أعلن المبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بنعمر، مساء اليوم السبت، عن توصّل الأطراف السياسية اليمنية الموقّعة على اتفاق السلم والشراكة، إلى اتفاق حول صيغة جديدة لتشكيل الحكومة، تعتمد مبدأ الكفاءة لا الحصص، بعد تعذر التشكيل أكثر من شهر، في حين قال مصدر في الرئاسة اليمنية لـ"العربي الجديد"، إن "هناك بنداً غير معلن في الاتفاق يقضي بضرورة الإعلان عن التشكيلة الحكومية خلال 48 ساعة".
وأكد المصدر الرئاسي الذي رفض كشف اسمه، "حصول الاتفاق، مساء اليوم السبت، بعد تعذّر التوقيع، صباحاً، لتغيّب ممثل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، عن اجتماع عقد صباحاً".
وكشف المصدر الرئاسي أن "نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق (حكومة تصريف أعمال)، أحمد عبيد بن دغر، وقّع مساء اليوم، عن حزب المؤتمر".
ويتضمن الاتفاق الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، تفويض الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، خالد محفوظ بحّاح ب"تشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقاً للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية"، وهي "النزاهة، الكفاءة، والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية، والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد". وكذلك "بما لا يخالف كل بنود وثيقة السلم والشراكة الوطنية، وعلى وجه الخصوص الفقرتين السابعة والثامنة من البند الثاني، وروح التشاور بين جميع الأطراف الموقعة على وثيقة السلم والشراكة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا".
وتنص الفقرتان المشار إليهما، في اتفاق السلم والشراكة، على أنه "يختار رئيس الجمهورية وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، شرط توافقهم مع المعايير المدرجة أعلاه، إضافة إلى عدم انتمائهم أو ولائهم إلى أي طرف سياسي"، كما تنص الفقرتان أنه "وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، يختار رئيس الحكومة وزراء الحقائب الأخرى، شرط توافقهم مع المعايير المدرجة أعلاه".
وينص الاتفاق أيضاً على أن تلتزم الأطراف الموقعة "التزاماً تاماً بعدم الطعن فيما سيتوصل إليه رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء المكلف". والالتزام بتقديم كافة الدعم بما فيه الدعم الإعلامي، للحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها.
ويأتي الاتفاق بعد تعثر تشكيل حكومة "شراكة" جراء اعتراض بعض الأطراف المشاركة على توزيع الحصص بين مكونات الحكومة، والذي كان قد أُعلن بشكل رسمي، ما دفع إلى توقيع الاتفاق الجديد على حكومة "كفاءات".