أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح الثلاثاء تمسكه بحقه في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة "طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني".
ووفقاً للمبادرة الخليجية الموقعة أواخر العام 2011 تسلم المؤتمر وحلفاؤه نصف الحكومة في مقابل اللقاء المشترك، وشارك المؤتمر، في مؤتمر الحوار بتمثيل نحو 20 بالمائة من المقاعد.
وجاء الإعلان بعد اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر برئاسة صالحن حيث "وقف الاجتماع أمام المعايير والضوابط الخاصة بتوزيع الحقائب الوزارية واختيار الوزراء.. وأكد الاجتماع تمسكهم بحقهم في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنيط.
كما وقف "الاجتماع امام تقارير عن مستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق من قبل اللجان المشكلة لها وأكد على اهمية التسريع في انجاز المهام المناطة باللجان"..
وأكد الاجتماع "على أهمية توحيد الجهود والرؤى بين كافة القوى السياسية من اجل انجاز المهام الواردة في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وبما يحقق المصلحة الوطنية ويجنب الوطن أي مزالق خطره ويكفل الحفاظ على امنه واستقراره ووحدته"..