ودعا زعيم جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، مساء الأحد، إلى التظاهر يوم الاثنين، لرفض قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أو ما يُطلق عليه في اليمن "الجرعة"، ناصحاً السلطة "ألا تضطر الشعب إلى خيارات أخرى".
وقال الحوثي، في كلمة بثتها قناة "المسيرة" التابعة له، إن على الشعب أن يقف ضد "الجرعة"، مشيراً إلى أنها لم تأتِ في سياق إصلاحات اقتصادية، وإنما هي استهداف للفقراء من اليمنيين، معتبراً أن القرار "أحد عوامل إضعاف الأمة واستهداف قوتها". وأضاف أن "السياسة الخاطئة التي تمارسها السلطة واستجابتها لرغبات الخارج التدميرية، هي العامل الأكبر خلف قرار الجرعة". وشن زعيم الحوثيين هجوماً على حزب "الإصلاح"، متهماً إياه بالوقوف خلف القرار.
من جهته، استغرب حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تصريحات غير منشورة في وسائل الإعلام، نسبها الحزب لرئيس مجلس الوزراء، محمد سالم باسندوة، مؤكداً، في بيان، أن باسندوة "وزّع بحديثه أمام مجلس الوزراء اليوم، التهم جزافاً هنا وهناك". وأضاف البيان: "وكعادته لا تخلو مناسبة يحضرها من أن يوجه الاتهامات للمؤتمر الشعبي العام، ورئيسه الزعيم علي عبد الله صالح، وكأنهما شغله الشاغل، ويحاول بكل جهد إلصاق التهم بهم، إذ وصل به الأمر اليوم تجاوز حدود العقل بزعمه أنه التقطت مكالمة تلفونية بين الزعيم علي عبد الله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، والحوثيين بشأن تحضيرات الحوثيين لمسيرات غداً الاثنين".
وواصل البيان هجومه على باسندوة متحدياً إياه إثبات صدق المكالمة بين صالح والحوثيين، داعياً الرئيس، عبد ربه منصور هادي، إلى "تشكيل لجنة تحقيق من قبل رجال القانون والأدلة الجنائية للتحقق من واقعة الادعاء التي أطلقها باسندوة في مجلس الوزراء اليوم الأحد لتظهر الحقيقة للناس".
وطالب المؤتمر بإقالة رئيس الحكومة (منصب رئيس الحكومة من حصة أحزاب المشترك)، ملوّحاً بالانسحاب منها (يشارك الحزب بنصف مقاعدها بواقع 17 وزارة)، قائلاً إن "رئيس الجمهورية مُطالب قبل غيره بالحفاظ على الوفاق، وسلامة الصف الوطني، الذي يمزقه باسندوة بتصرفاته وسلوكه وادعاءاته وخدمته لأجندة مشبوهة غير الاجندة الوطنية للجمهورية اليمنية، والأجندة التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حتى لا يضطر المؤتمر إلى اتخاذ مواقف لا يمكن معها البقاء في حكومة".
ويتضح من بيان "المؤتمر" أنه ينفي صلته بالدعوة للتظاهر ضد رفع الدعم عن الوقود الاثنين. وكان مصدر مسؤول في الحزب هاجم، السبت الماضي، "الإخوان" واتهمهم بالوقوف وراء شائعات تسيء للحزب، غير أن بيان الأحد خلا من اتهامات مماثلة.
وفي السياق نفسه، أصدر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن، اللواء علي محسن الأحمر، بياناً دعا فيه جميع القوى السياسية وقادة الأحزاب والمنظمات الناشطة في اليمن، وكافة المواطنين والحقوقيين وحَمَلة الرأي والفكر والعلماء، إلى "توخي الحيطة والحذر من الدعوات المشبوهة التي تستهدف تحطيم السكينة العامة، والتي من شأنها خلق بيئة وأجواء للفوضى في عموم اليمن تحت ذريعة قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية"، في دعوة منه لعدم الاستجابة لدعوات التظاهر اليوم الاثنين.
وثمّن الأحمر "مواقف الكثيرين من قادة التكتلات السياسية الذين رفضوا الدعوات التي نستشعر جميعاً أن من شأنها إرباك الوضع العام في اليمن".
وكانت الحكومة أقرت، الأربعاء الماضي، رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ارتفعت معه أسعار البنزين بنسبة 80 في المئة، والسولار 150 في المئة، مبررة ذلك بأن الدعم كان يستفيد منه الفاسدون والمهربون وأن رفعه يأتي ضمن خطة متكاملة لإنهاء الاختلالات الاقتصادية بالبلد.