يوزّع الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، جهوده على أكثر من جبهة، لمواجهة انقلاب الحوثيين، مركزاً، على وجه التحديد، على تأمين انتقال الحوار بين الفرقاء اليمنيين إلى الرياض، والبحث عن رئيس حكومة جديد، في حال إصرار رئيس الوزراء خالد بحاح، الموضوع تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، على عدم التراجع عن استقالته.
حكومة جديدة
ولم ينجح هادي، أمس الثلاثاء، في عقد الاجتماع الذي كان يفترض أن يضم عدداً من وزراء حكومة خالد بحاح المستقيلة الذين وصل بعضهم إلى عدن، كان آخرهم وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان، وسط ترجيحات بأن السبب الرئيسي في إلغاء الاجتماع يعود إلى استمرار رفض وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، الذي تمكن من العودة إلى الجنوب، الحضور ومقابلة هادي، بسبب تحفظاته على أداء الرئيس اليمني.
وأرسل هادي، أمس الثلاثاء، وفداً جديداً، إلى منطقة الصبيحة، مسقط رأس وزير الدفاع، التابعة لمحافظة لحج، برئاسة شقيق الرئيس، اللواء ناصر منصور هادي ومحافظ لحج أحمد عبدالله ألمجيدي، المقرب من الصبيحي، بعد أن تحدثت مصادر عن فشل الوفد السابق الذي التقاه الإثنين، برئاسة نجل الرئيس اليمني ناصر، وقائد ألوية الحماية الرئاسية صالح الجعيملاني، في إقناع الصبيحي بالحضور.
من جهتها، أوضحت مصادر سياسية رفيعة لـ"العربي الجديد" أن رئيس الوزراء المستقيل، خالد محفوظ بحاح، طلب تأجيل الاجتماع الحكومي، الذي كان من المقرر عقده بحضور ما يقارب 15 وزيراً برئاسة هادي. ووفقاً للمصادر، فإن بحاح فضل تأجيل الاجتماع، باعتبار الحكومة مستقيلة.
كما أشارت المصادر إلى أن "عدداً من الوزراء، لم يتمكنوا من الوصول إلى عدن، فيما آخرون مقربون من صالح رفضوا اللقاء، وسط ترجيحات أن عدداً منهم يتخوف من ردة فعل الحوثيين، ولا سيما أولئك الذين يملكون مصالح في صنعاء".
في غضون ذلك، كشفت مصادر أخرى لـ"العربي الجديد" أن الرئيس اليمني وعددا من الأطراف الحزبية والسياسية وقيادات في الدولة اليمنية يسعون إلى البحث عن رئيس وزراء جديد، في ظل إصرار بحاح على استقالته، ورفضه التراجع عنها". وأشارت المصادر إلى أن "هناك مجموعة من الأسماء مطروحة، من بينها شخصيات كانت قد ذكر اسمها أثناء ترشيح الحكومة السابقة، وينتظر البت في الشخصية ذات القابلية الشعبية".
نقل الحوار
تتزامن هذه التطورات مع إصرار الرئيس اليمني على نقل الحوار من صنعاء إلى الرياض، وسط مشاورات مستمرة يجريها مع مختلف الأطراف السياسية لهذه الغاية، فضلاً عن إجرائه اتصالات مع قادة عدد من الدول لتسهيل انتقال الحوار إلى الرياض.
ويعتبر هادي أن أي محادثات في صنعاء، التي يسيطر عليها مسلحو الحوثيين، لا يمكن أن تقدم أي شيء، وأي نتائج قد تخرج عن تلك المحادثات تأتي تحت تهديد السلاح والخطف والاعتقال والترويع وتهديد المتحاورين بخطف أبنائهم.
وحسب مصادر يمنية مطلعة، فإن هادي، ولهذه الأسباب، عبر عن امتنانه لدول الخليج، وفي مقدمتها السعودية وكذلك الجامعة العربية، ولا سيما أنهم دعموا انتقال الحوار إلى الرياض إضافة إلى دعم شرعيته في مواجهة انقلاب الحوثيين.
وفي السياق، وصل المبعوث الأممي جمال بنعمر، أمس الثلاثاء، إلى الرياض، لمناقشة موضوع انتقال الحوار. وجاءت زيارته قبيل الاجتماع الذي يعقده، غداً الخميس، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وتتصدره الأزمة اليمنية.
وفي السياق، أكدت مصادر يمنية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن دول مجلس التعاون، بدأت استعداداتها لعملية استقبال الحوار اليمني، تحت مظلة ومقر مجلس التعاون الخليجي، الراعي الرسمي للمبادرة الخليجية، والعملية الانتقالية السياسية في اليمن، إلى جانب الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي.
وستساهم مواقف كل من الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح والحوثيين، في تحديد مدى إمكانية نجاح فرص نقل الحوار إلى الرياض. ومن شأن مسألة نقل الحوار إلى الرياض، أن تجعل صالح في موقف صعب، ولا سيما في حال أعلن رفضه للخطوة، وخصوصاً بعد معلومات عن مساعٍ لتقديم ملف صالح إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أما فيما يتعلق بالحوثيين، فإن المعلومات تفيد بأنهم قد يوافقون على الذهاب إلى الحوار في الرياض، بإقناع من روسيا، ولا سيما أن مجلس الأمن الدولي يستعدّ لإصدار عقوبات جديدة ضد الحوثيين وصالح، وينتظر لمعرفة مدى تجاوبهم مع ضرورة انتقال الحوار إلى خارج اليمن، ووقف تحركاتهم العسكرية وتوسعهم.
ومن شأن انتقال الحوار أن يصبّ في مصلحة هادي، ويسمح له بالتحرك سياسياً بإيجابية أكثر، ولا سيما أن الحوار في صنعاء يعيق تحركه؛ لأن القوى السياسية التي من المفترض أن تدعمه تتعرض للتهديد في صنعاء. وكانت انتقادات عديدة وجهت لهادي بالتساهل والبطء في اتخاذ القرارات الحازمة، وتغيير سياسته السابقة، التي كان ينتهجها في صنعاء.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية يمنية لـ"العربي الجديد" أن "هادي يبحث الإسراع في تطبيق مخرجات الحوار الوطني، بما فيها تجنيد الجنوبيين في الجيش، لإعادة التوازن داخله"، مرجحة احتمال أن يبدأ التسجيل من الأيام القليلة المقبلة، باعتباره حقاً كفلته مخرجات الحوار الوطني، من خلال المناصفة بين الشمال والجنوب في كل شيء، بما في ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية. كما تشمل الإجراءات المرتقبة إعادة المسرّحين قسراً من الجنوبيين، الذين تم طردهم عقب حرب 1994، التي شنّها نظام صالح وحلفاؤه حينها على الجنوب. وتم في حينه تسريح عشرات الآلاف، أغلبهم من المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وحسب المصادر نفسها، فإن هناك دولا عدة تكفلت بدعم هادي في إعادة ترتيب البيت اليمني، بما في ذلك تقديم الدعم المالي، الذي يؤمّن هذا الترتيب، ولا سيما أن هناك أطرافا تسعى جاهدة إلى إرباك المشهد السياسي الذي يقوده هادي من عدن، والذي جعل منها قبلة للرافضين للانقلاب الحوثي.
وفي السياق، يقول الصحافي، عدنان الجعفري، لـ"العربي الجديد" إن "هادي بيده فرصة ثمينة لتضييق الخناق على الحوثيين، وعليه أن يعيد ترتيب وضع الجيش والأمن، بحيث يكون متوازنا ويتماشى مع مخرجات الحوار التي كفلت له وضع هذا التوازن، ولا سيما أن الانقلاب في صنعاء جاء بسبب الولاء المناطقي في الجيش".
ووفقاً للجعفري، "فإن هادي مطلوب منه أن يقود التحالف الواسع، الذي يتشكل ضد الانقلاب الحوثي، وينتقل من الكلام إلى الفعل"، مشدداً على أن "انتقال الحوار إلى الرياض يعتبر فرصة ذهبية، لتتمكن مختلف الأطراف من التحاور بكل ثقة وأمان بعيداً عن تهديد السلاح".
وفي السياق، أكدت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد" أن فتح جبهة المحفد في محافظة أبين الجنوبية، واستهداف اللواء 39 الذي يقوده اللواء فيصل رجب، المقرب من هادي، يأتي ضمن المساعي لإرباك تحركات هادي السياسية وعودة الصبيحي إلى الجنوب، ولا سيما أن اللواء 39 هو أحد الألوية المهمة الموالية لهادي والمتماسكة، ويقودها أحد رجالاته، ويعتمد عليه بشكل كبير في جبهات عدة. ويعرف الخصوم السياسيون لهادي، أن رجب قائد عسكري قوي، يعتبر من الركائز التي يعتمد هادي عليها في حكمه.
كما أكدت المصادر وجود مساع لمحاولة فتح جبهة أخرى في عدن، من قبل الحوثيين وصالح، من خلال دعم تمرد قائد القوات الخاصة، العميد عبدالحافظ السقاف، على قرار إقالته الذي أصدره هادي، وإفشال كل الاتفاقيات التي يسعى وسطاء إلى إتمامها بين الطرفين، بما يفضي إلى قبول السقاف قرار إقالته، في محاولة من الرئيس وقيادات في الحكومة، لتجنب المواجهة لإنهاء التمرد.