ينقسم جنوبيو اليمن حيال العصيان المدني، الذي شهدته مناطق الجنوب، يوم الاثنين الماضي، بدعوة من مكوّنات الحراك الجنوبي والمعتصمين، في ساحة العروض في عدن، كنوع من التصعيد، وفق المشرفين على الاعتصام. وعلى الرغم من الاعتراضات التي رافقت هذه الدعوة، من عدد من الأطراف السياسيّة والصحافيين والناشطين في المجتمع، لكنّ العصيان تمكّن من شلّ الحركة في الشوارع، وإغلاق المحال التجارية، والمؤسسات التعليمية، وبعض المرافق الحكوميّة.
ولا يزال الجنوبيون، كما في كلّ مرّة، يختلفون في مقاربتهم لعمليّة سير العصيان، والأهداف والنتائج التي تترتّب عنه. ترى أطراف عدّة، كمكوّنات الحراك الجنوبي المتشدّدة، متمثّلة في المجلس الأعلى للحراك، أنّ النتائج إيجابيّة، فيما تعتبر أطراف أخرى، كالمستقلين والمنتمين إلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وسواهم، أن تداعياتها سلبيّة.
في موازاة ذلك، تتحفّظ بعض المكوّنات عن إبداء رأيها أو الاعتراض، ويقول البعض، إنّ ذلك يرتبط بما يمثّله الأمر من حساسيّة، وبالخشية من فقدان شعبيتها وسط الشارع، الذي بات يشعر بإحباط، بعد مرور أكثر من 50 يوماً على الاعتصام، من دون تصعيد يذكر، ومن دون أي نتائج عن الحوارات الجنوبية الجنوبية.
ويتبادل مؤيدو العصيان ومعارضوه الاتهامات. يدافع الفريق الأول بقوّة عن فكرة العصيان المدني ومدى جدواه، باعتباره تصعيداً حضاريّاً، ويتهم الأطراف المناوئة ب"خدمة النظام". ينطلق المؤيدون من قناعتهم بأنّ ذلك هو "الطريق الأفضل إلى فرض عصيان شامل، يشمل كل مؤسّسات الدولة في الجنوب، بما فيها الشركات العاملة في النفط، والتأكيد على تجاوز الأخطاء والصبر، للتوصّل إلى إقامة الدولة الجنوبيّة المستقلّة من خلال الانفصال بين الشمال والجنوب.
وتتمسك معظم مكوّنات الفريق المؤيّد بسلميّة أي تصعيد، رافضة كل أشكال العنف، لا سيّما في ظلّ دعوات أطراف متشددة، إلى محاصرة المؤسّسات والمرافق الحكوميّة، بما فيها المؤسّسات السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة.
وفي سياق متّصل، يقول قيادي في الحراك الجنوبي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد، وسيتم تطوير العصيان المدني، ضدّ نظام الاحتلال، بحيث يشمل كلّ المرافق المهمّة والمؤثّرة، بما فيها وقف تصدير النفط، ووقف الإيرادات إلى صنعاء، من المطارات والموانئ والمصافي"، مؤكّداً في الوقت ذاته، أنّهم "لن ينجروا إلى العنف مهما كانت الأسباب".
في المقابل، يرى معارضو العصيان أنّه "بات يضرّ بالمواطنين الجنوبيين أنفسهم، ويعطّل مصالحهم وأعمالهم، أكثر من الإضرار بالنظام، لا سيّما أنّ العصيان يرافقه أعمال عنف، من قطع للطرقات وإشعال الإطارات، ومنع الطلاب من الدراسة، في جميع المستويات، وإغلاق المحلات والمطاعم التابعة لمواطنين". ويشيرون، من جهة أخرى، إلى أنّ "العصيان لا يطال المصالح الحكوميّة الاقتصاديّة والدوائر والمرافق، وخصوصاً الموانئ والمطارات ومصافي النفط"، موضحين أنّه "حتى هذه المرافق والمؤسّسات، إن وصلها العصيان، لم تعد ذات جدوى اقتصاديّة، ولم تعد تدرّ على الدولة دخلاً اقتصاديّاً كبيراً، بقدر ما باتت تغطي مرتّبات موظفيها، وبعض المشاريع الصغيرة الخاصة بعدن، نتيجة تردّي وضعها والفساد، وضعف الأداء والمردود الاقتصادي".
في موازاة ذلك، يبقى الأكيد أنّ الوضع الاقتصادي للمواطنين يلعب دوراً مؤثّراً لناحية قبولهم المشاركة في تنفيذ هذا العصيان أو رفضه، لا سيّما في ظلّ حالة الفقر التي يعانون منها، على خلفيّة ممارسات النظام في الجنوب، إلى درجة بات فيها التعطيل، ليوم واحد، يؤثّر على حياة الفرد من حيث الدخل.
وانطلاقاً من هذا الواقع، يرى البعض أنّه لا بدّ من أن يستهدف العصيان، في حال حصوله، كلّ ما يؤثر على النظام بشكل مباشر، وأن يكون بقناعة، وليس تحت الضغط أو الإكراه، مقترحين أن يشمل الشركات النفطيّة والمصافي والمطارات والموانئ، والمرافق الحكوميّة الأخرى، ذات الأهمية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تسريع الأحداث بين الشمال والجنوب نحو الانفصال.
وفي هذا الإطار، يُعرب المحلل السياسي، نجيب محفوظ الكلدي، لـ"العربي الجديد"، عن اعتقاده بأنّ "العصيان المدني يصبّ لصالح الجنوبيين، ويساهم في إرباك الجهات الرسميّة، خصوصاً في ظلّ أوضاع غير مستقرة ومضطربة، ولا سيّما أنّه يأتي ضمن خطة التصعيد الثوري، في هذه المرحلة، ويختلف عن الفترة السابقة".
ويشير الكلدي إلى أنّ "من ينفّذ العصيان ويُنجحه هم الموظفون أنفسهم، وذلك بامتناعهم عن مزاولة أعمالهم، في مؤسّساتهم ودوائرهم الحكوميّة، بعد انضمام نقابات عماليّة كثيرة، وبعض الدوائر الحكوميّة إلى صفوف الثوار في ساحة الاعتصام".
وتبرّر بعض الأطراف عدم فاعليّة العصيان، بالإشارة إلى أنّه تم تجريبه منذ انطلاقة الحراك الجنوبي، إبّان النظام السابق وحتى اليوم، لكنّه لم يكن مثمراً وتعرّض للانتقادات ذاتها، على الرغم من أنّه حينها، كان للنظام مصالح اقتصاديّة لم تعد اليوم في المستوى ذاته، بعد أن باع معظم النافذين شركاتهم وعقاراتهم وغادروا عدن، بموازاة مغادرة شركات ومستثمرين أجانب.
ويذهب البعض إلى تحميل القيادات، مسؤوليّة الفشل في تحقيق أي مكاسب للجنوبيين، لعدم وجود تخطيط أو استراتيجية ثوريّة وسياسيّة، تبلور تحرّكات الشارع، المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.