رفض العقوبات وتغييرات قيادية.. البيان الختامي لاجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر وقراراتها (النص)

أعلن المؤتمر الشعبي في اليمن رفضه لقرار العقوبات الصادر من مجلس الأمن، ودعا أعضاءه إلى الانسحاب من الحكومة، واتخذ العديد من القرارات والتوصيات.

جاء ذلك في الدورة الاستثنائية التي عقدتها اللجنة العامة وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله القائل في محكم كتابه العزيز (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ). صدق الله العظيم

في ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة ومخاطر حقيقية وجمة تحدق بالوطن وأمنه واستقراره ووحدته.. وفي ضوء تسارع الأحداث والتداعيات المؤسفة والأوضاع المتدهورة التي يعيشها الوطن على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية والاجتماعية وغيرها.. عقدت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام يوم السبت الموافق 8-11-2014م دورتها الاستثنائية برئاسة الأخ الزعيم/ علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام لمناقشة المستجدات الراهنة على الساحة الوطنية والتهديدات الخارجية والمخاطر التي تواجه الوطن وأمنه ووحدته وفرض عقوبات ظالمة ضد شخص الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وشخصيتين يمنيتين اخرى بالإضافة إلى الوقوف أمام الأداء السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في نوفمبر من العام 2011م والتي مثلت صورة جلية على حرص المؤتمر الشعبي العام على إنهاء الأزمة السياسية بطريقة سلمية حفظت لليمن أمنه واستقراره ووحدته وجنبته الدخول في آتون حرب أهلية مدمرة، وعمل المؤتمر الشعبي العام على تنفيذ التزاماته بنقل السلطة سلمياً وبصورة جسدت مدى حرص المؤتمر وقيادته على حقن الدماء اليمنية وسلامة الوطن ووحدته.

لقد عمل المؤتمر الشعبي العام منذ ذلك الحين على تنفيذ كافة الالتزامات التي أوجبتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية سواء من خلال التنازل عن حقه في استكمال الفترة الدستورية لرئيسه في منصب رئيس الجمهورية أو التنازل عن نصف حصته في الحكومة ومنصب رئيس الوزراء رغم امتلاكه للأغلبية البرلمانية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة وصولاً إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل رغم أن تمثيل المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في المؤتمر لم يكن بالحجم الذي يتناسب مع شعبية المؤتمر وحلفائه على الساحة اليمنية، وقدم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه نموذجاً راقياً في الأداء السياسي خلال مؤتمر الحوار الوطني من خلال مختلف اللجان التي أسهم برؤاه وخبراته ومواقفه في العمل على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والخروج بقرارات تساعد على إنهاء الأزمة السياسية التي نشبت مطلع العام 2011م ورسم ملامح مستقبل منشود لليمن الجديد في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة ترتكز على المواطنة المتساوية وكفالة الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام النظام والقانون إلا أن بعض القوى السياسية التي ظلت تناصب العداء للمؤتمر وحلفائه سعت بكل جهدها لعرقلة البدء بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وافتعال المشاكل والأزمات وفي كل مرة كان المؤتمر الشعبي العام يقدم التنازلات تلو التنازلات حرصاً على المصلحة العليا للوطن .

لقد أنتهج المؤتمر الشعبي العام موقفاً وطنياً مسؤولا من خلال نأيه عن الدخول في الصراعات التي نشبت بين بعض القوى السياسية عقب مؤتمر الحوار الوطني والتي وصلت حد الصراع المسلح وأتخذ موقفاً حيادياً رافضاً الاصطفاف مع طرف ضد آخر ومع ذلك فقد حاولت بعض القوى تشويه مواقف المؤتمر وشنت حملات إعلامية وسياسية تستهدف المؤتمر وقياداته ومواقفه، وحرصاً من المؤتمر الشعبي العام على المصلحة العليا للوطن عمد إلى صياغة مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق اصطفاف وطني لا يستثني أحداُ من أجل اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وأعلنه أمام مختلف القوى السياسية إلا أن جهوده تلك قوبلت بعدم الاكتراث أو بالتشويه والرفض لها ومع ذلك لن ييأس وسوف يواصل جهوده في هذا المجال مع كل الخيرين في الوطن من أجل تحقيق تلك الغاية الوطنية وإنجاز مشروع وطني يلتقي عنده الجميع على قاعدة لم الصفوف واستلهام مستقبل أفضل للوطن وأجياله.

كما أسهم المؤتمر الشعبي العام في التوقيع على اتفاق السلم والشراكة حرصاً منه على تجاوز الأزمة التي يمر بها الوطن إلا أنه و في الوقت الذي كان ينتظر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ومختلف جماهير الشعب اليمني الذهاب نحو تنفيذ هذا الاتفاق وتشكيل الحكومة والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فإذا بالجميع يجدون أن هناك من ظل يسعى لعرقلة أي جهد قد يؤدي إلى تجاوز الأزمة والخروج بالوطن إلى الوضع الأمني المستقر وذلك من خلال إطلاق التهديدات بفرض عقوبات دولية على رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وشخصيات يمنية أخرى ؛ بل وصل الأمر إلى تصرف غير دبلوماسي وغير لائق من قبل السفير الأمريكي في اليمن بطلبه من الزعيم علي عبدالله صالح مغادرة اليمن قبل مساء الجمعة الموافق 7-11-2014م وهو ما مثل إهانة لكرامة كل اليمنيين واستفز مشاعرهم بمختلف توجهاتهم ومشاربهم السياسية والاجتماعية والشعبية وخرجوا رجالاً ونساءً شيوخاً وشباباً في مسيرات مليونية حاشدة في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية استجابة لدعوة اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الخارجية ومعبرين عن رفضهم لفرض عقوبات ضد الرئيس السابق أو أي مواطن يمني آخر، ورفضهم للمساس بالسيادة الوطنية ومحاولات الهيمنة الخارجية والتدخل السافر في الشئون الداخلية لليمن .

إن المؤتمر الشعبي العام يعبر عن استنكاره الشديد وأسفه لقرار مجلس الأمن الدولي الذي تم فيه إدراج الأخ الزعيم علي عبد الله صالح إلى القائمة لفرض عقوبات ضده بناءً على طلب الاخ رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية الأمريكية وحيث يمثل هذا الإجراء التعسفي الظالم انتكاسة كبيرة وخطيرة لمسار التسوية السياسية في البلاد ويدفع بها نحو مصير مجهول يعمق من الأزمة التي تعيشها اليمن ويزيد من تفاقم الأوضاع المتدهورة أصلاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً وغيرها ومن العجيب أن يعاقب شخص بحجم الزعيم علي عبد الله صالح بتهمة باطلة وكيدية بإعاقة التسوية السياسية في الوقت الذي يعلم الجميع فيه أنه هو المبادر في إقرارها وترك السلطة سلمياً من اجلها ومن عمل بدأب على إنجاحها وفي الوقت الذي يشهد العالم أن تلك التسوية تسير في طريقها الصحيح وأنها تمثل نموذجاً للآخرين في التسوية السلمية الناجحة والتي تفادى من خلالها اليمنيون الحرب والدمار.

وفي ظل هذا التعنت غير المبرر من بعض الأطراف المحلية والدولية في فرض مثل هذه العقوبات فإن جماهير الشعب اليمني المؤمنة بالحرية والديمقراطية والرافضة للهيمنة تحتفظ بحقها في مواجهة تلك الاجراءات الظالمة بكل الخيارات السلمية المتاحة والمكفولة ديمقراطياً ودستورياً وقانونياً .

ان المؤتمر الشعبي العام كان دائما قد التزم بنصوص الاتفاقات الوطنية ،وحرص على تنفيذها نصاً وروحاً وكان يأمل ان يتم الالتزام بنص روح الاتفاق الاخير حول الحكومة الذي يطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتشاور مع المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية وخاصة الحقائب الوزارية السيادية كما نصت على ذلك المادتان (7) و(8) من الاتفاق وعليه وبالنظر لعدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحكومة واختيار اعضاء مؤتمريين للحكومة دون علمهم وعلم المؤتمر بالإضافة إلى تجاهل مكون رئيسي وقع على الاتفاق وهو أحزاب التحالف الوطني فقد قرر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة ودعا أي مؤتمري إلى الاعتذار عن المواقع الوزارية التي عينوا فيها .

وبناء على النقاشات والمقترحات المقدمة من الاخوة اعضاء اللجنة الدائمة اقرت اللجنة الدائمة تكليف الاخوة:
1-الدكتور احمد عبيد بن دغر نائباً اول لرئيس المؤتمر
2- الاستاذ صادق أمين ابو راس نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام
3-عارف عوض الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام
4-ياسر احمد العواضي أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام
5- الدكتور ابو بكر القربي أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام
6-فائقة السيد أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام .

كما اقرت اللجنة الدائمة الرئيسية التوصيات التالية :

على المستوى السياسي والوطني :
عبرت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام عن شكرها وتقديرها لجماهير الشعب اليمني العظيم وفي مقدمتهم جماهير المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي واعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني الذين أعلنوا موقفهم الواضح إزاء التهديدات بفرض عقوبات دولية ضد رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أو أي مواطن يمني، مثمنين تثميناً عالياً تلك المواقف التي انعكست في المشاركة الكبيرة في المسيرات التي شهدتها العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات يوم أمس الجمعة .
عبرت اللجنة الدائمة الرئيسية عن شكرها وتقديرها لرؤساء فروع المحافظات والمديريات على دورهم في القيام بالأنشطة والفعاليات خدمة للمؤتمر
1- تجدد اللجنة الدائمة رفضها المساس بالسيادة الوطنية وبالقرار الوطني وبأي شكل من الأشكال.

2- تفوض اللجنة الدائمة اللجنة العامة بالنظر في اقامة أي تحالفات مع القوى السياسية في الساحة الوطنية وفقاً للمعطيات وما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المؤتمر الشعبي العام .

3- جدد المؤتمر الشعبي العام تمسكه باستكمال تنفيذ ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وحرصه على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية والعمل مع مختلف القوى السياسية لتجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالوطن إلى الوضع الآمن المستقر.

4- تدعو اللجنة الدائمة مختلف القوى السياسية إلى الابتعاد عن المناكفات والمكايدات السياسية وإثارة الفتن والفوضى من خلال خطاب سياسي وإعلامي يعمل على تعميق الفرقة والانقسام ليس على المستوى السياسي فحسب بل على المستوى الاجتماعي ويهدد بعواقب وخيمة على السلم الاجتماعي والنسيج الوطني والعمل على استبداله بخطاب سياسي وإعلامي وطني رصين ومسؤول يعمل على توحيد الصفوف وإشاعة قيم المحبة والتآخي والوحدة بين أبناء الشعب اليمني.

5- دعت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة إلى تحمل مسئولياتها تجاه الوطن وأمنه واستقراره وأداء واجباتها المنوطة بها وبهمة عالية في حماية أمن واستقرار المجتمع وتقديم الخدمات له .

6- أدانت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام كل محاولات الاستهداف والإقصاء والتهميش التي تعرضت لها كوادر المؤتمر الشعبي العام في مختلف مرافق الدولة من قبل حكومة الوفاق الوطني لأسباب سياسية وحزبية بحتة مخالفة لكل نصوص القوانين التي تنظم الوظيفة العامة وتطالب بتصحيح هذا الوضع وكل التشوهات التي لحقت بالجهاز الوظيفي للدولة وفي المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية.وسوف يعمل المؤتمر الشعبي العام على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحماية كوادره .

7- تدين اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام الهجمات الإرهابية التي طالت منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، وكذا المصالح والمنشآت الحكومية والمواطنين الأبرياء والتي أدت إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى وفي مقدمتهم شهداء المؤتمر الشعبي العام الذين طالتهم يد الارهاب ، ودعت إلى اصطفاف وطني ومجتمعي ضد الإرهاب وتجفيف منابعه وحشد الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تضر بالجميع وعدم استغلال الارهاب كورقة سياسية من قبل بعض القوى السياسية وحواضنه الفكرية لخدمة أهداف حزبية ضيقة لا علاقة لها بالمصالح الوطنية العليا .

8- عبرت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام عن إدانتها واستنكارها للخطاب الإعلامي من قبل وسائل إعلام بعض الدول الشقيقة تجاه اليمن لاسيما تجاه قيادة المؤتمر الشعبي العام ومحاولة تعكير الحياة السياسية وإثارة الفتن المذهبية والطائفية في أوساط المجتمع اليمني واستهداف قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وتشويه مواقفهما لأسباب غير مبررة مستندة على الدسائس والكيد السياسي والمعلومات المضللة وفي الوقت الذي حرص المؤتمر الشعبي العام وقيادته على إقامة أمتن العلاقات الأخوية المتميزة مع تلك الدول الشقيقة انطلاقاً من القناعة بوحدة المصير المشترك وأن ما يهم اليمن وأمنه واستقراره يهم أمن واستقرار تلك الدول.وتدعو اللجنة الدائمة كل أبناء شعبنا اليمني وقواه الخيرة إلى التنبه والحذر من كل المحاولات الهادفة إلى إثارة الفتن وشق الصف الوطني عبر اثارة المذهبية والطائفية والمناطقية التي تستهدف النيل من الوحدة الوطنية الراسخة والنسيج الاجتماعي المتماسك.

9- وقفت اللجنة الدائمة الرئيسية أمام الأوضاع في بعض محافظات الجمهورية وبالذات بعض المحافظات الجنوبية وتؤكد على ضرورة إيجاد الحل العادل للقضية الجنوبية دون أي وصاية من أي مكون سياسي وفقاً لما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني ، وبما ينهي كافة المشاكل ويصون الوحدة المباركة التي هي منجز الشعب اليمني كله ومصيره ولا تفريط فيها.

ب- على الصعيد التنظيمي :

وقفت اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها الاستثنائية أمام الأداء التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام حيث عبر أعضاء اللجنة الدائمة عن أسفهم لما واجه الأداء التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام من تعثرات في الآونة الأخيرة الأمر الذي أثر سلبياً على قواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وهو الأمر الذي يستدعي الوقوف أمامه بمسئولية عالية خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها الوطن في الظروف الراهنة والتي يواجه فيها تحديات كبيرة تستهدف أمنه واستقراره ووحدته ونسيجه وسلمه الاجتماعي، وفي هذا الإطار أوصت اللجنة الدائمة الرئيسية بالتالي:

1- تفعيل مختلف التكوينات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام على المستوى القيادي والقاعدي وحل مختلف المشاكل والإشكاليات التي تواجهها وإقرار خطة عمل مزمنة لتنفيذ ذلك والنزول الميداني المستمر وتغيير أساليب الأداء التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام بما يتناسب مع شعبيته ودوره ومتطلبات المرحلة القادمة .

2- أقرت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام دعوة اللجان الدائمة المحلية على مستوى المحافظات لعقد دوراتها للوقوف أمام المستجدات الراهنة على مستوى كل محافظة على حده وبما يمكن المؤتمر الشعبي العام وقياداته وقواعده في المحافظات من أداء دورهم الوطني في الوقوف مع هموم وقضايا الناس والجماهير الوفية والمساعدة في حلها بكل الطرق الممكنة باعتبار أن المؤتمر الشعبي العام تنظيم وطني وجد لخدمة الناس وقضاياهم وحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.

3- أقرت اللجنة الدائمة مواصلة فتح باب الانتساب الجديد لعضوية المؤتمر الشعبي العام في ضوء الإقبال المتزايد للحصول على عضوية المؤتمر خاصة في قطاعات الشباب والمرأة نتيجة إنجازاته والنهج الوطني العقلاني الذي انتهجه المؤتمر ومثل صمام أمان للوطن في أخطر الظروف والمراحل.

4- أوصت اللجنة الدائمة الرئيسية بضرورة تفعيل الأداء السياسي والإعلامي للمؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة القادمة معبرة في هذا الصدد عن شكرها وتقديرها لمواقف القيادات والكوادر السياسية والإعلامية للمؤتمر خلال الفترات الماضية، مؤكدة على مواصلة ذلك الدور وضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة وبما يكفل لها أداء مهامها لخدمة مصلحة الوطن والمؤتمر الشعبي العام. وفي هذا الصدد أقرت اللجنة الدائمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بث قناة اليمن اليوم الفضائية وتوفير الدعم اللازم لها ولكافة الوسائل الإعلامية التابعة للمؤتمر المسموعة والمرئية والمقروءة وبما يكفل لها أداء رسالتها الوطنية والمهنية بكفاءة عالية.

5- توصي اللجنة الدائمة بتفعيل علاقة المؤتمر الشعبي العام الخارجية مع الأحزاب والتنظيميات السياسية في الدول الشقيقة والصديقة على قاعدة القواسم والمصالح المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب.

على المستوى الخارجي :
1- تؤكد اللجنة الدائمة مجدداً موقف المؤتمر الشعبي العام وقيادته والمنطلق من موقف شعبنا اليمني في الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني ودعم قضيته العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

2- عبرت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام عن شكرها وتقديرها لمواقف الدول الشقيقة والصديقة التي ظلت تعمل على تقديم الدعم والمساعدة لشعبنا اليمني من أجل النهوض وتجاوز أزمته وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر الشقيقة وتدعو الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها.

3- عبرت اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام عن إدانتها للعمليات الإرهابية التي تشهدها جمهورية مصر الشقيقة مؤكدة وقوف المؤتمر الشعبي العام مع الشعب المصري الشقيق وقيادته لاستئصال آفة الإرهاب بما يمكنها من استعادة دورها الريادي على المستوى العربي والدولي .

4- تؤكد اللجنة الدائمة تضامنها مع الاشقاء في سوريا والعراق وليبيا إزاء كل ما يتعرضون له من أعمال إرهاب ومخططات تستهدف أمن وسيادة ووحدة تلك البلدان الشقيقة.

5- تحيي اللجنة الدائمة نجاح الانتخابات التونسية التي اكدت ان الاحتكام للشعب عبر صناديق الاقتراع هو الطريق الامثل للخروج من الازمات السياسيىة الداخلية .

إن اللجنة الدائمة وهي تختتم أعمالها لتؤكد بأن المؤتمر الشعبي العام صانع التحولات التاريخية في الوطن وصمام أمان في مواجهة كافة المخاطر والتحديات سيظل هو التنظيم الوطني الرائد الذي انبثق من بين صفوف الشعب وملهماً آماله وتطلعاته ومنتصراً للوطن وقضاياه ومصالحه وسيواصل نهجه الوطني الوسطي المعتدل متمسكاً بمواقفه الوطنية والقومية والإنسانية ولن تؤثر فيه وفي صموده وثباته بأي حال من الأحوال كل المحاولات الساعية إلى الإضرار به وشق صفوفه أو التأثير على نشاطه ودوره أو إثنائه عن مواصلة دوره لخدمة الوطن والدفاع عن إنجازاته ومكاسبه والتي كان للمؤتمر الشعبي العام وقيادته وبتعاون كل الشرفاء الخيرين في الوطن الدور الفاعل في تحقيقها وفي مقدمتها الوحدة المباركة التي علت راياتها خفاقة في سماء الوطن الغالي يوم الـ22 من مايو1990م.

كما أن استهداف مؤسسة وقائد مسيرته الزعيم علي عبد الله صالح من خلال عقوبات دولية ظالمة في مغامرة غير مسئولة لا يهمها أمر اليمن بشيء إنما يمثل استهدافاً للوطن وللمؤتمر الشعبي العام وللمشروع الوطني الذي حمل لوائه وأنتصر له على الدوام وفي مواجهة كل الأعاصير والظروف وكان الأجدر الاهتمام بمصلحة اليمن والبحث عن الحلول للمشاكل التي تعاني منها بدلاً من البحث عن كل ما يؤجج الأوضاع الصعبة ويزيد من تفاقم الأزمة وتلك المشاكل تلبية لرغبات شخصية أو تنفيذاً لأجندات محلية أو خارجية يدرك شعبنا الواعي مراميها وأهدافها.
وترى اللجنة الدائمة بأن الطريق الآمن لتجاوز تلك الأوضاع والمشاكل والخروج منها هو سرعة إنهاء الفترة الانتقالية عبر استكمال الاستحقاقات الدستورية للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبحيث يتاح لجماهير الشعب التعبير عن إرادتها الحرة ومنح ثقتها لمن تريد عبر صناديق الاقتراع لتحمل مسئولية قيادة الوطن وتحقيق التطلعات الوطنية في ظل يمن ديمقراطي حر وموحد قوي ومزدهر بإذن الله.
يحيا اليمن ويحيا أبطاله الميامين في القوات المسلحة والأمن وشهدائه الأبرار ومن نصر إلى نصر بإذن الله .

صادر عن اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
صنعاء 8 نوفمبر2014م