اتهمت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مجلس الأمن الدولي بالانحياز للحكومة اليمنية التي تدعو الجماعة لإسقاطها، مؤكدة أن أي تهديد من أي طرفٍ لن يثنيها عن الاستمرار في "النضال السلمي".
جاء ذلك في بيان رسمي للمجلس السياسي للجماعة، مساء السبت، رداً على البيان الذي أصدرته رئاسة مجلس الأمن، الجمعة، والذي طالب الجماعة برفع المخيمات من صنعاء ومحيطها والانسحاب من محافظة عمران ووقف الحرب في "الجوف". كما عبّر البيان عن قلقه من تصعيد الحوثيين ضد الحكومة.
واستهلت الجماعة بيانها بهجوم شديد على المنظمة الدولية بالقول: "مجدداً يثبت مجلس الأمن الدولي (أن) ما يصدر عنه من بيانات وقرارات غير واقعية لمجريات الأحداث بعد قرابة سبعين عاماً من الفشل المتواصل في أداء مهمته المنوطة به في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وذلك على حساب مصائر البشرية".
واعتبرت جماعة الحوثي أن تحميلها "مسؤولية الاحتجاجات الشعبية الداعية لإسقاط الحكومة شرف عظيم"، مضيفة أن ما يجري في اليمن حالياً "ثورة شعبية سلمية ضد حكومة فساد وفقر وإفقار، وتوصيفها بأعمال تهدّد السلم والأمن والاستقرار في اليمن توصيف غير دقيق، ومجافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً".
وفي إشارة للحكومة اليمنية، أشارت الجماعة إلى أن السبب الذي منع المانحين الدوليين من تلبية دعوة سابقة لمجلس الأمن بخصوص إطلاق تعهداتهم تجاه اليمن، هو نفسه السبب الذي أخرج التظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة وهو الفساد.
وأكد الحوثيون أن "إسقاط الحكومة وإعادة النظر في قرار رفع الأسعار عن المشتقات النفطية (الجرعة السعرية) والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، هي مطالب للشعب اليمني عبّر عنها بالاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات السلمية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، وهو ماضٍ فيها حتى يطمئن على مستقبله ومستقبل أجياله".
ولعلّها المرة الأولى التي تخفّف فيها الجماعة لهجتها تجاه الجرعة من "إلغاء القرار" إلى "إعادة النظر فيه".
واعتبر المجلس السياسي للحوثيين أن استدعاء مجلس الأمن "لأحداث عمران" (التي آلت لسيطرة الجماعة منذ 8 يوليو/ تموز الماضي)، بعد "قرابة الشهرين من انتهائها، وممارسة الهيئات الحكومية مهامها وباعتراف الرئيس عبد ربه منصور هادي نفسه أثناء زيارته لعمران في الـ23 من يوليو/ تموز 2014، موقف غير بريء، وخلط للأوراق وتأزيم للوضع في اليمن ليس أكثر".
وفي ما يخص الجوف، اعتبر بيان الحوثيين أن حديث مجلس الأمن عن "محافظة الجوف" وأن ما يجري هناك قتال ضد الحكومة، يؤكد أن "ازدواجية المعايير" في مكافحة الإرهاب هي الحالة المسيطرة على مؤسسات الأمم المتحدة". وأشار الحوثيون إلى أن مَن وصفوهم ب"الجماعات التكفيرية الداعشية" باتت تمثّل خطراً جسيماً على النسيج الاجتماعي في اليمن، ولها مراكز قوى داخل الحكومة.
يذكر أن الحوثيين بدأوا، منذ نحو ثلاثة أسابيع، اعتصامات لأنصارهم ومسلحيهم في شمالي العاصمة صنعاء، وعلى مداخلها بهدف إسقاط الحكومة وإلغاء الجرعة، وسط اتهامات لهم بالسعي للاستيلاء على السلطة بذريعة المطالب الشعبية.
وفي مقابل تظاهرات مضادة لتحركاتهم في العديد من مدن اليمن، تتو إلى مراحل التصعيد الحوثي رغم استجابة الرئاسة لمطلب تشكيل حكومة جديدة يكونون جزءاً منها ولجنة خبراء لإعادة النظر في قرار الجرعة.