احتفت جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة اليوم الأحد، بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" تحت شعار "وطن عربي خالي من التمييز" وبمشاركة عدد كبير من مسؤولي وخبراء حقوق الإنسان في الدول العربية.
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته أمام احتفالية اليوم، إلى حماية ونشر وتعزيز حقوق الإنسان كونها تشكل المفتاح الأساسي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم العربي.
وأكد العربي أن الجامعة العربية تضع حقوق الإنسان على رأس جدول أعمالها وتبنت أجندة تهدف إلى تعزيزها في المنطقة العربية من خلال طرح أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عدة فعاليات تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان، لتقريب وتبادل وجهات النظر والخروج باستراتيجيات أو توجه يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع البلاد العربية بما في ذلك توفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك بناء كوادر من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع عدة جهات دولية وإقليمية من ضمنها الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأوضح الأمين العام للجامعة أن جهودا حثيثة تبذل حاليا من قبل الأمانة العامة للجامعة للإنتهاء من إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن أقر إنشاؤها من جانب مجلس الجامعة على مستوى القمة في "الدوحة" العام الماضي، بناء على مقترح تقدمت به البحرين.
ونوه العربي في هذا الصدد بأن النظام الأساسي للمحكمة سيعرض على القمة القادمة التي تعقد بعد عشرة أيام في الكويت ومن ثم يبدأ عمل المحكمة بعد إقراره.
وتأتي هذه الاحتفالية في إطار الاهتمام الذي توليه جامعة الدول العربية بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وإبراز أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.. وبمشاركة ممثلون عن الدول العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات العربية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي شعار هذا العام "وطن عربي خال من التمييز" للتأكيد على حق كل فرد في التمتع بالحقوق والحريات المكفولة له في جميع المواثيق الدولية والميثاق العربي لحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية دون تمييز.
وتحتفل كافة الدول العربية في 16 مارس من كل عام بذكرى إعلان اليوم العربي لحقوق الانسان، منذ أن أقرته الأمانة العامة للجامعة العربية بناء على توصية من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في اجتماعها بالقاهرة أواخر يونيو 2010.
هذا وكانت لجنة حقوق الإنسان العربية قد أصدرت الأسبوع الماضي بياناً أكدت فيه أن اليوم العربي يتم الاحتفال به بوصفه أول يوم يعقب تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحيز النفاذ بعد مضي شهرين على تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
واعتبرت اللجنة تخصيص هذا اليوم من كل عام تحت مسمى "اليوم العربي لحقوق الإنسان" بمثابة فرصة حقيقية لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي ومراجعة حالات التقدم أو التراجع في مجال تعزيز وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بوصفه معيار الانجاز المشترك لتطلعات الشعوب العربية.
وأكدت أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان بوصفه أول آلية عربية ملزمة قانوناً شكل إحدى ثمرات العمل العربي المشترك التي تنسجم مع منهج الأمم المتحدة الداعي إلى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآليات الدولية في هذا المجال وبما يكفل مبادئ عالمية حقوق الإنسان وترابطها وتشابكها وغير قابليتها للتجزئة.
وشددت اللجنة على مسئولية جميع الدول العربية وخصوصاً تلك الدول الـ14 الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان على واجبها تجاه تشجيع وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع.
ودعت اللجنة الدول الأطراف وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والوطنية وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان للعمل معها عن كثب من أجل تعزيز وحماية الحقوق والحريات الواردة في الميثاق وتنظيم الأنشطة وبرامج العمل التي تبتغي رفع مستوى الوعي العام بقضايا حقوق الإنسان لدى الأفراد والمجتمع والمؤسسات على اختلاف أنواعها وأعمالها.
الجدير ذكره أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة كان قد اعتمد في دورته المنعقدة في مايو 2004 "الميثاق العربي لحقوق الإنسان".. والذي يتألف من ديباجة وأربعة أقسام تضم 53 مادة تشمل كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى تنظيم آلية عمل الميثاق المتمثلة بلجنة حقوق الإنسان العربية.
ودخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008 بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها ومن ثم بدأت اللجنة عملها، للنظر في تقارير الدول المصدقة على الميثاق ومعرفة الخطوات والتدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.. كما يذكر أن الدول العربية تبنت ميثاق 1994 لحقوق الإنسان وقامت بتحديثه.
من جهته ناشد مركز الجسر العربي لحقوق الانسان الحكومات العربية بمكافحة أشكال التمييز.
وتقول تقارير إن التمييز ضد المرأة يقع على رأس قائمة التمييز العنصري في الدول العربية، يليها التمييز ضد الأجانب والعمال المهاجرين، إضافة إلى التمييز ضد الأقليات الدينية والتمييز العرقي.
ويرى الخبراء الذين سيناقشون اليوم، أن معظم مشكلات العنصرية وعدم المساواة في المنطقة العربية تنبثق من إنعدام ثقافة الآخر، والتي قد تصل إلى ممارسات اجتماعية يومية تصدر عن الخوف من الآخر والجهل به.
ويعتبر الخبراء أن الإعلام والرأي العام يلعبان دورا في تغذية هذه الممارسات العنصرية أو التكتم عن إبراز جرائمها كجزء من توجه سياسي معين، مما يسهل في أحيان كثيرة الإفلات من العقاب، وهذا الأمر يبرز بشكل كبير في التمييز الذي يطال المرأة في نواحي كثيرة.. مشيرين إلى أن مسؤولية مكافحة العنصرية بكل أشكالها تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات.
وجاءت مبادرة "حملة اليوم العربي لحقوق الانسان" ليكون اليوم العربي لحقوق الانسان, يوما موحدا في كل الدول العربية, من مشرقها إلى مغربها.. وليكون يوم عناية واهتمام من جانب الدول العربية بحقوق مجتمعاتها ومواطنيها وليكون أيضا يوما خاصا مميزا للدول العربية.
وهذه المبادرة لن تسعى ولن تكون بديلا عن أي تشريع فالمنطقة العربية ومجتمعاتها غنية بأعرافها وتقاليدها وتعمل على قدم وساق على مواكبة تشريعاتها بما يساعدها على اللحاق بركب الأمم المتقدمة في تطورها وتنميتها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن العالم يحتفل سنويا في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الانسان ليكون شاهدا على تقدم الحضارات وتعاونها وتقاسمها والاهتمام بحقوق الأفراد والدول والمجتمعات وليكون يوما مميزا في التاريخ.
ونحن في عالمنا العربي نرى أهمية أن يكون لدى مجتمعاتنا العربية ومواطنينا يوما خاصا ليكون شاهدا على مدى ما حققناه من انجاز وتقدم في سبيل دعم حقوق الانسان.. وسنظل نتطلع قدما إلى دولنا العربية ومجتمعاتنا بتبني مبادرة اليوم العربي لحقوق الانسان لنستطيع ان نتداول بين مجتمعاتنا التهنئة بعام حقوقي جديد.