حذر حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن من استمرار الفراغ السياسي مؤكداً أن المؤسسات الدستورية هي المعني بالقرار وأن المؤتمر يمد يده للجميع.
وأوضح المؤتمر، في مقال لنائب رئيس الحزب، أحمد عبيد بن دغر، "ان المؤتمر يمد يده للجميع ويرى أن كل ساعة تمر دون اتفاق في ظل غياب مخيف للسلطة وازدياد عوامل الفرقة والتفكك تقودنا أكثر فأكثر نحو الهاوية".
وأكد بن دغر ان الهيئات الدستورية في البلاد وحدها هي صاحبة القرار بشأن التطورات الأخيرة، محذراً من تجاهلها..
ولفت النائب الأول لرئيس المؤتمر : إلى أن مجلس النواب يمتلك من الصلاحيات ما يساعده على اتخاذ قرار رفض أو قبول استقالة الرئيس..
موضحاً: ان استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة لم تكن مفاجئة وكانت حدثاً متوقعاً لأسباب كثيرة تدعو للاستقالة..
غير ان احداً لم يكن يتوقع حدوثها بهذه السرعة لأن هناك أسباباً أخرى تستوجب التريث والقيام بجملة من الاجراءات الدستورية تسبق الاستقالة.
وطالب بن دغر مجلس النواب أن ينظر في الاستقالة فإما أن يقبلها أو يرفضها، حيث والبلاد تعيش فراغاً دستورياً مقلقاً.
وقال : كنت افضل دعوة مجلس النواب للانعقاد عاجلاً مع منح المستشارين وقادة الاحزاب والمكونات السياسية والخيرين من أبناء اليمن فرصة للحوار مع الرئيس ربما عدل عن استقالته، فقد بذل جهده في قيادة البلاد، لكن الرياح كانت تمضي خلافاً لما كان يريد..
متمنياً ممن جنحت بهم عواطفهم أن يدركوا ان المسئولية مشتركة وان صاحب القرار في مثل هذه الظروف هي الهيئات الدستورية، وان جهل أو تجاهل هذه الهيئات سوف يشكل في الأيام القادمة عقدة لاتتيح لنا فرصة التغلب على عواقبها..
مشدداً انه من الطبيعي ان يتغير الافراد وتتبدل المؤسسات وآليات التغيير بموجب الدستور ويجب احترامها والتي تحفظ للجميع كرامتهم المغادرين للسلطة أو القادمين اليها، ولايجوز بأي حال من الأحوال التفكير في تبديل أو تغيير الأوطان.