أكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في اليمن تمكسكهم بحل الأزمة الراهنة بعد استقالة رئيسي الجمهورية والجمهورية، عبر الدستور وعبر البرلمان.
جاء ذلك في بيان بختام اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة احزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام .
وجرى في الاجتماع مناقشة المستجدات الوطنية المتصلة باستقالتي رئيس الجمهورية والحكومة ،بالإضافة للوقوف امام نتائج الحوارات الجارية مع القوى السياسية من اجل انقاذ الوطن والخروج من هذه الازمة التي تعصف به في هذا الظرف العصيب .
وأكد الاجتماع موقف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني المتمسك بالدستور وعلى ان الحل للازمة الراهنة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة تأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع اليها ،وبما يهيئ الوطن الانتقال الامن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية وعبر اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ،مؤكداً بان ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن للوطن استقراره وسلامته ووحدته ويجنبه أي منزلقات خطرة.
كما اكد الاجتماع ان أي محاولة للالتفاف على الدستور سوف يضع الوطن امام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل اجياله ،مشيراً بان المؤتمر وحلفائه سيظلون حريصون على الحوار والتشاور مع بقية القوى السياسية من اجل تحقيق الوفاق السياسي والشراكة الوطنية الحقيقية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تخدم مصلحة الوطن والشعب وتصون الوحدة الوطنية.
ووقف الاجتماع امام التطورات الجارية في مأرب مؤكداً على ضرورة اضطلاع الاجهزة المعنية في الدولة بمسؤوليتها في الحفاظ على الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب وحماية المنشئات العامة من كافة الاعتداءات وأعمال التخريب وسرعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية في محافظتي مأرب والجوف وبما يكفل حقن الدماء اليمنية والحفاظ على الامن والاستقرار في محافظة مأرب والوطن عامة .