عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اليمن اجتماعاً لها اليوم برئاسة علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر جرى فيه مناقشة العديد من الموضوعات والمستجدات على الساحة الوطنية وفي ضوء ما جرى من نقاشات خلال اجتماعات اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي خلال الايام الماضية وما شهدته الساحة الوطنية من أحداث تتصل بما يعانيه الوطن من مشكلات وتحديات صعبة على الصعيد الامني والاقتصادي وانعكاساته على الحياة المعيشية للمواطنين وما حدث فيها من تدهور نتيجة عدم حصولهم على الخدمات الضرورية والاساسية.
وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بأن حملات التضليل المكشوفة التي سعت اليها بعض القوى لإتهام المؤتمر الشعبي العام وقياداته بالوقوف وراء بعض الاحداث المدبرة التي جرت يومي الثلاثاء والاربعاء انما هي اكذوبة مفضوحة وسخيفة مردود عليها وهي تأتي ضمن مؤامرة مكشوفة تستهدف النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته وهي امتداد للمؤامرة الانقلابية التي حيكت عام 2011م.
مؤكدين بأن من سلم السلطة سلمياً وفي يده كل عوامل القوة والنفوذ عن رضى وقناعة كيف يمكن له أن ينقلب على نفسة، ومن السخافة القول بان انقلاباً قد تم تدبيره بإحراق بعض الاطارات في الشوارع من مواطنين غاضبين نتيجة معاناتهم إنما هي اسطوانة مشروخة طالما تم ترديدها.
ومن المؤسف أنه وبدلاً من البحث في الاسباب لتلك المشكلات ووضع الحلول المنطقية والسلمية لها فان تلك القوى تتهرب من تنفيذ التزاماتها فيما تضمنته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعمل كعادتها وبصورة انتهازيه مكشوفه للالتفاف عليها.
ويؤكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأن ما يشهده الوطن في مختلف الجوانب يتطلب موقفاً وطنياً مسئولاً يتجاوز كل الحسابات الحزبية والذاتية التي تغلبت على البعض في هذه المرحلة الخطيرة والفارقة من تاريخ الوطن.
ويعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بأن ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لا يمثل سوى من أتخذ القرار وبشكل فردي.
ويعبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن رفضهم لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصة المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
وبهذا الصدد يجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الترحيب بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتعيين مبعوث خاص للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل متابعة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحديد الاطراف التي تتنصل من مسئوليتها في تنفيذ نصوصها وعرقلة جهود التسوية السياسية.
واكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مجدداً التزامهم بتنفيذ المبادرة الخليجية والتي كانوا المبادرين في تبنيها مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ويعتبرون أي خروج عنها وعن مخرجات الحوار الوطني أمرٌ مرفوض ونسفاً لجهود التسوية وعودة بالأزمة إلى مربعها الاول وادخال الوطن إلى نفق مظلم كان المؤتمر الشعبي العام ممثلاً بقيادته قد أخرج الوطن منه ومن تلك الازمة في العام 2011م.
واكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بأنهم ووفاءً للثقة المستمرة التي منحتهم اياها جماهير الشعب في كافة المراحل والمنعطفات سيظلون اوفياء لتلك الجماهير الوفية ومع تطلعاتها في حياه كريمة اساسها الحرية والكرامة والامن والاستقرار والتقدم والتنمية والعيش الكريم.
ويؤكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على اهمية الاسراع في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية طبقاً لما حددته المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتقال فوراً إلى اجراء الانتخابات التي يعبر من خلالها ابناء شعبنا وعبر صناديق الاقتراع عن ارادتهم الحرة وفي ضوء ما تعرضت له قناة اليمن اليوم من عمل همجي واستفزازي غير مبرر ودون اي حكم قضائي استهدف كتم صوت منبر اعلامي طالما التزم المهنية والموضوعية في ممارسة لعمله الذي يكفله الدستور والنهج الديمقراطي والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير واحترام حقوق الانسان.
ويجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مطالبتهم بسرعة اعادة الاجهزة المنهوبة وتقديم الجناة للعدالة لكي تعاود القناة بثها واداء رسالتها الاعلامية والوطنية كغيرها من الوسائل الاعلامية الاخرى طبقاً للدستور والقانون.
واكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه موقفهم الثابت في الوقوف مع حرية الرأي والتعبير ورفضهم لإغلاق اي منبر اعلامي مهما كان ، وان القضاء هو مرجعية الجميع للاحتكام اليه في حالة حدوث اي مخالفات أو تجاوزات من اي وسيلة اعلامية .
وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عن استنكارهم لما جرى اليوم من محاصرة لجامع الصالح من بعض الاطقم العسكرية التابعة للحرس الرئاسي وهو بيت من بيوت الله ينبغي النأي به عن المكايدات السياسية التي تخلق التوترات ولا تخدم الوطن بأي حال.
واقرت اللجنة العامة تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة الدائمة خلال الايام القادمة للوقوف امام كافة المستجدات والقضايا الوطنية والتنظيمية التي تهم الوطن والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه للتحضير لانعقاد المؤتمر العام الثامن.