ولا تعد حكومة، محمد سالم باسندوة، المسؤول الأوحد عن قرار "الجرعة السعرية" بمعزل عن الرئاسة والأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، لكن تغييرها أصبح على الأرجح، هدفاً للرئيس هادي، وأطراف أخرى أهمها "المؤتمر الشعبي العام" الذي يمتلك نصف الوزارات.
وجاءت مغادرة باسندوة الثلاثاء الماضي إلى الإمارات لتعزز التسريبات التي تتحدث عن مشاورات بين مختلف القوى لإعلان حكومة جديدة.
ولا يزال المرشح الذي يفترض أن تتقدم به أحزاب "اللقاء المشترك" لرئاسة الحكومة الجديدة محل خلاف، وسط تسريبات عن ترشيح الرئيس، لحيدر أبو بكر العطاس، المعارض الجنوبي المقيم خارج البلاد ورئيس أول حكومة في الجمهورية اليمنية بعد الوحدة.
وحول الأنباء التي تحدثت عن تشكيل حكومة جديدة، حاول "العربي الجديد"، التواصل مع الناطق باسم الحكومة، راجح بادي، لكنه فضل عدم الرد.
مطالب تغيير الحكومة
وتعتبر رئاسة الحكومة من نصيب التكتل المشترك الذي تشكلت الحكومة بالمناصفة بينه وبين حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وفق اتفاق التسوية السياسية في العام 2011.
وبسبب العلاقات المتوترة بين أطراف الحكومة، ظل تغيير باسندوة مطلباً لحزب "المؤتمر" الذي يتحاشى معارضة الرئيس هادي بشكل مباشر ويصب معارضته على الحكومة المحسوبة على نده السياسي.
ولا يبتعد عن ذلك كثيراً، موقف هادي الذي يسعى لتعيين رئيس حكومة أكثر تبعية وانسجاماً معه فضلاً عن سعيه لإشراك أطراف جديدة في "كعكة السلطة".
وأصبح تغيير الحكومة مطلب الحوثيين الأول، بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني في يناير/كانون الثاني العام الجاري، لأسباب لا تتعلق بأدائها بقدر ما يسعون للمشاركة في أي تشكيل حكومي جديد وفق مبادئ ومقررات مؤتمر الحوار الذي شارك فيه الحوثيون والحراك الجنوبي. وهو ما يعني أن تكون الحكومة بالشراكة بين أطراف الحوار بدلاً عن الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية في 2011.
معارضة من "الإصلاح"
لا يمثل باسندوة الخيار الأنسب لرئاسة الحكومة بالنسبة لأحزاب "اللقاء المشترك" وعلى رأسها حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، هذا ما أكده الحزب أكثر من مرة، لكن تغيير رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة وفق السياسات والأهداف التي يسعى إليها هادي من شأنه إفقاد "الإصلاح" ورقة رئيس الحكومة المقرب منه، لصالح هذه الأطراف.
ولهذا السبب، على الأرجح، يرفض حزب "الإصلاح" تغيير رئيس الحكومة، إذ أفادت مصادر سياسية ل "العربي الجديد"، أن معارضة "الإصلاح" هي العائق الأبرز أمام إعلان هادي حكومة جديدة.
وحسب بعض الإعلاميين في "الإصلاح" فإن تغيير قواعد التشكيل الحكومي الحالي، يعد انقلاباً على المبادرة الخليجية، و"نسفاً للعملية السياسية برمتها".
ولم يعد "اللقاء المشترك" الذي تشكل بهدف معارضة صالح إبان حكمه فاعلاً في الواقع أو ممثلاً برأي واحد، الأمر الذي يعرقل اتخاذه موقفاً موحداً يحسم الجدل الدائر.
من زاوية أخرى، تكمن الصعوبات في أن الأطراف المتفقة على مطلب تغيير الحكومة مختلفة الأهداف، فالحوثيون يسعون للمشاركة بالحكومة لضمان صفة رسمية في السلطة، بينما هادي يسعى لرئيس وزراء أضمن بالنسبة إليه وتغيير قواعد المحاصصة.
أما "المؤتمر" فيسعى لتغيير وزراء من حصته هم أقرب إلى هادي منهم إلى الحزب، فضلاً عن أن تغيير الحكومة ليس تغييراً لرئيسها وأعضائها بقدر ما هو تغيير لقواعد الشراكة السياسية التي قامت عليها، فأحزاب "اللقاء المشترك" و"المؤتمر" سيفقدون حقائب وزارية من حصتهم لصالح الحوثيين والحراك.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات فإن مطالب تغيير الحكومة بعد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، هي الأوفر حظاً، ليبدو التغيير استجابة للاحتجاجات الشعبية، وسيوضح قادم الأيام مصير حكومة باسندوة وملامح التغيير الممكن.