أعلنت حكومة خالد بحاح المستقيلة في اليمن، أنّ استقالتها نافذة لا تراجع عنها، مؤكدةً عدم مسؤوليتها عن القيام بتصريف الأعمال في هذه المرحلة.
وأوضحت في بيانٍ حصل "العربي الجديد" على نسخةٍ منه، أنّ استقالتها كانت "تعبيراً عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية، التي قادتها حركة "أنصار الله" (الحوثي)، يوم 19 يناير/كانون الثاني، وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة، بطريقة عسكرية، وهو دار الرئاسة، والذي أسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى، كذلك بعد مهاجمة منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتسبّب في مقتل وجرح عدد كبير من الحرّاس".
وأشار بيان الحكومة إلى أنّ ذلك سبقه "عملية مدانة تمثلت باختطاف أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء، تحت الإقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني".
كما اعتبرت أنّه "جرت ممارسة الضغط على عدد من المؤسسات الإعلامية والاستيلاء عليها، بالإضافة إلى التدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية، والسيطرة بالقوة على عدد من محافظات الجمهورية".
وبناءً على ما سبق، أكّد البيان أنّ "استقالة الحكومة تعتبر عمليه إجرائية، وأنّ الاستقالة الحقيقية هي ما خطته جماعة "أنصار الله" على أرض الواقع بفعل القوة، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وما سوف تؤول إليه الأوضاع".