجيه منهم ، أو من قبل الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها ، و يقرر كذلك أن جميع الدول الأعضاء بما يلي ضمان أن أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية يمنعون من التي توفرها رعاياها أو أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها ، أو لصالح الأفراد أو الكيانات المعينة من قبل اللجنة؛
12 يقرر أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 11 أعلاه لا تنطبق على الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية التي تقرر الدول الأعضاء المعنية :
أ) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية ، بما في ذلك سداد ثمن المواد الغذائية ، والإيجار أو الرهن العقاري، و الأدوية والعلاج الطبي، أو الضرائب ، أو أقساط التأمين ، ورسوم المرافق العامة أو حصرا لدفع أتعاب مهنية معقولة وسداد النفقات المتكبدة المرتبطة توفير الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنية ، أو الرسوم أو رسوم الخدمات ، وفقا للقوانين الوطنية، لل عمليات الاعتيادية أو صيانة الأموال المجمدة و غيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية ، بعد إشعار الدولة المعنية إلى اللجنة بنيتها الإذن ، عند الاقتضاء ، والحصول على هذه الأموال ، والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية وفي غياب قرار سلبي تتخذه اللجنة في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛
ب) أن تكون ضرورية لتغطية نفقات استثنائية، شريطة أن مثل هذا القرار قد أخطرت من قبل الدولة المعنية أو الدول الأعضاء إلى اللجنة و تمت الموافقة من قبل اللجنة؛
ج) أن تكون خاضعة لرهن القضائية أو الإدارية أو التحكيم أو الحكم ، وفي هذه الحالة الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي يمكن استخدامها ل تلبية هذا الرهن أو الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع في وقت سابق ل تاريخ هذا القرار ، ليس لصالح شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة ، وتم إخطار من قبل دولة أو دول الأعضاء المعنية إلى اللجنة ؛
13 يقرر أن الدول الأعضاء قد تسمح بالإضافة إلى الحسابات المجمدة وفقا ل أحكام الفقرة 11 أعلاه من المصالح أو العوائد الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو الدفعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات تخضع ل أحكام هذا القرار، شريطة أن تكون أي من هذه الفوائد و الأرباح والمدفوعات الأخرى لا تزال تخضع لهذه الأحكام ومجمدة ؛
14 يقرر أن التدابير الواردة في الفقرة 11 أعلاه لا تمنع أي شخص أو كيان محدد من دفع مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج ذلك الشخص أو الكيان ، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن دفع غير مباشرة أو تلقى بشكل غير مباشر من قبل شخص أو كيان محدد وفقا للفقرة 11 أعلاه، و ذلك بعد أن تخطر الدول المعنية إلى اللجنة من نية ل إجراء أو استقبال مثل هذه المدفوعات أو الإذن، عند الاقتضاء، رفع التجميد عن الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض ، و 10 أيام عمل قبل هذا الإذن ؛
حظر السفر
15 يقرر، لفترة أولية مدتها سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذا القرار، جميع الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من قبل الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها إلى أراضيها
16 يقرر عدم سريان التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه :
أ) عندما تقرر اللجنة على أساس كل حالة على حدة ، أن هذا السفر له ما يبرره على أساس الحاجة الإنسانية ، بما في ذلك الالتزام الديني ؛
ب ) أين هو الدخول أو العبور اللازمة لتحقيق عملية القضائية ؛
ج ) عندما تقرر اللجنة على أساس كل حالة على حدة أن هذا الاستثناء من شأنه تعزيز أهداف السلام والمصالحة الوطنية في اليمن ، و
د ) عندما تقرر دولة على أساس كل حالة على حدة ما هو مطلوب من هذا القبيل الدخول أو المرور العابر لدفع عملية السلام والاستقرار في اليمن والولايات بإعلام وقت لاحق إلى اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة بعد إجراء مثل هذا القرار ؛
معايير التعيين
17 يؤكد أن أحكام الفقرتين 11 و 15 تنطبق على الأفراد أو الكيانات المعينة من قبل اللجنة على النحو الانخراط في أو تقديم الدعم لل أعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن؛
18 يؤكد أن مثل هذه الأعمال كما هو موضح في الفقرة 17 أعلاه قد تشمل، ولكنها لا تقتصر على :
أ) عرقلة أو تقويض الانتهاء بنجاح من عملية الانتقال السياسي ، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي و اتفاق آليته التنفيذية ؛
ب ) التي تعوق تنفيذ نتائج التقرير النهائي لل مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال أعمال العنف والهجمات على البنية التحتية الأساسية، أو أعمال الإرهاب ، أو
ج ) التخطيط والتوجيه ، أو ارتكاب الأفعال التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، حسب الحالة، أو الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن ؛
لجنة العقوبات
19 يقرر أن ينشئ، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، الداخلي، لجنة تابعة ل مجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس ( هنا "اللجنة" ) ، للقيام بالمهام التالية :
أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 11 و 15 أعلاه وذلك بهدف تعزيز وتسهيل و تحسين تنفيذ هذه التدابير من قبل الدول الأعضاء؛
ب) التماس ومراجعة المعلومات المتعلقة هؤلاء الأفراد والكيانات الذين يمكن أن الانخراط في أعمال وصفها في الفقرة 17 و 18 أعلاه ؛
ج) تعيين الأفراد والكيانات تخضع للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه ؛
د ) وضع هذه المبادئ التوجيهية التي قد تكون ضرورية ل تيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
ه) تقديم تقرير في غضون 60 يوما إلى مجلس الأمن عن عملها و بعد ذلك إلى تقرير ما تراه اللجنة ضروريا، ؛
و) تشجيع الحوار بين اللجنة و الدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بما في ذلك عن طريق دعوة ممثلي هذه الدول للاجتماع مع اللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير ؛
ز) السعي للحصول من جميع الدول مهما كانت المعلومات التي قد تراها مفيدة بشأن الإجراءات التي تتخذها ل تنفيذ الفعال للتدابير المفروضة ؛
ح ) دراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة أو عدم الامتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15 ؛
التقارير
20 يطلب إلى الأمين العام أن يخلق لفترة أولية مدتها 12 شهرا ، بالتشاور مع اللجنة، و اتخاذ الترتيبات المالية والأمنية اللازمة ل دعم عمل الفريق، مجموعة تصل إلى ثلاثة خبراء ( " فريق خبراء " ) ، تحت إشراف لجنة للقيام بالمهام التالية :
أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار ، بما في ذلك من خلال توفير اللجنة في أي وقت مع المعلومات ذات الصلة إلى تسمية المحتملة في مرحلة لاحقة من الأفراد والكيانات الذين يمكن أن الانخراط في الأنشطة الوارد وصفها في الفقرة 17 و 18 أعلاه؛
ب ) جمع ودراسة و تحليل المعلومات الواردة من الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة ، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير قررت في هذا القرار، في حوادث معينة من تقويض عملية الانتقال السياسي ؛
ج ) تقديم إلى المجلس، عن طريق اللجنة، تحديثا في موعد لا يتجاوز 25 مايو 2014 ، تقريرا مؤقتا قبل يوم 25 يوليو عام 2014، وتقريرا نهائيا في موعد أقصاه 25 يناير 2015 ، و ،
د) مساعدة اللجنة في التكرير وتحديث المعلومات في قائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من هذا القرار ، بما في ذلك من خلال توفير المعلومات و تحديد معلومات إضافية بخصوص الموجز السردي المتاحة للجمهور من الأسباب ل قائمة ؛
21 يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء ، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية و دون الإقليمية لضمان التعاون مع فريق الخبراء و يحث كذلك تشارك جميع الدول الأعضاء لضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء و الوصول دون عوائق ، في خاصة الأشخاص والوثائق و المواقع من أجل فريق خبراء لتنفيذ ولايتها ؛
التزام لاستعراض
22 يؤكد أنه سيبقي الوضع قيد الاستعراض المستمر و أنه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير ، كما قد تكون هناك حاجة في أي وقت في ضوء التطورات ؛
الإصلاح والتنمية الاقتصادية المساعدة لدعم العملية الانتقالية
23 يطلب الجهات المانحة والمنظمات الإقليمية لصرف كامل التعهدات التي قدمت في مؤتمر المانحين في الرياض سبتمبر 2012 لتمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المتبادلة المتفق عليها في الرياض ، و تشجع الجهات المانحة مع التعهدات غير المدفوعة للعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذي ل تحديد المشاريع ذات الأولوية للحصول على الدعم ، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية على أرض الواقع؛
24 يؤكد على أهمية حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ إجراءات لتنفيذ الإصلاحات السياسية الملحة المنصوص عليها في إطار المساءلة المتبادلة ، و يشجع المانحين على تقديم المساعدة التقنية للمساعدة في دفع هذه الإصلاحات إلى الأمام، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي؛
25 يعرب عن قلقها إزاء أنباء تفيد بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية ، بما في ذلك آل Dhale'e المحافظة، وتحث جميع الأطراف المعنية لإنهاء الصراعات و الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الحقوق و طبقا لما هو ملائم ، و يشدد على ضرورة الأطراف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة ل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين ، واحترام و حماية السكان المدنيين ؛
26 يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن ويدعو إلى التمويل الكامل لخطة الاستجابة الاستراتيجية لليمن 2014 ، و يطلب في هذا الصدد جميع الأطراف في اليمن لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق و آمنة لضمان إيصال المساعدات ل جميع السكان المحتاجين و يدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة ل ضمان سلامة و أمن موظفي المساعدة الإنسانية والأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها و أصولها ؛
27 يدين عدد متزايد من الهجمات التي نفذت أو التي ترعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، ويعرب عن عزمه على مواجهة هذا التهديد وفقا ل ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق واللاجئين والقانون الإنساني ، وفي هذا الصدد القرارات 1267 ، 1989 ، واللجنة عملا بالقرار 1373 و مجموعاتهم الخبراء المعنية للتصدي ل هذا التهديد ؛
28 يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الخطيرة التي تواجه اللاجئين والمشردين داخليا في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم بعد سنوات من الصراع ، و يدعم جهود الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لتسهيل عودتهم ؛
مشاركة الأمم المتحدة
29 يطلب من الأمين العام أن يواصل له دور المساعي الحميدة ، وتلاحظ مع التقدير العمل من مستشاره الخاص ، جمال بنعمر ، وتؤكد على أهمية قيامها تنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين ، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي ، مجموعة من السفراء ، و غيرها من الجهات الفاعلة ، من أجل المساهمة في نجاح عملية الانتقال ، و يطلب في هذا الصدد كذلك إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال ؛
30 يطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن ، بما في ذلك تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل كل 60 يوما؛
31 يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر.
Blue draft resolution: Sanctions committee for Yemen
at 2:29 PM
SCR on Yemen (25 February 2014)
Pp1 Recalling its resolution 2014 (2011), 2051 (2012) and presidential statement of 15 February 2013,
Pp2 Reaffirming its strong commitment to the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen,
Pp3 Welcoming the outcomes of the comprehensive National Dialogue Conference, signed by all political parties, and whose decisions provide a road map for a continued Yemeni led democratic transition underpinned by a commitment to democracy, good governance, rule of law, national reconciliation, and respect for the human rights and fundamental freedoms of all the people of Yemen,
Pp4 Commending those who have facilitated the outcome of the comprehensive National Dialogue Conference through their constructive participation, in particular the leadership of President Abed Rabbo Mansour Hadi,
Pp5 Expressing concern at the ongoing political, security, economic and humanitarian challenges in Yemen, including the ongoing violence,
Pp6 Condemning all terrorist activities, attacks against civilians, oil, gas and electricity infrastructure and against the legitimate authorities, including those aimed at undermining the political process in Yemen,
Pp7 Further condemning attacks against military and security facilities, in particular the attack on the Ministry of Defence on 5 December 2013 and the 13 February attack of the Ministry of Interior Prison, stressing the need for the Yemeni Government to efficiently continue reforms of the Armed Forces and in the security sector,
Pp8 Reaffirming its resolution 2133 and calling upon all member states to prevent terrorists from benefiting directly or indirectly from ransom payments or from political concessions and to secure the safe release of hostages,
Pp9 Noting the formidable economic, security and social challenges confronting Yemen, which have left many Yemenis in acute need of humanitarian assistance, reaffirming its support to the Yemeni government to safeguard security, promote social and economic development, and put forward political, economic, and security reforms, and welcoming the work of the Mutual Accountability Framework Executive Bureau, the World Bank, and the International Monetary Fund (IMF) in their support to the Government of Yemen on economic reform
Pp10 Stressing that the best solution to the situation in Yemen is through a peaceful, inclusive, orderly and Yemeni-led political transition process that meets the legitimate demands and aspirations of the Yemeni people for peaceful change and meaningful political, economic and social reform, as set out in the Gulf Cooperation Council (GCC) Initiative and Implementation Mechanism and the outcomes of the comprehensive National Dialogue Conference,
Pp11 Recognising that the transition process requires turning the page from the presidency of Ali Abdullah Saleh, and welcoming the involvement and cooperation of all stakeholders in Yemen, including groups that were not party to the GCC Initiative and its Implementation Mechanism,
Pp12 Reiterating the need for comprehensive, independent and impartial investigations consistent with international standards into alleged human rights violations and abuses in line with the outcomes of the comprehensive National Dialogue Conference, the GCC Initiative, and the Implementation Mechanism, to ensure full accountability,
Pp13 Recognising the importance of governance reforms to the political transition in Yemen, noting in this regard the proposals in the National Dialogue Conference’s Good Governance Working Group report, including, among other things, prerequisites for candidates for Yemeni leadership positions and the disclosure of their financial assets,
Pp14 Emphasising the need for continued progress in the implementation of the GCC Initiative and Implementation Mechanism to avoid further deterioration of the humanitarian and security situation in Yemen.
Pp15 Determining that the situation in Yemen constitutes a threat to international peace and security in the region,
Pp16 Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations.
Op1 Reaffirms the need for the full and timely implementation of the political transition following the comprehensive National Dialogue Conference, in line with the GCC Initiative and Implementation Mechanism, and in accordance with resolution 2014 (2011) and 2051 (2012), and with regard to the expectations of the Yemeni people;
Implementation of Political Transition
op2 Welcomes the recent progress made in the political transition of Yemen and expresses strong support for completing the next steps of the transition, in line with the Implementation Mechanism, including:
(a) drafting a new constitution in Yemen;
(b) electoral reform including the drafting and adoption of a new electoral law consistent with the new Constitution;
(c) the holding of a referendum on the draft constitution, including suitable outreach;
(d) state structure reform to prepare Yemen for the transition from a unitary to a federal state; and
(e) timely general elections, after which the current term of President Hadi would end following the inauguration of the President elected under the new Constitution;
op3 Encourages all constituencies in the country, including the youth movements, women’s groups, in all regions in Yemen, to continue their active and constructive engagement in the political transition and to continue the spirit of consensus to implement the subsequent steps in the transition process and the recommendations of the National Dialogue Conference, and calls upon the Hiraak Southern movement, the Houthi movement and others to constructively partake and to reject the use of violence to achieve political aims;
op4 Welcomes the Yemeni Government’s plan to introduce an Asset Recovery Law, and supports international cooperation on this, including through the Deauville initiative;
op5 Expresses concern over use of the media to incite violence and frustrate the legitimate aspirations for peaceful change of the people of Yemen;
op6 Looks forward to steps by the Government of Yemen, towards the implementation of Republican Decree No. 140 of 2012, which establishes a committee to investigate allegations of violations of human rights in 2011 and which states that investigations shall be transparent and independent and adhere to international standards, in accordance with Human Rights Council resolution 19/29, and invites the Government of Yemen to provide soon a time frame for the early appointment of members of that committee;
op7 Notes with concern that children continue to be unlawfully recruited and used by armed groups and certain elements of the military in Yemen, and calls for continued national efforts to prevent the unlawful use and recruitment of child soldiers, including through the signing and implementation of the concrete and time-bound measures in the Government’s action plan;
op8 Also looks forward to the early adoption of a law on transitional justice and national reconciliation that, while taking into account the recommendations of the National Dialogue Conference, is in accordance with the international obligations and commitments of Yemen and following best practices as appropriate;
op9 Calls on all parties to comply with their obligations under international law including international humanitarian law and human rights law, as applicable;
Further Measures
op10 Emphasises that the transition agreed upon by the parties to the GCC Initiative and Implementation Mechanism Agreement has not yet been fully achieved and calls upon all Yemenis to fully respect the implementation of the political transition and adhere to the values of the Implementation Mechanism Agreement;
op 11Decides that all Member States shall, for an initial period of one year from the date of the adoption of this resolution, freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities designated by the Committee established pursuant to paragraph 19 below, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, and decides further that all Member States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the individuals or entities designated by the Committee;
op12 Decides that the measures imposed by paragraph 11 above do not apply to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by relevant Member States:
a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in accordance with national laws, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant State to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification;
b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee;
c) To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated by the Committee, and has been notified by the relevant State or Member States to the Committee;
Op13 Decides that Member States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the provisions of paragraph 11 above of interests or other earnings due on those accounts or payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to these provisions and are frozen;
Op14 Decides that the measures in paragraph 11 above shall not prevent a designated person or entity from making payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity, provided that the relevant States have determined that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity designated pursuant to paragraph 11 above, and after notification by the relevant States to the Committee of the intention to make or receive such payments or to authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, 10 working days prior to such authorization;
Travel ban
Op15 Decides that, for an initial period of one year from the date of the adoption of this resolution, all Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals designated by the Committee established pursuant to paragraph 19 below, provided that nothing in this paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory
Op16 Decides that the measures imposed by paragraph 15 above shall not apply:
a) Where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation;
b) Where entry or transit is necessary for the fulfillment of a judicial process;
c) Where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in Yemen; and
d) Where a State determines on a case-by-case basis that such entry or transit is required to advance peace and stability in Yemen and the States subsequently notifies the Committee within forty-eight hours after making such a determination;
Designation Criteria
Op17Decides that the provisions of paragraphs 11 and 15 shall apply to individuals or entities designated by the Committee as engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Yemen;
Op18 Underscores that such acts as described in paragraph 17 above may include, but are not limited to:
a) Obstructing or undermining the successful completion of the political transition, as outlined in the GCC Initiative and Implementation Mechanism Agreement;
b) Impeding the implementation of the outcomes of the final report of the comprehensive National Dialogue Conference through violence, attacks on essential infrastructure, or acts of terrorism; or
c) Planning, directing, or committing acts that violate international human rights law or international humanitarian law, as applicable, or acts that constitute human rights abuses, in Yemen;
Sanctions Committee
Op19 Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council (herein “the Committee”), to undertake to following tasks:
a) To monitor implementation of the measures imposed in paragraph 11 and 15 above with a view to strengthening, facilitating and improving implementation of these measures by Member States;
b) To seek and review information regarding those individuals and entities who may be engaging in the acts described in paragraph 17 and 18 above;
c) To designate individuals and entities to be subject to the measures imposed in paragraphs 11 and 15 above;
d) To establish such guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed above;
e) To report within 60 days to the Security Council on its work and thereafter to report as deemed necessary by the Committee;
f) To encourage a dialogue between the Committee and interested Member States, in particular those in the region, including by inviting representatives of such States to meet with the Committee to discuss implementation of the measures;
g) To seek from all States whatever information it may consider useful regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed;
h) To examine and take appropriate action on information regarding alleged violations or non-compliance with the measures contained in paragraphs 11 and 15;
Reporting
Op20 Requests the Secretary-General to create for an initial period of 12 months, in consultation with the Committee, and to make the necessary financial and security arrangements to support the work of the Panel, a group of up to three experts (“Panel of Experts”), under the direction of the Committee to carry out the following tasks:
a) Assist the Committee in carrying out its mandate as specified in this resolution, including through providing the Committee at any time with information relevant to the potential designation at a later stage of individuals and entities who may be engaging in the activities described in paragraph 17 and 18 above;
b) Gather, examine and analyse information from States, relevant UN bodies, regional organisations and other interested parties regarding the implementation of the measures decided in this resolution, in particular incidents of undermining the political transition;
c) Provide to the Council, through the Committee, an update no later than 25 May 2014, an interim report by 25 July 2014, and a final report no later than 25 January 2015; and,
d) To assist the Committee in refining and updating information on the list of individuals subject to measures imposed pursuant to paragraphs 11 and 15 of this resolution, including through the provision of identifying information and additional information for the publicly-available narrative summary of reasons for listing;
Op21 Urges all parties and all Member States, as well as international, regional and subregional organizations to ensure cooperation with the Panel of experts and further urges all Member States involved to ensure the safety of the members of the Panel of experts and unhindered access, in particular to persons, documents and sites in order for the Panel of experts to execute its mandate;
Commitment to Review
Op22 Affirms that it shall keep the situation under continuous review and that it shall be prepared to review the appropriateness of the measures contained in this resolution, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of developments;
Economic Reform and Development Assistance to Support the Transition
op23 Calls upon donors and regional organisations to fully disburse the pledges made at the Riyadh Donor conference in September 2012 to fund the priorities set out in the Mutual Accountability Framework agreed in Riyadh; and encourages donors with undisbursed pledges to work closely with the Executive Bureau to identify priority projects for support, taking into account the security conditions on the ground;
op24 Emphasises the importance of Government of National Unity taking action to implement the urgent policy reforms set out in the Mutual Accountability Framework; and encourages donors to provide technical assistance to help drive forward these reforms, including through the Executive Bureau;
op25 Expresses its concern over reported serious human rights abuses and violence against civilians in both the Northern and Southern Governorates, including Al Dhale’e Governorate, urges all parties involved to end the conflicts and comply with their obligations under international humanitarian and human rights law, as applicable, and stresses the need for parties to take all required measures to avoid civilian casualties, respect and protect the civilian population;
op26 Encourages the international community to continue providing humanitarian assistance to Yemen and calls for the full funding of the 2014 Strategic Response Plan for Yemen, and in this regard requests all parties in Yemen to facilitate safe and unimpeded humanitarian access to ensure the delivery of assistance to all populations in need and calls on all parties to take necessary steps to ensure the safety and security of humanitarian personnel and of the United Nations and its associated personnel and their assets;
op27 Condemns the growing number of attacks carried out or sponsored by Al-Qaida in the Arabian Peninsula, and expresses its determination to address this threat in accordance with the Charter of the United Nations and international law including applicable human rights, refugee and humanitarian law, and in this regard resolutions 1267, 1989, and the Committee pursuant to resolution 1373 and their respective expert groups to address this threat;
op28 Acknowledges the serious economic, political and security obstacles facing refugees and internally displaced persons in Yemen who wish to return to their homes after years of conflict, and supports the efforts of the Government of Yemen and the international community to facilitate their return;
UN involvement
op29 Requests the Secretary-General to continue his good offices role, notes with appreciation the work of his Special Adviser, Jamal Benomar, stresses the importance of their close co-ordination with international partners, including the GCC, Group of Ambassadors, and other actors, in order to contribute to the successful transition, and in this regard further requests the Secretary-General to continue to coordinate assistance from the international community in support of the transition;
op30 Requests the Secretary-General to continue to report on developments in Yemen, including on the implementation of the outcome of the comprehensive National Dialogue Conference every 60 days;