يحاول رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي الاختباء خلف الحصانة التي يمنحها له منصبه الجديد (نائب رئيس الجمهورية)، خشية من الملاحقات القانونية التي سيتعرض لها بسبب قضايا عدة وانتهاكات لحقوق الانسان وقعت خلال فترة حكمه.
وتعرض العراق خلال فترة حكم المالكي التي امتدت لدورتين برلمانيتين، لأقسى أنواع الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، فقد زج الكثير من النساء والرجال في السجون بدون أية تهمة، ولا يزال مصير المئات، إن لم يكن الآلاف منهم، مجهولاً حتى اليوم.
واستهدفت حملات الاعتقال والتعذيب والتجويع المكوِّن السني تحديداً، وقد تسبب ذلك بانتفاض المحافظات الست على سياسات المالكي التعسفية.
وفتحت تلك الانتفاضات الباب أمام المالكي لارتكاب انتهاكات أخرى مثل مجزرة الحويجة، حين اقتحمت قوات عراقية ساحة اعتصام لمتظاهرين في منطقة الحويجة الواقعة في كركوك وقتلت العشرات منهم.
وتطور الأمر بشكل دراماتيكي إلى ما يشبه ثورة مع شن العشائر هجمات انتقامية مسلّحة ضد مواقع عسكرية وحكومية شمال العراق، أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بينهم عناصر من الجيش. وقد دعا المالكي حينها إلى تشكيل لجنة وزارية لتقصّي الحقائق، لكن لم تظهر أية نتيجة للتحقيق.
كذلك تطور أمر التظاهرات في المحافظات الست، ليحولها المالكي، إلى ساحة حرب وساحة لإلقاء براميل متفجرة على محافظة الأنبار تحديداً، ليسقط مئات القتلى والجرحى من العائلات المدنية الآمنة في بيوتها.
وبعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، (داعش) على مناطق واسعة من البلاد بعد هزيمة الجيش العراقي، أقدم المالكي على عقد صفقة مع روسيا لتوريد طائرات "سوخوي" والتي بدأت تصب نار غضبها على تجمعات المدنيين في الموصل وعلى بيوتهم.
ويستعد المئات من ذوي ضحايا التفجيرات والقتلى على يد الميليشيات والسجناء والمفقودين والمغيبين في السجون والمفصولين السياسيين والمعاقين لإقامة دعاوى قضائية ضد المالكي ليأخذ القانون مجراه بحقه.
وقال مصدر حكومي في إحدى المحاكم القضائية، إن "العشرات من ذوي الشهداء والمفقودين وممن تعرضوا للظلم والاعتقال بلا أسباب أو بدعاوى كيدية وقضوا فترة طويلة في السجون العراقية، منهم من لقي حتفه ومن تضرر أضراراً جسيمة، كانوا يقدمون إلى المحكمة لإقامة دعاوى ضد المالكي، لكن سلطته على القضاء كانت تحول دون ذلك".
وأوضح المصدر، أنه يوجد "من بينهم موظفون في ملاكات الدولة تم فصلهم من وظائفهم من قبل متنفذين في الدوائر الحكومية بحجة انتماءات حزبية".
وأكد مختصون بالشأن القانوني، أن "هذه الدعاوى من المؤكد أنها ستتزايد وتصل إلى أعداد يصعب احصاؤها، ما سيدفع المالكي إلى التفكير بترك العراق واللجوء إلى إحدى الدول التي ليس للحكومة العراقية معها اتفاقية تسليم المطلوبين".
وتعتبر قضية "سبايكر" من القضايا الغامضة التي قتل وفقد بها المئات من العراقيين، ولم تكن بعيدة عن الساحة القضائية. فقد أكد الناشط والمنظم للإضراب المفتوح عن الطعام، في ذي قار، قتيبة الموسوي، لـ"العربي الجديد"، أنه "تم تقديم شكوى إلى رئاسة محكمة ذي قار ضد المالكي والقادة الأمنيين، تحملهم مسؤولية مجزرة سبايكر كاملة، فيما طالب بإجراء التحقيق والكشف عن مصير الأحياء وجثامين الشهداء".
وتسلمت المحكمة الجنائية الدولية أولى الدعاوى الموثقة بالأدلة التي تدين المالكي بجرائم حرب ارتكبها مع قادة الجيش في مدن عراقية مختلفة، من بينها الفلوجة والحويجة ومحافظة النجف، خلال السنوات الثماني الماضية لحكمه البلاد.
وقال نقيب المحامين العراقيين في نينوى، أحمد الحمداني، لـ"العربي الجديد" إن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تسلمت في أغسطس/آب المنصرم ثلاث دعاوى قضائية مرفوعة ضد المالكي، وموثقة بأدلة وشهادات حية وتسجيلات مصورة تدينه بجرائم حرب وجرائم انتهاكات حقوق الانسان واعدام أسرى ومتظاهرين في مدن الفلوجة والحويجة والنجف".
وأشار الحمداني إلى "تضمين عمليات القصف بالبراميل المتفجرة ضمن تلك الدعاوى التي حملت توقيع 7619 مواطناً عراقياً من ذوي الضحايا يطالبون بمحاكمة المالكي"، مضيفاً أن "المحكمة أدرجت تلك الدعاوى ضمن جدول أعمال فريق التدقيق الخاص".
وأوضح أن "18 محامياً عراقياً وعربياً مقيمين في لندن يتولون ملف محاكمة المالكي خوفاً من أن تؤدي تسويات سياسية تجري حالياً ببغداد إلى منع محاكمته محلياً أو حتى استدعائه على الشكاوى المرفوعة ضده من ذوي الضحايا".
ولم تقف الانتهاكات المروعة خلال فترة حكم المالكي عند حد، فقد عاثت الميليشيات التي تعمل تحت غطاء مباشر من المالكي فساداً وقتلت وغيبت الكثير من الأبرياء. وبعد كل حادثة أمنية كانت الميليشيات تتجه بزيها العسكري إلى اعتقال العشرات من مكون معين، ليختفي بعدها من يختفي ويعثر على جثث بعضهم ويترك الآخرون في السجن تحت التعذيب ودون أية محاكمة.