arpo37

مسؤولة أميركيّة: جنوب السودان يحتضر

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، إن فشل تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين طرفي النزاع في جنوب السودان وغياب المساءلة والمحاسبة، فتح المجال للمفسدين السياسيين، ومنتهكي حقوق الإنسان، أن يعيشوا حالة ازدهار.

جاء كلام بارو خلال تعزيتها لروسيا بمقتل ثلاثة من أفراد طاقم مروحية تابعة لبعثة الأمم المتحدة، أسقطت في ضواحي مدينة بانتيو، شمالي جمهورية جنوب السودان.

وأشادت المندوبة الأميركية، في بيان التعزية، بموسكو التي "قدمت على مدى عدة سنوات، طائرات مروحية وعناصر بشرية لا تقدّر بثمن، والتي بدونها لوجدت قوات حفظ السلام صعوبة ومشقة في التحرك في منطقة نزاع صعبة للغاية".

ودعت بارو حكومة جنوب السودان للبدء بتحقيق كامل وشفاف وفوري في الحادث، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة. وأضافت: "يجب العثور على مرتكبي هذه الجريمة البشعة وتقديمهم إلى العدالة".

وأوضحت أن "بلادها دعت إلى فرض عقوبات على اثنين من مواطني جنوب السودان، وسوف تستخدم السلطة المخوّلة بموجب الأمر التنفيذي للرئيس أوباما، ضد مرتكبي الفظائع أو مَن يعرقلون عملية السلام أو يهددون السلام والأمن في جنوب السودان. وحثت الآخرين في المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، على اتخاذ خطوات مماثلة".

وشددت على أن "الاستهداف المتعمّد للمدنيين وقوات حفظ السلام، لا يمكن التسامح فيه والسكوت عليه. يجب احترام موظفي ومنشآت الأمم المتحدة".

وجددت باور تأكيدها دعم الولايات المتحدة القوي لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، والمهام الحرجة التي تؤديها في حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والرصد والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن "الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة، في جنوب السودان، للعاملين في المجال الإنساني، هو أمر حيوي، خصوصاً في ضوء الأزمة الإنسانية".

وأشارت إلى أن "أكثر من 1.7 مليون شخص نزحوا بسبب العنف، ولاذ 448 ألفاً منهم بالفرار خارج البلاد، إضافة إلى من 50 ألف طفل دون سن الخامسة، معرضون لخطر الموت من سوء التغذية هذا العام، في حين أن 4 ملايين شخص معرضون لخطر الموت جوعاً".

وحذرت السفيرة الأميركية، في ختام بيانها، من أنه إذا لم يتوقف القتال، فسيستمر هذا العدد في الارتفاع، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بشعب جنوب السودان، في سعيه نحو تحقيق هدف استعادة السلام والاستقرار والأمن الاقتصادي.

زر الذهاب إلى الأعلى