تقول الحكومة اليمنية إن العوائق الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية حالت دون جهود تنفيذ الإصلاحات والسياسات المالية التي اعتمدتها الدولة؛ سعيا لكسب ثقة المانحين، وتسود الشارع اليمني حالة من التوترات غير المسبوقة، منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما سيطرت جماعة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة صنعاء.
وتوسعت لتبسط سيطرتها على محافظات ومناطق أخرى، ما أثر على سياق الإصلاحات التي اعتمدها اليمن بناء على مساعدات تأتيه من الخارج، لا سيما تلك التي تصله من جارته الشمالية السعودية، إذ عطلت الرياض مساعداتها لليمن؛ رفضا لسيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور.
وذكر تقرير عن الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين في اليمن، أن عملية إعداد برنامج
إصلاح السياسات الاقتصادية، كان متوقعا الانتهاء منها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها تأجلت إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل 2015، بسبب التحديات الأمنية الأخيرة.
وبحسب التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أمس الاثنين، فإن التقدم في تنفيذ سياسة الإصلاح هذه ما يزال يواجه عراقيل بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية الحادة التي شهدها اليمن خلال العام الجاري، والتي زادت من حدة المخاوف حول المشهد العام في البلاد.
وقال التقرير إن أنشطة القاعدة والصراعات الداخلية المتزايدة والأعمال التخريبية التي تستهدف خطوط نقل الطاقة والمنشآت النفطية الحكومية، أضعفت قدرة الحكومة على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. كما أرغم انخفاض إنتاج النفط والغاز وتصاعد الضغوط المالية وانخفاض الاحتياطيات الخارجية، الحكومة على اتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ومن ثم التراجع الجزئي عن القرار نظرا للضغوط الشعبية.
وفيما يخص استيعاب المساعدات، أوضح التقرير أن سير التخصيصات والاعتمادات من التعهدات الأصلية البالغة 7.362 مليارات دولار المعلنة في مؤتمري الرياض ونيويورك للمانحين في سبتمبر/أيلول 2012، مستمرة في التزايد، لكن بوتيرة بطيئة.
وتُظهر الأرقام الحكومية أن التمويلات الخارجية التي خُصصت لليمن بلغت 7.698 مليارات دولار، بزيادة 4.7% عن التعهدات المخصصة في يناير/كانون الثاني 2014.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المنح المخصصة لليمن، إلا أن مستويات الصرف أقل بكثير مما هو مخصص، الأمر الذي يشير إلى وجود إشكاليات تواجه عملية استيعاب المساعدات، والتي تظل مسيطرة على المشهد منذ إعلان التعهدات في عام 2012.
ولم يحصل اليمن حتى أمس الاثنين، إلا على 38.7% من أصل كل تعهدات المانحين، ما يمثل زيادة قدرها 4% فقط تعادل 301 مليون دولار، خلال العام الجاري.
وكان أبرز المانحين لليمن هذا العام: المملكة المتحدة (85.27 مليون دولار)، تليها قطر بنحو 51 مليون دولار، وألمانيا بـ30.6 مليون دولار.
وقال التقرير "إذا استمر مستوى حصول البلاد على المنح بذات الوتيرة المتباطئة، فإن اليمن سيحتاج إلى حو إلى 12 عاما و10 أشهر على الأقل حتى يتمكن من صرف بقية التعهدات".
وأكد التقرير أنه في عام 2014 زادت تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 5% إلى 221 مليون دولار، لتصل بذلك إلى 93.2% من إجمالي التعهدات الدولية لليمن، بينما زادت التمويلات المعتمدة من الخليج بنسبة 6.1% تعادل نحو 270 مليون دولار، ليصل إجمالي المنح المعتمدة إلى 49.3% من إجمالي التعهدات.
وأوضح التقرير أن تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي زادت بشكل كبير في 2014 نتيجة الدعم المالي الطارئ والسخي من قبل السعودية والذي بلغ 1.235 مليار دولار، والذي أعلنته المملكة عند زيارة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للرياض في يوليو/تموز 2014 للبحث عن منح تدعم الاحتياجات العاجلة للموازنة العامة.
وباستثناء التعهدات الإضافية المقدمة من السعودية، فإن أموال المنح التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون الخليجي قد خُصصت لتمويل 8 من أصل 10 أولويات للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، حيث تلقت مشاريع البنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والمياه، النصيب الأكبر من مخصصات التمويل الخليجي البالغة 1.288 مليار دولار، بنسبة تبلغ 31% من إجمالي التعهدات. فيما حصلت الأولوية المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي على حو إلى 1.015 مليار دولار، صرفت منها الحكومة اليمنية نحو 1.01 مليار دولار، ووُزع باقي التمويل على قطاع الطاقة والإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار.
وتعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بمساعدات مالية لليمن تصل إلى 4.415 مليارات دولار في مؤتمري الرياض ونيويورك للمانحين، والذي مثَل حو إلى 57.4% من إجمالي التعهدات الدولية لليمن في عام 2012.
وحصل اليمن على 1.245 مليار دولار من أصل تعهدات الخليج، بما فيها مليار دولار كوديعة سعودية في البنك المركزي اليمني.
وأشار التقرير إلى التعهدات الإضافية التي قدمتها السعودية خلال العام الجاري والبالغة 1.235 مليار دولار، قد خُصصت بالفعل؛ حيث ذهب نحو 435 مليون دولار منها لصندوق الرعاية الاجتماعية، بينما وجه المبلغ المتبقي البالغ 800 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين.
ويعاني اليمن من ضغوط مالية؛ بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب؛ التي غالباً ما ينفذها رجال قبائل على خلاف مع الحكومة المركزية، مما يسبب نقص الوقود، ويقلص إيرادات التصدير.
وقالت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة خالد محفوظ بحاح، إن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 مليارات دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين 2012 و2014.