يرى خبراء اقتصاد ومختصون أن حالة الحصار التي تفرضها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على العاصمة اليمنية صنعاء، أنتجت تداعيات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد اليمني، في ظل جملة الأزمات التي يعانيها، فيما يبدي مواطنون يمنيون في العاصمة تخوفهم من شبح" حرب" قادمة.
وتفرض جماعة الحوثيين حالة حصار على العاصمة صنعاء منذ الإثنين الماضي، مطالبة بإسقاط الحكومة وإسقاط قرار رفع الدعم عن الوقود، وهو ما انعكس على عدم قدرة قاطرات الوقود من دخول العاصمة، مما كاد أن ينتج عنه أزمة وقود، وأدى إلى تخوف السكان من نشوب مواجهات مسلحة.
[b]تركز المصالح الاقتصادية [/b]
وقال الخبير الاقتصادي، ياسين التميمي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الحصار المفروض على العاصمة، أوجد وضعاً أمنياً استثنائياً، في أكبر كتلة سكانية في اليمن، حيث تتركز معظم المصالح الاقتصادية والتجارية، والمصارف والشركات والخدمات.
ويخشى تجار ورجال أعمال من حدوث أعمال عنف في العاصمة، في ظل تركز أغلب النشاط الاقتصادي والمالي للبلاد فيها.
وأوضح الخبير التميمي إلى أن حالة الحصار، تسببت في قيام تجار ورجال أعمال، بترحيل أموالهم وسحبها من المصارف المحلية، مشيراً إلى أن هذا الوضع الاستثنائي، خلق حالة من عدم الثقة في المناخ الاقتصادي، في ظل مخاوف سكان المدينة وأصحاب المصالح الكبرى من إمكان تكرار ما حدث في حضرموت من أعمال نهب للمصارف والشركات والمنازل أيضاً.
وقام سكان محليون في صنعاء بمغادرتها إلى القرى وإلى محافظات اخرى، تخوفاً من تطور الأوضاع إلى العنف، فيما أغلق عدد من التجار محلاتهم التجارية ترقباً لما سيؤول إليه الوضع.
وقال علي العنسي، صاحب محل تجاري في العاصمة، لمراسل" العربي الجديد"، إنه قام بإغلاق محله أمام المواطنين تخوفاً من حدوث اشتباكات بين الجيش وجماعة الحوثيين، بعد التصعيد الذي أعلنه زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، الخميس، ودخول الجماعة مرحلة الاعتصامات وسط العاصمة.
[b]هروب استثماري [/b]
وبحسب العنسي، فإن الوضع الأمني غير مشجع على الاستثمار، وهناك عدد من التجار يقومون ببيع محلاتهم التجارية تخوفاً من حدوث أعمال عنف أو نهب قد تحدث خلال الأيام القادمة في العاصمة. ولفت التميمي إلى أن الوضع القائم يفاقم من الأزمات الاقتصادية التي يعانيها اليمن، في ظل معاناة في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، إضافة إلى الأزمات الإنسانية التي اتسعت رقعتها على نطاق واسع خلال العام الجاري شمال البلاد وجنوبه.
وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن ما يحدث يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد اليمني، وبأن عدم الاستقرار السياسي والأمني يعني انهيارا للاقتصاد، وعدم مقدرة الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح نصر أن عدم الاستقرار الأمني الذي يعانيه اليمن يجعل الاقتصاد على المحك في ظل الأزمات التي يعيشها، مما يتسبب في خلق حالة من الخوف لدى رجال الأعمال والاستثمارات الخارجية، وسيجعلهم يحجمون عن الاستثمار في البلاد، مشيراً إلى أن الأمر سيجعل المانحين يتراجعون في تقديم المساعدات والإيفاء بالتعهدات في ظل ضبابية الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وأعلن زعيم جماعة الحوثيين، عبدالملك الحوثي، الخميس، في كلمة متلفزة، بدء الجماعة المرحلة الثانية من التصعيد ونصب الخيام للمحتجين أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بإسقاط الحكومة التي سماها "الفاشلة" وإلغاء قرار "الجرعة" (رفع الدعم عن الوقود) وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقامت وزارة الداخلية بتعزيز وجودها الأمني، يوم أمس الجمعة، أمام مباني الوزارات والسفارات الأجنبية والشركات النفطية، تحسباً لأي أعمال نهب أو تخريب للممتلكات. وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، أنه يبذل قصارى جهده، بالتنسيق مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لمعالجة جذور التوتر الحالي في اليمن ووضع حل مستدام عبر الحوار.
[b]مخاوف السكان[/b]
ويقوم السكان في العاصمة بشراء مواد غذائية والتزود بكميات من الوقود والغاز المنزلي، تحسباً لأي طارئ، في ظل تصعيد جماعة الحوثي وإصرارها على مطالبها. وبحسب علي الآنسي، فإن السكان يتخوفون من شبح" الحرب" ويقومون بتخزين كميات من المواد الاستهلاكية، تحسباً لأي أعمال عنف خلال الأيام القادمة.
وأضاف "الوضع الحاصل في صنعاء لا يطمئن، لذلك نقوم بتخزين هذه المواد بسبب احتمالية اندلاع حرب قد تجعلنا غير قادرين على الخروج حتى للشارع". وكانت الحكومة اليمنية أقرت نهاية يوليو/تموز الماضي، رفع دعم الوقود والسولار، بين 80 و150 في المائة كحلّ سهل لتجاوز الأزمات الاقتصادية، والذي يوفر عليها، بحسب البنك الدولي، نحو عشرة ملايين دولار يومياً، بما يعادل 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال التميمي إن إسقاط قرار رفع أسعار الوقود سيتسبب في خسائر هائلة على الاقتصاد مع خسارة المداخيل والإيرادات الإضافية التي ستأتي من هذا الإجراء.
ويعاني اليمن أزمات اقتصادية وإنسانية على نطاق واسع خلال العام الجاري، ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35 في المائة، في حين تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 60 في المائة.