يتفاوت التعامل الرسمي اليمني مع انخفاض أسعار النفط العالمية، ووجود سيناريو استقرار سعر البرميل عند 65 دولاراً في العام 2015، أو انخفاضه إلى ما دون 50 دولاراً في حال حصول خلافات داخل منظمة "أوبك". إذ إن إيرادات الموازنة ستتراجع طبعاً، إلا أن فاتورة استيراد المشتقات النفطية ستنخفض كذلك. لسان حال اليمن يردد اليوم مع السيدة فيروز عبارة: "تعا ولا تجي"، في ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط.
تحديات جديدة
فقد أبدت الحكومة اليمنية مخاوفها من تراجع أسعار النفط عالمياً، خاصة أن عائدات النفط اليمني تشكل نسبة 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة. وأكد وكيل وزارة المالية اليمنية لقطاع التخطيط والإحصاء، أحمد حجر، لـ"العربي الجديد"، أن موازنة العام 2015 تضمنت هذه التحديات التي تواجه أسعار النفط الخام عالمياً.
وأشار حجر إلى أن الموازنة الجديدة وضعت احتمالات متعددة لأسعار النفط، منها ما قدّرته البيانات الفعلية الأولية لسعر برميل النفط الخام في العام 2014 بنحو 102 دولار للبرميل، واحتمالات أخرى لتراجع الأسعار إلى أدنى من ذلك خلال العام 2015.
وقال وكيل المالية اليمنية: "في حال كانت أسعار النفط الخام 102 دولار للبرميل، فإن الإيرادات ستبلغ حوالي 3.383 مليارات دولار، أما إذا كان متوسط أسعار النفط الخام 70 دولاراً للبرميل، فإن العائدات ستبلغ 2.321 مليار دولار".
وعن تراجع نفقات الحكومة اليمنية، بيّن وكيل وزارة المالية اليمنية أن الوزارة خفّضت في بيانات مشروع الموازنة للعام 2015 النفقات في عدة أبواب، حيث انخفضت الإعانات والمنح بنسب 50% عن العام 2014، إلى جانب خفض الدعم الجاري لعدد من مؤسسات القطاع العام...
من جهته، نفى الكاتب والمحلل الاقتصادي، عبد الجليل مهيوب، تكبّد اليمن أية خسائر من تراجع أسعار النفط. وقال مهيوب، ل"العربي الجديد"، إن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سينعكس إيجاباً على الموازنة العامة لليمن. ولن يكون لموجة تراجع أسعار النفط أية تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، نتيجة انتقال اليمن من بلد مصدّر للنفط إلى مستورد للمشتقات النفطية من الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
من جانبه، قال مدير عام لجنة التنمية والنفط في البرلمان اليمني، عبد السلام المحطوري، ل"العربي الجديد"، إن تراجع أسعار النفط الخام عالمياً ترك أثراً إيجابياً على الموازنة اليمنية، ويتمثل ذلك في انخفاض قيمة دعم المحروقات الذي تتحمله الموازنة "حيث ترتفع قيمة الدعم كلما ارتفعت الأسعار العالمية وتتراجع كلما انخفضت تلك الأسعار".
وتوقع المحطوري أن يشهد العام 2015 تحسناً في موارد الموازنة، بسبب "التحسّن الأمني وحماية المنشآت النفطية والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إضافة إلى أن الحكومة اليمنية ستتسلّم عدداً من القطاعات النفطية خلال العام 2015، بعد انتهاء العقود مع شركات النفط الأجنبية".
وتابع المحطوري أن "حصة الشركات النفطية ستعود للحكومة اليمنية وسيصبح الإنتاج في هذه القطاعات ملكية خالصة لليمن بنسبة 100% من الإنتاج، الأمر الذي سيعزز موارد الموازنة العامة للدولة". ولفت إلى أن برنامج الحكومة الجديدة يتضمن إنجاز إصلاحات مالية وإدارية، والتي أصبحت محل إجماع القوى السياسية اليمنية، وتم تبنيها في إطار برنامج الحكومة العام المعروض للثقة أمام البرلمان.
ووفقاً لتقرير حكومي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2014، بلغ حوالي 1.8 مليار دولار، بينما بلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام خلال الفترة نفسها نحو 1.4 مليار دولار، وبتراجع نسبته 35.5% عن الفترة ذاتها من 2013 حين بلغت الإيرادات 2.2 مليار دولار.