أقر مجلس النواب في اليمن تعديل المادة (126) من الدستور بتوسعة أعضاء مجلس الشورى من 111 إلى 221 دون توفر النصاب المطلوب للتصويت المحدد بثلاثة ارباع النواب.
ويعقد مجلس النواب معظم جلساته في ظل عدم توفر النصاب اللازم لصحة الجلسات والمحدد لائحيا بالنصف زائد واحد، أي 151 عضوا من أصل 301 عضوا.
وعلى الرغم من تأجيل التصويت على التعديل الدستوري مرتين نظرا لعدم توفر النصاب الدستوري إلا أن البرلمان مرر التعديل عملا بآلية التوافق المنصوص عليها في المبادرة الخليجية فيما يخص قرارات المجلس خلال المرحلة الانتقالية.
وتدخل النائبان المستقلان ناصر عرمان ومحمد شردة معترضين على إجراء التصويت دون توافر النصاب المطلوب دستورياً المحدد بثلاثة أرباع النواب- نحو 225 نائباً- لتمرير التعديلات على الدستور..
وكانت لجنة خاصة درست على مدى شهرين طلب رئيس الجمهورية بتعديل المادة 126 من الدستور لتوسيع عضوية مجلس الشورى من 111 عضواً إلى 221 لاستيعاب مكونات شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الذي أنهى أعماله في يناير الماضي لكنها غير ممثلة في الشورى.
ورفضت اللجنة تعديل المادة 126 مقابل طرح التعديل المقترح من رئيس الجمهورية كمادة دستورية مضافة وانتقالية. وبررت ذلك بأن معظم الدساتير تحدد عدد هذا النوع من المجالس بنصف عدد أعضاء النواب فقط-150 في الحالة اليمنية.
يذكر أن رئيس الجمهورية شكل لجنة لصياغة دستور جديد يستوعب مخرجات مؤتمر الحوار من المقرر إنهاء أعمالها خلال العام الجاري.
وبعد التصويت: أصدر رئيس مجلس النواب قرار بشأن الموافقة على تعديل المادة (126) من الدستور على النحو التالي :
رئيس مجلس النواب :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
وبناءً على الطلب المقدم من فخامة الأخ المشير / عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتعديل المادة (126) من الدستور بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من (111) إلى (221) عضواً .
وبناءً على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1435ه الموافق 23/3/2014م بالموافقة على مبدأ التعديل للمادة الموضحة في طلب التعديل ..
وبعد مرور الفترة الزمنية المحددة في الدستور بشهرين من تاريخ موافقة المجلس على مبدأ التعديل وبعد مناقشة مجلس النواب للمادة المطلوب تعديلها في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة التي كلفها المجلس بدراسة ومناقشة مشروع التعديل .
وبناءً على موافقة مجلس النواب في جلسته الثانية والثلاثين من الفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الحادي عشر بتاريخ 6/ 8 / 1435ه الموافق 4/6 / 2014م على تعديل المادة (126) من الدستور .
قرر
مادة (1) : أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/8/1435ه الموافق 4/6/2014م تعديل المادة (126) من الدستور ليصبح نصها على النحو التالي :
مادة (126) : يتكون مجلس الشورى من مائتين وواحد وعشرين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى، على أن لا يقل سنة عن أربعين عاماً كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون .
مادة (2) : يعتبر التعديل الدستوري نافذاً من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه ..
مادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
من ناحية ثانية استعرض المجلس توصياته بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 17 مليون 600 الف دينار بما يعادل 60 مليون دولار أمريكي بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية اليمنية وتلبية الطلب المتنامي على التعليم الفني من خلال تشييد كلية الشيخ صباح الأحمد بمحافظة أرخبيل سقطرى وتجهيز عدد من الكليات وتوفير الكوادر المؤهلة وزيادة عدد تخصصات التعليم الفني التي توفرها كلية المجتمع المشمولة في المشروع ورفع كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي للكليات من خلال مهاراتها في مختلف التخصصات .
وقد أرجأ المجلس التصويت على اتفاقية القرض إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
كما استعرض المجلس توصياته بشأن تعثر مشروع تأهيل مستشفى عدن العام على ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان وأرجأ التصويت على هذا التقرير إلى جلسته القادمة بحضور الجانب الحكومي المعني .
فيما استعرض المجلس التقرير التكميلي للجنة المياه والبيئة حول مشاريع المياه والصرف الصحي المدرجة في البرامج الاستثمارية للأعوام 2007 ، 2012م ونتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية .
إلى ذلك كلف المجلس لجنة الصحة العامة والسكان متابعة تنفيذ قرض تمويل لإعادة ترميم وإصلاح وتأهيل المستشفى السعودي العام بالحديدة.
وقد حضر جانباً من أعمال الجلسة طلبة كلية التجارة بجامعة صنعاء للاستفادة من خبرات العمل البرلماني حيث رحب بهم رئيس مجلس النواب متمنياً لهم التوفيق والنجاح الدائم في حياتهم العامة والخاصة
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الخميس بمشيئة الله تعالى.