غادر وزير الداخلية، اللواء عبده حسين الترب، اليمن، فجر يوم الجمعة الماضي، وفوّض نائبه، اللواء علي ناصر لخشع، للقيام بمهامه خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد تشكيل حكومة جديدة، ملمّحاً إلى اتهام وزير الدفاع ب"الخيانة".
وأوضحت مصادر، لـ"العربي الجديد"، أنّ "اللواء الترب غادر صنعاء فجر يوم الجمعة الماضي، متجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، في رسالةٍ واضحةٍ عن عدم رضاه عن أداء الدولة وأجهزتها، في التعامل مع الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية، والتي سيطرت من خلالها العناصر المسلّحة لجماعة الحوثي على مفاصل الدولة ومؤسساتها الوطنية".
وكان الترب قد استقال بعد سقوط عمران، محذراً في نص استقالته التي رُفضت، "من تخلي الدولة عن مهامها وواجباتها وتساهلها غير المبرّر مع المتمردين "الحوثيين"، والجماعات المسلحة التابعة لها"، واعتبر أنّ "تلك التصرّفات تأتي في خانة التواطؤ والخيانة للوطن"، في إشارة إلى وزير الدفاع، محمد ناصر أحمد.
وتتهم المصادر نفسها وزير الدفاع ب"إضعاف المؤسسة الأمنية والعسكرية وتدمير قدراتها المادية والمعنوية"، كما تشير إلى "اتهامه من قبل القيادات العسكرية والأمنية، بالتآمر على كيان تلك المؤسسات، وتسليم المعسكرات، والألوية، والآليات، والعتاد العسكري، للمتمردين "الحوثيين"، والمتّهم بالتعاون المفضوح معهم".
واعتذر الترب، بحسب المصادر، عن شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة المقبلة، بسبب التباطؤ في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، وعدم سحب المسلّحين.
كما أبدى "عدم رغبته في العمل، في ظلّ الوضع القائم، الذي تسيطر فيه جماعة الحوثي على مفاصل الدولة، وتقوم بممارسة سلوكيات غير مسؤولة، تضعف هيبة الدولة، وتقوّض عمل مؤسساتها وكادرها الوظيفي، وتدفع بمكوّنات الشعب إلى الاقتتال، وإذكاء الصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية، والتي تشكّل كارثةً حقيقية على الوطن والمواطن".
ونقلت المصادر عن الترب دعوته الدولة "إلى القيام بواجباتها، وبسط نفوذها على كافة أراضيها ومواطنيها، من دون تمييز بينهم، أو ميل إلى فئة دون فئة، أو تصفية طرف على حساب طرف آخر".
وكان مركز الإعلام الأمني، التابع لوزارة الداخلية، قد نفى وجود أي تنسيق بين وزير الداخلية، اللواء الترب، وجماعة "الحوثي"، بخصوص تمددها في المحافظات.